رأی وحدت رویه درخصوص اختیارات مدیریت در تغییر پست ثابت
سازمانی کارمندان واحدهای دولتی
تاریخ: 25/1/ 1381شماره دادنامه: 12کلاسه پرونده: 77/410
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک رفاه کارگران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب اول و بیستم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/808 موضوع شکایت خانم صدیقه امینزادهپور به طرفیت بانک رفاه کارگران ـ مدیریت امور شعب به خواسته درخواست حقوق, مزایا, کارانه, عیدی, اضافهکاری معوقه و پست مربوطه به شرح دادنامه شماره 1688مورخ 6/8/1376 چنین رأی صادر نموده است,…درمورد تنزل پست نیز با عنایت به این که تنزل پست نوعی مجازات اداری است و باوصف مفتوح بودن پرونده نزد هیأت تخلفات میباید مدیریت تا صدور رأی قطعی از ناحیه آن مرجع انتظار میکشید, اقدام در این مورد نیز موافق قانون تشخیص نمیگردد. بنابراین حکم به ورود شکایت شاکیه در مورد عدم پرداخت عیدی و تنزل پست و محکومیت خوانده به پرداخت عیدی و برگرداندن پست و درنتیجه پرداخت کسوراتی که از این ناحیه متوجه شاکیه شده است صادر و اعلام میدارد. ب ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/58 موضوع شکایت آقای مصطفی صالحپور به طرفیت بانک رفاه کارگران به خواسته, اعاده شغل به شرح دادنامه شماره 321 مورخ 16/3/1377 چنین رأی صادر نموده است, نظر به این که حسب بند (2) ماده (20) اساسنامه بانک, مدیرعامل حق تغییر و تحول کادر بانک را دارد و بر این اساس اقدام به تغییر رشته شغلی شاکی نموده است به علاوه اگر شاکی راضی به این عمل نبود میبایست به حکم دادگاه تخلفات اداری در فرجه قانونی به دیوان شکایت مینمود و عدم اعتراض به منزله قبول حکم بوده و از تبعات رأی هیأت تخلفات اداری نیز مسئله تغییر و تحول در پست میباشد. با توجه به مراتب, رأی به رد شکایت صادر میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلیمن دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریتآرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در بند (و) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که تنزل مقام کارکنان متخلف واحدهای دولتی مشمول قانون مذکور را در زمره مجازاتهای اداری قرار داده است, نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست ثابت سازمانی کارمندان واحدهای مذکور براساس ضوابط مربوط و مقتضیات اداری نیست. بنابراین دادنامه شماره (321) مورخ 16/3/ 1377شعبه اول دیوان عدالت اداری در پرونده 76/58 درحدی که متضمن این معنی میباشد, موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه