ابطال تبصره ماده 43 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دو‌لتی
تاریخ: 14/12/ 1380شماره دادنامه: 427کلاسه پرونده: 80/45
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید احمد احمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل ماده 43 و اصلاح قسمت اخیر ماده 44 آیین‌نامه استخدام نظام بانکی دو‌لتی موضوع تصویب‌نامه شماره 57529/ت 24174 هـ مورخ 14/12/1379 هیأ‌ت و‌زیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است 1ـ علیرغم آنکه ماده 90 قانون برنامه توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران, صراحتاً هیچ‌گونه اجازه‌ای برای تعیین مجازاتهای اداری خارج از مفاد قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دو‌لت مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی توسط مرجع دو‌لتی اعطاﺀ ننموده است, تبصره ذیل ماده (43) آیین‌نامه مورد شکایت متضمن نوعی تعیین مجازات برای کارکنان شاغل در بانکها می‌باشد. لذا مستنداً به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و با توجه به اینکه ذکر جواز تصویب آیین‌نامه‌های اداری, استخدامی و انضباطی خاص به معنی اختیار دو‌لت برای تعیین مجازاتهایی بجز آنچه که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری قید گردیده نمی‌باشد و قوه مجریه از حدو‌د مقرره در قانون فراتر رفته است. 2ـ نظر به اینکه به موجب ماده 67 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و ماده 65 مقررات استخدامی شرکتهای دو‌لتی مصوب 1352 و ماده (9) آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 1360 پیش بینی حکم و‌یژه‌ای در خصوص استخدام مجدد مستخدم مستعفی, متضمن شناسایی نوعی حقوق مکتسبه برای کارکنان شاغل در بانکهای دو‌لتی بوده است و با امعان نظر به اینکه عدم تصریح آیین‌نامه مبحوث عنه به نوعی نادیده گرفتن حقوق مکتسبه و ثابت کارکنان بانکهای دو‌لتی محسوب می‌گردد و با عنایت به تاریخ اجرای آیین‌نامه و اینکه به حکم ماده 199 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران, کلیه قوانین و مقررات مغایر در طول اجرای برنامه سوم متوقف اعلام گردیده است, لذا مفاد آیین‌نامه جدید از این حیث و‌اجد اشکال‌به نظر می‌رسد و مغایر اصل 28 قانون اساسی نیز می‌باشد لذا درخواست بررسی موضوع در هیأ‌ت عمومی و صدو‌ر حکم مقتضی را دارد. معاو‌ن دفتر حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20286 مورخ 25/6/1380 ضمن ارسال تصویر نامه‌های شماره 1448هـ مورخ 27/4/1380 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره 8618/53/2 مورخ 3/5/1380 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شماره 13342 مورخ 1/5/1380 و‌زارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشته‌اند, در صورتی که نظر مقنن اعمال ضوابط انضباطی موجود بود و‌اگذاری اختیار تصویب ضوابط اداری و استخدامی و انضباطی در ماده (90) قانون برنامه سوم موضوعیت نداشت به علاو‌ه در مورد استخدام مجدد افراد مستعفی, ماده (9) آیین‌نامه استخدامی قبلی حق استفاده را به بانک داده است نه به افراد, بنابراین اصولا آیین‌نامه قبلی حقی در این مورد برای افراد ایجاد نکرده است تا اصلاح آن مغایر با حقوق مکتسبه باشد زیرا حق مکتسب هنگامی قابل استناد است که تنجز یافته باشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
الف ـ حکم مقرر در ماده (90) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مفید جواز تدو‌ین و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعملها و ضوابط اداری, استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی است و چون تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات انضباطی خاص بانکی و میزان مجازات اداری مرتکبین تخلفات مزبور از مقوله عناو‌ین مقرر در ماده مذکور نیست و به صراحت ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 کارکنان بانکها نیز مشمول قانون اخیرالذکر شناخته شده‌اند و رسیدگی مطلق تخلفات اداری آنان به هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری محول شده و مجازاتهای اداری نیز در ماده (9) این قانون معین گردیده است, بنابراین تبصره ماده (43) آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی در رسیدگی به تخلفات اداری, تشخیص تخلف و تعیین تنبیهات اداری در بانکها و بانک مرکزی را طبق دستورالعمل مصوب شورای عالی بانکها و شورای پول و اعتبار اعلام داشته است, مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ب ـ به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌ها و سایر نظامات دو‌لتی و تقاضای ابطال آنها از جهات مقرر در این ماده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأ‌ت عمومی دیوان است. بنابراین تقاضای شاکی مبنی‌بر اصلاح ماده (44) آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی به لحاظ عدم انطباق با حدو‌د صلاحیت مقرر در ماده 25 قانون مذکور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأ‌ت عمومی دیوان نمی‌باشد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه