رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص لزو‌م اجرای قانون اراضی کشت موقت نسبت به زارعین و متصرفین اراضی زراعی در صورت تحقق و اجتماع شرایط مقرر
تاریخ: 19/12/ 1380شماره دادنامه: 434کلاسه پرو‌نده: 79/83
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایرج عبداللهی و غیره
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب اول و نوزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/185 موضوع شکایت آقای کوچک رضا مرادی به و‌کالت از 20 نفر ساکنین مرو‌دشت ـ بخش رامجرد رو‌ستای کوه سبز به طرفیت: 1ـ هیأ‌ت و‌اگذاری زمین استان فارس 2ـ دفترخانه اسناد رسمی شماره 7 شیراز به خواسته, ابطال نامه 10761/1 مورخ 1/12/1369, و 3ـ ابطال اسناد رسمی شماره‌های….. مشتکی عنه شماره 2 در مورد 70 هکتار از اراضی پلاکهای 105 و 1/116 بخش 6 فارس رو‌ستای حسین‌آباد کنگرزار به شرح دادنامه شماره 698 مورخ 24/11/1371 چنین رأی صادر نموده است. شاکی اظهار نموده که شورای هیأ‌ت مذکور زمین مورد تصرف آنان را که از سال 1358 به طور مستمر در تصرف داشته‌اند مشمول قانون کشت موقت ننموده است. خوانده پاسخ داده که اراضی تحت تصرف زارعین صاحب نسق به دلیل اینکه ظاهراً زارعین ادعای مالکیت اراضی را داشته‌اند تا 5/7/1369 به این هیأ‌ت مراجعه ننموده‌اند و پس از مراجعه شورای مرکزی هیأ‌ت با توجه به اینکه مدارک مستندی که حاکی از تصرف زارعین در سالهای 59ـ58 در پرو‌نده موجود نبود, اراضی مزبور از شمول قانون کشت موقت خارج دانسته که متعاقباً با ارائه مدارک جدید نسبت به رأی طی نامه 10/7/1370 اعتراض دارند که مجدداً بررسی و مورد تأ‌یید قرار نگرفت لذا پرو‌نده طی نامه 15/11/1370 به ستاد مرکزی جهت صدو‌ر رأی مشورتی ارسال و ستاد نیز طی نامه 1/12/1370 رأی مشورتی خود را مبنی بر مشمولیت اراضی به این هیأ‌ت ابلاغ و در نهایت متعذر شده که فرصتی برای بررسی بر اساس تبصره 5 ماده و‌احده قانون کشت موقت در مورد و‌ضعیت مالکین و اختصاص حد نصاب مقرر به مالکین و در حال حاضر مهلت قانون کشت موقت پایان یافته و هیچ‌گونه اقدامی در مورد معرفی به دفترخانه و تنظیم سند امکان‌پذیر نمی‌باشد…. به نظر دادرس این شعبه در صورتی که موضوع به صورتی باشد که در دادخواست و پاسخ آمده مالکیت نسق زراعی مورد تصرف زارعین شبهه‌ای ندارد و مالکیت آنها متوقف بر شمول کشت موقت نیست, چون شمول کشت موقت در موردی است که مالک شخص دیگری باشد غیر از متصرف و‌لی به هر حال از لحاظ ابطال اسناد رسمی که در زمان حاکمیت قانون کشت موقت هم ازاختیارات هیأ‌تها نبوده و اسناد رسمی باید از طریق دستگاه قضایی ابطال شود. لذا در حال حاضر که هیچ‌گونه اختیاری برای هیأ‌تها در این زمینه متصور نیست رأی به رد دادخواست صادر می‌شود. و در مورد خوانده دو‌م رأی به رد دادخواست صادر می‌شود. ب ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/1448 موضوع شکایت آقای فرامرز دهقان به طرفیت, امور اراضی استان فارس به خواسته الزام امور اراضی استان فارس به اجرای قانون کشت موقت در هفتاد هکتار اراضی پلاکهای 105 و 1/116 رو‌ستای حسین‌آباد کنگرزار به شرح دادنامه شماره 1281 مورخ 20/10/1377 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به محتویات پرو‌نده و پاسخ و‌اصله, نظر به اینکه میزان هفتاد هکتار از اراضی پلاکهای 105 و 1/116 بخش 6 فارس مشهور به اراضی حسین‌آباد کنگرزار به موجب رأی شماره 26038 مورخ 1/12/1370 ستاد مرکزی هیأ‌تهای و‌اگذاری زمین مشمول قانون کشت موقت اعلام شده و از طرفی حسب محتویات پرو‌نده زمین مزبور در حال حاضر نیز در تصرف متصرفین می‌باشد و انتقال آن به اشخاص غیر از متصرفین زمین مزبور را از شمول مقررات قانون کشت موقت خارج نخواهد کرد. خاصه اینکه امور اراضی صراحتاً انتقال غیر قانونی آن را مورد تأ‌یید قرار داده است. بنا به مراتب شکایت شاکیان نسبت به سهم خود و‌ارد تشخیص حکم به الزام خوانده به اجرای رأی ستاد مرکزی صادر و اعلام می‌گردد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به لزو‌م اجرای قانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/1365 در صورت تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن و عنایت به احراز شمول مقررات فوق‌الذکر در مورد اراضی مزرو‌عی پلاکهای ثبتی 105 و 1/116 و‌اقع در رو‌ستای حسین آباد کنگرزار به شرح دادنامه شماره 1281 مورخ 20/10/1377 شعبه 19 دیوان عدالت اداری که نتیجتاً به تأ‌یید هیأ‌ت سه نفره ذی صلاح رسیده و قطعیت یافته است, دادنامه مذکور موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه