رأی وحدت رویه در خصوص عدم محاسبه فوقالعاده خاص در تعیین و برقراری حقوق بازنشستگی مستخدمان مشمول قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه
قانون استخدام کشوری قبل از تاریخ 1/1/1374
تاریخ: 5/3/ 1381شماره دادنامه: 82کلاسه پرونده: 77/221
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازنشستگی کشوری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب (4, 18 و 19) دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1584 موضوع شکایت آقای مجید پورملکی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته برقراری فوقالعاده شغل به شرح دادنامه شماره (884) مورخ 11/6/1376 چنین رأی صادر نموده است, با عنایت به این که مستنداً به بند (ب) از ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374 که از تاریخ 1/1/1374 لازمالاجرا میباشد در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع ماده (یک) و بند (ح) ماده (8) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری حقوق تفاوت تطبیق حقوق, فوقالعاده شغل و سایر فوقالعادههایی که از بابت آنها کسور بازنشستگی دریافت میشود مورد محاسبه قرار میگیرد و با عنایت به این که حسب حکایت محتویات پرونده و فتوکپی حکم کارگزینی 24/11/1358 شاکی از تاریخ 9/7/1358 با عنوان معاون درجه (5) در دبیرستان اهواز مشغول خدمت بوده و از فوقالعاده شغل ایشان که در ردیف بند (پ) حکم مذکور در فوق قید شده است, کسور بازنشستگی کسر و به صندوق بازنشستگی کشور واریز شده است و از این نظر ایشان مستحق استفاده از فوقالعاده معاونت در میزان حقوق بازنشستگی خود میباشد و با توجه به این که سازمان بازنشستگی کل کشور نیز در میان دعوی مطروحه ایراد و دفاع مؤثری به عمل نیاورده است و مدافعات امور حقوقی سازمان مرقوم و به شرح نامه 24/1/1376 به خلاصه این که شاکی قبل از 1/1/1374 بازنشسته شده و نمیتواند از حق معاونت حقوق بازنشستگی استفاده نماید. با عنایت به مجموع مراتب فوق و نص صریح بند (ب) ماده واحده قانون مرقوم و مدلل نبوده و مؤثر در مقام نمیباشد. بنا به مراتب موضوع شکایت و دعوی شاکی موجه و صحیح و ثابت تشخیص و حکم به ورود شکایت شاکی و الزام سازمان طرف شکایت به برقراری فوقالعاده شغل (حق معاونت) در حقوق بازنشستگی ایشان صادر و اعلام میدارد. ب ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/822 موضوع شکایت آقای جواد سعیدی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته اصلاح عنوان ابلاغ به جای (دبیر) رییس مدرسه و پرداخت فوقالعاده مدیریت از 1/1/1374 به شرح دادنامه شماره (59) مورخ 29/1/1377 چنین رأی صادر نموده است, اولا شکایت شاکی دایر به تغییر عنوان دبیر به رییس مدرسه به لحاظ این که حسب اعلام اداره طرف شکایت خواسته شاکی عملی شده است منتفی است و قرار رد شکایت شاکی صادر میگردد. ثانیاً در مورد پرداخت فوقالعاده مدیریت براساس قانون و مقررات بازنشستگی مصوب 1374 نظر به این که شاکی در سال 1359 و قبل از تصویب مقررات فوقالذکر بازنشسته شده است و در قانون استنادی هم عطف به ماسبق مقید نیست خواسته وجاهت قانونی نداشته حکم به رد شکایت صادر میگردد. ج ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1064 موضوع شکایت آقای مهدی دزفولیان به طرفیت 1 ـ سازمان بازنشستگی 2 ـ امور بازنشستگان اداره کل آموزش و پرورش 3 ـ سازمان امور استخدامی خواسته اعمال بند (ب) قانون اصلاح قوانین بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374 در زمینه احتساب فوقالعاده مدیریت در احکام بازنشستگی 1373 به شرح دادنامه شماره (228) مورخ 2/3/1377 چنین رأی صادر نموده است, نظر به این که به موجب بند (ج) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 24/11/1374 مجلس شورای اسلامی مقررات ماده واحده قانون فوقالذکر از جمله بند (ب) قانون مذکور که سایر فوقالعادهها (حق مدیریت) را در تعیین حقوق بازنشستگی مؤثر دانسته است از تاریخ 1/1/1374 لازمالاجرا دانسته است و به دلیل عطف به ماسبق نشدن قوانین, خواسته و شکایت نامبرده فاقد وجاهت قانونی است حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلیمن دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریتآرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده (یک) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 حقوق تفاوت تطبیق حقوق و فوقالعاده شغل مستخدمان مشمول قانون مذکور در تعیین حقوق بازنشستگی آنان قابل احتساب بوده و محاسبه فوقالعاده خاص در تعیین و برقراری حقوق بازنشستگی مستخدمین مذکور تاریخ 1/1/1374 فاقد مجوز قانونی بوده است. بنابراین دادنامه شماره (59) مورخ 29/1/1377 شعبه هجدهم و دادنامه شماره (228) مورخ 2/3/1377 شعبه نوزدهم دیوان که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه