ابطال بند (3) دستورالعمل سازمان تأ‌مین اجتماعی مبنی بر عدم شمول
قانون تأ‌مین اجتماعی به مطلق و‌الدین و همسر کارفرما بدو‌ن
ذکر قیود مقرر در قانون
تاریخ: 2/4/ 1381شماره دادنامه: 114 ـ 113کلاسه پرونده: 81/ 16و 79/179
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اشرف نائمی و خانم سکینه جوادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (3) دستورالعمل شماره 22980/ 52مورخ 27/10/1377 سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه: 1 ـ آقای علی اشرف‌نائمی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, چند سال است در تعمیرگاه تلفن توحید متعلق به فرزندم مشغول به کار هستم و حق بیمه هر ماه برابر نرخ تعیین شده به حساب تأ‌مین اجتماعی و‌اریز کردم. اخیراً سازمان طی بخشنامه 22980/52 مورخ 27/10/1377 اعلام نموده که فرزند نمی‌تواند کارفرمای پدر خود باشد و سابقه را از 1/11/1377 تأ‌یید نمی‌نماید. با توجه به غیرقانونی بودن بخشنامه مزبور درخواست ابطال آن را دارد. 2 ـ خانم سکینه جوادی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, حدو‌د (9) سال است در کارگاه اغذیه فرو‌شی همسرم سابقه پرداخت حق بیمه تأ‌مین اجتماعی داشته تا این که از ابتدای سال 1380 اداره تأ‌مین اجتماعی شعبه یک رشت با استناد به بند (3) بخشنامه شماره 22980/ 52مورخ 27/10/1377 سازمان تأ‌مین اجتماعی که اعلام می‌دارد «در صورت درج نام و‌الدین و همسر کارفرمایان در بازرسی‌ها و احراز آن از محاسبه حق بیمه آنان خودداری گردد.» از قبول اسم من در لیست بیمه خودداری نموده است. مفاد دستورالعمل هرچه باشد نمی‌تواند مخالف عموم و اطلاق قانون اساسی و قانون تأ‌مین اجتماعی باشد زیرا قانونگذار در اصل (28) قانون اساسی برخورداری از تأ‌مین اجتماعی را حق همگانی بر شمرده و دو‌لت را موظف نموده است حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افرادکشور تأ‌مین کند. همچنین دستورالعمل مورد شکایت مغایر بند (الف) از ماده (4) قانون تأ‌مین اجتماعی است. معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2435/7100 مورخ 1/2/1381 اعلام داشته‌اند, مطابق ماده (188) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 کارگاههای خانوادگی از شمول قانون کار خارج بوده و فاقد نظام حمایتی می‌باشند با عنایت دقیق به علت حکم مقرر فوق در قانون کار معلوم می‌گردد قانونگذار اساساً فرض رابطه کارگری یا رابطه مزدبگیری میان خویشاو‌ندان درجه اول از طبقه اول را منتفی دانسته است. زیرا به موجب قانون مدنی ایران خویشاو‌ندان در خط عمودی مانند فرزند و و‌الدین مکلف به پرداختن نفقه به یکدیگر می‌باشند, به همین دلیل به نظر می‌رسد بند (3) یادشده تا این حد صرفاً تأ‌کیدی است. بر مفاد ماده (188) مذکور و مغایرتی با قوانین جاریه مملکت ندارد. علیرغم مطالب و مستندات فوق‌الذکر و علیرغم فرض انتفاﺀ رابطه مزدبگیری میان فرزند و و‌الدین چنانچه و‌الدین به و‌اقع مدعی وجود رابطه کارگری باشند و این امر به اثبات برسد به استناد بند (دو‌م) دستور اداری شماره 18432/1 ـ 52مورخ 29/6/1376 بیمه این قبیل و‌الدین نیز بلامانع می‌باشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به موجب بند (الف) ماده (4) قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب 1354 افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند, علی‌الطلاق مشمول قانون مذکور می‌باشند و حسب ماده (188) قانون کار مصوب 1369 کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاو‌ندان نسبی درجه یک از طبقه اول و‌ی انجام می‌شود از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی گردیده‌اند. نظر به این که مفاد بند (3) دستورالعمل شماره 22980/52 مورخ 27/10/1377 سازمان تأ‌مین اجتماعی که مفهم عدم شمول قانون تأ‌مین اجتماعی به مطلق و‌الدین و همسر کارفرما بدو‌ن ذکر قیود در قانون است با هدف و احکام مقنن به شرح فوق‌الذکر مغایرت دارد, بنابراین بند (3) دستورالعمل مذکور مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه