ابطال دستورالعمل معاونت راهنمایی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی ج.ا.ا درخصوص مقرر نمودن الزاماتی بیش از حد مقرر قانونی برای
مرتکبین توقف وسایل نقلیه در محلهای ایستادن ممنوع
تاریخ: 6/5/ 1381شماره دادنامه: 147کلاسه پرونده: 80/446
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رحیم فرشاد
طرف شکایت: معاونت راهنمایی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل مربوط به حمل خودرو با جرثقیل «طرح برخورد با تخلفات ساکن»
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است, با توجه به این که برابر بندهای (21 و 22) جدول (ج) آییننامه میزان جرایم تخلفات رانندگی در شهر تهران مقرر شده در صورتی که اشخاصی در داخل و یا حریم تقاطعها و یا میادین و یا محل ایستادن ممنوع اتومبیل خود را متوقف نمایند به ازا هریک از تخلفات بالا به میزان دههزار ریال جریمه خواهند شد. همچنین در ماده (6) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات واحد جرایم رانندگی مصوب 1350 و تبصره ذیل آن آمده است «محلهایی که توقف وسایل نقلیه در آن محلها موجب بروز خطر و انسداد راه میشود باید با نصب علایم مخصوص رانندگی وسیله مسؤولان مربوطه مشخص شود, در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محلها و پیادهروها مأموران مربوطه مجازند با وسایل اطمینانبخش که برای این کار معمول است وسیله نقلیه مزبور را به نزدیکترین توقفگاه یا منطقهمجاز انتقال داده جریمه مقرر را با حق توقف در توقفگاه از متخلف دریافت کنند. تبصره (1), علایم مخصوص در سوارهروهای مذکور در این ماده باید از علایم معمولی توقف ممنوع متمایز باشد.» آنچه از قانون مزبور مستفاد میگردد, این که داشتن چهار شرط مشمول حمل با جرثقیل میشود, اول توقف در محلهایی که موجب ایجاد خطر و انسداد راه یا پیادهرو باشد. دوم در محل تابلوهای مخصوص حمل با جرثقیل نصب شده باشد. سوم راننده در محل نبوده یا از حرکت دادن وسیله از محل استنکاف نماید و در آن صورت انتقال باید با استفاده از وسایل اطمینانبخش که معمولا جرثقیل است انجام پذیرد. اما پرسنل راهنمایی و رانندگی رانندگانی را که در محل ایستادن ممنوع توقف مینمایند یا در میادین توقف مینمایند از پشت فرمان پایین میکشند و یا وقتی راننده نیز در محل است خودروی وی را مجبور به انتقال با استفاده از وانتهایی که تغییر وضعیت غیرمجاز به جرثقیل داده شدهاند و وسیلهای غیرمطمئن محسوب میشوند به پارکینگ منتقل مینمایند. همچنین گواهینامه رانندگی را از راننده به اجبار اخذ و منگنه (سوراخ) مینمایند و با دریافت هزینههای تحمیلی از راننده وی را به شرکت در کلاس آموزش در محلهایی خاص نموده و پس از مدتی با دریافت هزینه پارکینگ اتومبیلها را پس از توقیف غیرقانونی و اخذ تعهد اجباری و گواهی عدم خلاف مسترد مینمایند. به موجب بند (2) از تصویبنامه در خصوص دریافت هزینه انتقال خودروها از محل ممنوعه به توقفگاه مصوب 1375 جهت انتقال خودروهای سبک باید دههزار ریال اخذ گردد در حالی که برای این مورد یکصد هزار ریال بابت هزینه حمل اخذ میگردد. گرفتن این مبلغ وجاهت قانونی ندارد. در ماده (10) از آییننامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350 مواردی که افسران مجاز به اخذ گواهینامه رانندگی متخلفین با دادن رسید و جهت انعکاس تخلف در پرونده میباشند عبارتند از سرعت و سبقت غیرمجاز و تجاوز به چپ, عبور از جهت و مسیر ممنوع, عدم رعایت حقتقدم, نقض فنی, عبور از چراغ قرمز, عدم توجه به فرمان پلیس راهنما و دور زدن در نقاط غیرمجاز که هیچ کدام از موارد شامل رانندگانی که مرتکب تخلف توقف در حریم تقاطع یا توقف در میادین یا محل ایستادن ممنوع نمیشود. بنابراین گرفتن گواهینامه راننده و منگنه کردن آن خلاف مقررات است. وانتهای نیسان که بدون رعایت استاندارد و به صورت غیر مجاز به وانت جرثقیلدار تغییر وضعیت داده شدهاند, وسیله مطمئن برای انتقال اتومبیلها به پارکینگ نیستند. تمامی اقدامات مذکور که به استناد دستورالعمل مورد شکایت انجام میگیرد فراقانونی است و ابطال دستورالعمل مذکور مورد استدعا است. معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 137/230/01/40/13/م ـ مورخ 29/3/1381 اعلام داشتهاند, 1 ـ برابر صدر ماده (144) و بند (14) ذیل همان ماده از آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/2/1347 «توقف در محلهایی که تابلوهای توقف ممنوع یا توقف مطلقاً ممنوع نصب شده باشد ممنوع است.» و به صراحت بند (20) ماده (1) از آییننامه فوقالذکر «توقف مطلقاً ممنوع, ایست وسیله نقلیه در هر مدت میباشد.» هرگونه توقف در میادین و تقاطعها ماهیتاً موجب بروز انسداد در آنها میگردد. لذا با توجه به نصب تابلوهای مذکور به ویژه علامت ممیزه مندرج در تبصره ذیل ماده (6) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی و اخذ جرایم مصوب 1350 به روی تابلو مطلقاً ممنوع, اجرای این قانون و انتقال خودرو رانندگان متخلف به توقفگاه موجه میباشد. 2 ـ در ماده (6) قانون مذکور صراحتاً به لزوم انتقال خودروهای متخلف به نزدیکترین توقفگاه اشاره گردیده است. لذا اجرای اوامر قانونگذار مستلزم اخذ رضایت از متخلفین در قبال انتقال خودرو آنها به توقفگاه نیست. 3 ـ ترخیص خودرو تحت تصرف یا مالکیت رانندگان متخلف منوط به اجرای تشریفات اداری لازم نظیر اخذ گواهی عدمخلاف, پرداخت جریمههای اعمال شده و دریافت مفاصا حساب, حضور متقاضی در منطقه راهنمایی و رانندگی مربوطه و ارایه مدارک و مستندات مثبت مالکیت خودرو, معرفی راننده متخلف از طریق دفتر ویژه رسیدگی به تخلفات طرح تقاطعها به پارکینگ محل توقف خودرو با در دست داشتن قبض پارکینگ و النهایه پرداخت حقتوقف پارکینگ به ازا مدت توقف خودرو به استناد ماده (6) قانون مزبور توسط مالک خودرو میباشد. اقدامات معاونت راهور ناجا برای اجرای طرح مقابله با تخلفات ساکن دقیقاً به اعتبار بند (20) ماده (1) آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/2/1347 (اصلاحی 6/11/1347 و بند (14) ماده (144) همان آییننامه و همچنین ماده (6) نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30/3/1350 و تبصره ذیل همین ماده صورت گرفته است. 4 ـ برابر موارد مندرج در بند (2) تصویبنامه مورخ 5/12/1375 هیأتوزیران درخصوص دریافت هزینه انتقال خودروها از محل ممنوعه به توقفگاه هزینه انتقال خودروهای سبک 000/10 ریال پیشبینی گردیده و به استناد نرخنامه 18/9/ 1380کمیسیون نرخگذاری مجمع امور صنفی تهران وابسته به وزارت بازرگانی هزینه حمل از 000/ 80ریال تا 000/240 ریال تعیین و به واحدهای صنفی تحت پوشش ابلاغ گردید. نظر به تعارض موجود میان نرخهای مصوب هیأتوزیران و نرخهای مصوب مجمع امور صنفی, اعلام مراتب از سوی وزارت کشور به هیأتدولت جهت اصلاح مصوبه 1375 هیأتوزیران ضروری است. زیرا با عنایت به تورم اقتصادی سالیانه, اجرای مفاد مصوبه 1375 هیأتوزیران با اشکال مواجه میباشد. 5 ـ حمل خودروهای متخلف با وسایل اطمینانبخش انجام گرفته و نوع کامیونت وزن با ظرفیت (3800) کیلوگرم دقیقاً دارای کاربری کامیونت میباشد نه وانت. به طوری که هیچگونه تغییری در طول شاسی, محورها, کابین راننده و در ابعاد اتاقبار داده نشده است و نصب جرثقیل مکانیکی در اتاقبار آن با اخذ مجوز از مبادی ذیربط و قانونی صورت گرفته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریتآرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح مقرر در ماده (6) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی و اخذ جرایم مصوب 1350 به منظور جلوگیری از بروز خطر و انسداد راه, توقف وسایل نقلیه را در محلهایی که در اجرای حکم مقنن با علایم مخصوص رانندگی مشخص شده در زمره تخلفات رانندگی قرار داده و ضمانت اجرا و مجازات تخلف از حکم مذکور را انتقال وسیله نقلیه متوقف در محلهای مزبور به نزدیکترین توقفگاه یا منطقه مجاز با وسایل اطمینانبخش و اخذ جریمه مقرر با حقتوقف در توقفگاه تعیین کرده است. نظر به مراتب فوقالذکر و این که وضع قواعد آمره از جمله تعیین ضمانت اجرای قانون و مجازات مرتکبین تخطی از آن اختصاص به قوهمقننه و مأذون از قبل این قوه دارد, مفاد دستورالعمل مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره, الزاماتی بیش از حد مقرر در قانون برای متخلفین درنظر گرفته است, خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون راهنمایی و رانندگی و حملونقل نیروی انتظامی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه