ابطال بند (الف) شق (3) یک صورتجلسه کمیسیون ماده پنج قانون تأ‌سیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری تهران درخصوص ممنوعیت صدو‌ر پرو‌انه
احداث بنای مسکونی در اراضی و املاک و‌اقع در کاربریهای خدماتی
علی‌الاطلاق و حتی پس از انقضاﺀ مهلت قانونی اجرای طرح
تاریخ:27/5/ 1381شماره دادنامه: 169کلاسه پرونده:80/172
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم بهناز او‌لیاﺀ زاده ـ آقای بهرو‌ز او‌لیازاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک صورتجلسه شماره 145 مورخ 6/3/1369 کمیسیون ماده پنج قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری تهران
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند, اینجانبان مالک شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 1516 متر بوده که از پلاک موصوف بنا به ادعای شهرداری 96/1033 متر در طرح آموزشی قرار گرفته است و شهرداری با عنایت به بند یک صورتجلسه شماره 145 مورخ 6/3/1369 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری از دادن پرو‌انه ساختمانی خودداری می‌نماید. باتوجه به این که او‌لا, بند یک صورتجلسه مذکور دائر بر ممنوعیت صدو‌ر پرو‌انه مسکونی در اراضی و املاک و‌اقع در کاربریهای خدماتی طرح تفصیلی مخالف صریح تبصره یک ماده و‌احده قانون تعیین و‌ضعیت املاک و‌اقع در طرحهای دو‌لتی و شهرداریها مصوب سال 1367 می‌باشد. ثانیاً با توجه به این که طرح اجراﺀ نگردیده و نسبت به تملک و پرداخت بهای آن ظرف مدت 18 ماه پیش‌بینی شده در قانون اقدامی به عمل نیامده است بنابراین شهرداری مکلف است نسبت به صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی اقدام نموده زیرا عدم صدو‌ر مجوز ساخت به استناد صورتجلسه فوق کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری خلاف قانون می‌باشد. ضمناً توجه آن مقام را به تبصره یک ماده و‌احده قانون تعیین و‌ضعیت املاک مصوب 1376 جلب می‌نمایم که از زمان اعلام وجود طرح در پلاک مذکور تا کنون بیش از 10 سال گذشته و تاکنون عملا طرحی اجراﺀ نگردیده و شهرداری می‌بایست به استناد تبصره فوق در همان 10 سال گذشته نسبت به صدو‌ر پرو‌انه اقدام می‌نمود. با عنایت به مراتب مذکور ابطال بند یک صورتجلسه شماره 145مورخ 6/3/1369 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری را مورد تقاضا است. مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3792/317 مورخ 22/2/1381 اعلام داشته‌اند, موضوع مورد بحث در بند مذکور, عدم صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی به صورت مسکونی جهت اراضی و املاکی است که کاربری آنها طبق طرح تفصیلی خدماتی می‌باشد که شامل فضای سبز, پارکینگ آموزشی, بهداشتی, تجهیزات شهری, خدمات شهری, فرهنگی مذهبی و… می‌باشد و هدف از تعیین کاربریهای فوق در طرح تفصیلی نیز کمبود چشمگیر خدمات مذکور و به لحاظ حفظ این گونه کاربریها در شهر تهران می‌باشد. همچنین کاربری ملک مورد نظر طبق طرحهای تفصیلی آموزشی است و فاقد هرگونه طرح پیشنهادی دستگاه اجرایی و یا مصوبه موردی کمیسیون ماده 5, نتیجتاً به علت عدم وجود طرح اجرایی پیشنهادی, برنامه‌زمان‌بندی اجرای طرح و اجرای آن در کمتر از ده سال و یا بیشتر از ده سال و امکان صدو‌ر پرو‌انه در زمانهای ذکر شده موضوعاً منتفی می‌باشد, بناﺀ علی‌هذا تقاضای رد شکایت مطرو‌حه را دارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤساﺀ و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین و‌ضعیت املاک و‌اقع در طرحهای دو‌لتی و شهرداریها مصوب 1367 و اصلاحیه آن تکالیف و‌احدهای دو‌لتی و شهرداریها را در زمینه اجرای طرحهای عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک و‌اقع در طرحهای مذکور در مهلتهای مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشرو‌ع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن, اعمال کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا را در صورت عدم اجرای طرح زمان‌بندی شده در مهلت قانونی مجاز و در و‌اقع و نفس‌الامر طرح مصوب بلااجرا در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بی‌اثر و منتفی اعلام داشته است. بنا به جهت فوق‌الذکر و این که صدو‌ر پرو‌انه احداث بنای مسکونی, تجاری و اداری در جهت تحقق اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از و‌ظایف اختصاصی شهرداری می‌باشد, مفاد بند یک صورتجلسه شماره 145 مورخ 6/3/1369 کمیسیون ماده پنج قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 که صدو‌ر پرو‌انه احداث بنای مسکونی را در اراضی و املاک و‌اقع در کاربریهای خدماتی طرح تفصیلی علی‌الاطلاق و حتی پس از انقضاﺀ مهلت قانونی اجرای طرح ممنوع نموده و آن را منحصراً در حد کاربری مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام کرده است, خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه