رأی وحدت رویه در خصوص رد شکایت به وکالت از طرف ذینفع در دیوان
عدالت اداری در صورت عدم اعطای اختیار اقامه دعوی و
طرح شکایت در وکالتنامه رسمی
تاریخ: 12/8/ 1381شماره دادنامه: 281کلاسهپرونده: 80/256
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حبیباﷲ سرورنیا
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 2 و 7 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/465 موضوع شکایت آقای حبیباﷲ سرورنیا با وکالتنامه شماره (161425) از آقای بهمن بیعیب به طرفیت شهرداری منطقه (12) به خواسته الزام به نصب مجدد که قانونی به شرح دادنامه شماره (102) مورخ 20/2/1373 نظر به این که شاکی سمتی در تقدیم دادخواست نداشته و از طرف آقای بهمن بیعیب خرسند که پروانه به نام وی میباشد وکالتی در تقدیم دادخواست به شاکی داده نشده و مشارالیه اختیار داشته به موجب وکالتنامه دکه مزبور را به خود یا به هرکس دیگر انتقال دهد که در این مورد اقدامی از ناحیه شاکی انجام نشده لذا به لحاظ فقد سمت شاکی در تقدیم دادخواست شکایت وی را مسموع ندانسته رأی به رد شکایت صادر نموده است. ب ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه (74/198) موضوع شکایت آقای حبیباﷲ سرورنیا به طرفیت شهرداری منطقه (12) به خواسته اخذ خسارت اجناس و اثاثیه و حقپیشه وفق ماده (27) نوسازی و عمران و ماده (86 و 87) قانون آییندادرسی مدنی و عدمالنفع بیکاری از زمان برچیدن دکه تا زمان نصب مجدد به شرح دادنامه شماره (222) مورخ 24/3/1374 اعتراض شاکی به برچیده شدن دکهاش را وارد ندانسته و شکایت را در این قسمت رد نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلیمن دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریتآرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به این که طرح شکایت به وکالت از طرف اشخاص ذینفع در دیوان عدالت اداری منوط به اعطای اختیار اقامه دعوی و طرح شکایت در مراجع ذیصلاح رسمی و قانونی, دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی و تصریح آن در وکالتنامه رسمی میباشد و درصورت عدم ذکر مراتب مذکور در وکالتنامه رسمی, قبول سمت مدعی وکالت در دعوی مطروحه محمل قانونی ندارد, دادنامه قطعی شماره (102) مورخ 20/2/1373 شعبه دوم بدوی دیوان در پرونده کلاسه (72/465) که شکایت آقای حبیباﷲ سرورنیا به وکالت از طرف آقای بهمن بیعیب خرسند را به لحاظ نداشتن اختیار وکالت و سمت در طرح شکایت از طرف موکل مسموع ندانسته و رأی به رد آن صادر کرده است, موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد قسمت آخر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه