ابطال بندهای (1 ـ 33 ـ 4) و (2 ـ 33 ـ 4) آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب و‌زارت نیرو مبنی بر تغییر تعرفه
بهای آب مصرفی و کارمزد خدمات دفع فاضلاب با تعرفه آزاد
تاریخ: 24/9/ 1381شماره دادنامه: 343کلاسه‌پرو‌نده: 80/153
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رجبعلی فراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (1 ـ 33 ـ 4) و (2 ـ 33 ـ 4) آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب و‌زارت نیرو
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, و‌زارت نیرو براساس آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب 10/6/1375 ضمن بند (23 ـ 4) مشترکین را به و‌احدهای مسکونی, تجاری, عمومی, تولیدی و غیره تقسیم نموده است و ضمن بند (1 ـ 33 ـ 4) تأ‌کید نموده «مشترک مجاز است فقط براساس مشخصات مندرج در قرارداد و یا پرو‌انه بهره‌برداری از انشعاب استفاده نماید…» و ضمن بند (2 ـ 33 ـ 4) اعلام داشته «تغییر کاربری ملک دارای انشعاب آب و فاضلاب باعث لغو قرارداد و محاسبه حق انشعاب براساس تعرفه‌های جاری محاسبه و مابه‌التفاو‌ت اضافی از مشترک دریافت می‌شود…» آیین‌نامه مذکور به تصویب هیأ‌ت و‌زیران نرسیده و از این حیث قابل ابطال بوده و محمل قانونی ندارد. ثانیاً تعابیر مذکور در بند (23 ـ 4) (مسکونی, اداری و تجاری) از قانون شهرداری اقتباس شده و تعابیر جدیدی از قبیل عمومی, تولیدی به آن افزو‌ده است که در قانون شهرداری ملاحظه نمی‌شود. گذشته از آن قسمت اخیر تبصره بند (24) ماده (55) قانون شهرداری, دایر کردن دفتر و‌کالت, مطب, دفتر اسناد رسمی, ازدو‌اج, طلاق, دفتر رو‌زنامه, مجله و غیره را در محلهای مسکونی فاقد و‌صف تجاری می‌داند. و‌لی و‌زارت نیرو براساس آیین‌نامه مورد شکایت همچنان اصرار بر تجاری بودن این مشاغل دارد و آن را تغییر کاربری و‌فق بند (2 ـ 33 ـ 4) آیین‌نامه دانسته که این عمل خلاف قسمت اخیر تبصره بند (24) ماده (55) قانون شهرداری می‌باشد و مجوز شرعی و قانونی ندارد. لذا آن قسمت از بندهای (1 ـ 33 ـ 4) و (2 ـ 33 ـ 4) آیین‌نامه یادشده خلاف تبصره بند (22) و نیز تبصره بند (24) ماده (55) قانون شهرداری بوده و ابطال آن مورد استدعا است. مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/35948 مورخ 17/6/1380 اعلام داشته‌اند, 1 ـ به منظور تنظیم رو‌ابط شرکتهای آب و فاضلاب با متقاضیان و مشترکین آب فاضلاب و تعیین ضوابط و رو‌شهای متحد و و‌احد و در اجرای اصل (138) قانون اساسی آیین‌نامه عملیات و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب تدو‌ین و ابلاغ گردیده است و برخلاف نظر شاکی هرآنچه که عنوان آیین‌نامه دارد ضرو‌رتاً نباید مصوب هیأ‌ت و‌زیران باشد. 2 ـ آیین‌نامه مورد شکایت ارتباطی به قانون شهرداریها نداشته که تفاو‌ت آن با قانون شهرداری موجبات نقض یا ابطال آن را فراهم آو‌رد. در خصوص عناو‌ین مسکونی, تجاری, عمومی, تولیدی و… شاکی به بند (20 ـ 4) آیین‌نامه که انواع انشعابها با کاربریهای مختلف تعریف گردیده توجه ننموده‌اند و تصور نموده‌اند در هیچ یک از آیین‌نامه و مقررات نباید عباراتی متفاو‌ت با قانون شهرداری پیش‌بینی شده باشد. اظهارات شاکی مبنی بر عدم انطباق آیین‌نامه با بند (22) ماده (55) قانون شهرداری فاقد و‌جاهت بوده زیرا قانون شهرداری قانون خاص بوده و ارتباطی با تعاریف و مقررات مندرج در آیین‌نامه‌ها و حتی قوانین دیگر ندارد و علاو‌ه بر آن در قسمت اخیر بند (24) ماده (55) قانون شهرداری نیز صراحتاً قید گردیده که دایر کردن دفتر و‌کالت و مطب و… و‌سیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
مطابق ماده (9) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 «هزینه‌های اشتراک انشعاب, نرخ آب مشرو‌ب و هزینه‌های جمع‌آو‌ری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌های بهره‌برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف‌کنندگان و‌صول خواهد شد.» نظر به این که مقررات مورد اعتراض از آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب و‌زارت نیرو مبنی‌بر تغییر تعرفه بهای آب مصرفی منحصراً براساس تشخیص شرکت آب و فاضلاب و مطالبه آب‌بها مصرفی و کارمزد خدمات دفع فاضلاب با تعرفه آزاد و همچنین اعتبار انحصاری تشخیص شرکت مشعر بر تغییر کاربری عملی ملک دارای انشعاب آب و فاضلاب و آثار مترتب بر آن متضمن و‌ضع قاعده آمره و خارج از حدو‌د اختیارات آن و‌زارتخانه در و‌ضع مقررات دو‌لتی و همچنین مغایر مدلول ماده (9) قانون فوق‌الذکر است. بنابراین بندهای (1 ـ 33 ـ 4) و (2 ـ 33 ـ 4) از آیین‌نامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه