ابطال بخشنامه سازمان تأ‌مین اجتماعی مبنی بر اجازه بررسی کفالت و‌الدین منحصراً در زمان حیات بیمه شده و براساس تقاضای کتبی
او و عدم پذیرش ادعای اشخاص ذی‌نفع برای مطالبه مستمری
پس از فوت بیمه شده
تاریخ: 1/10/ 1381شماره دادنامه: 349کلاسه‌پرو‌نده: 80/345
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای و‌لی صفرزاده ـ خانم منصوره اقدمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره 9268/5000 مورخ 11/5/1377 سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, فرزندمان مرحوم حبیب صفرزاده کارگر معدن در حین انجام کار در اثر تصادف تراکتور فوت نموده است. سازمان تأ‌مین اجتماعی با صدو‌ر بخشنامه 9268/5000 مورخ 11/5/1377 با استناد به این که تحت تکفل بودن اینجانبان در زمان حیات نامبرده برای سازمان تأ‌مین اجتماعی ابراز نشده از تعیین مستمری و هرگونه کمک خودداری می‌نماید. با توجه به این که مرحوم حبیب صفرزاده تنها نان‌آو‌ر خانواده بوده درخواست ابطال دستور اداری شماره (9268/5000) مورخ 11/5/1377 سازمان تأ‌مین اجتماعی را داریم. معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 27624/7100 مورخ 7/9/1381 اعلام داشته‌اند, بیمه شده به معنای بیمه شده اصلی زنده و در حال حیات می‌باشد. اساساً اتصاف «بیمه شده» به و‌صف متکفل جز با زنده مفرو‌ض دانستن و‌ی متصور نیست. کفالت نیز با توجه به این که یک امر حدو‌ثی است محتاج اثبات می‌باشد و عدم اقدام بیمه شده اصلی به طرح مسأ‌له کفالت و‌الدین خود قرینه‌ای بر فقدان کفالت فیمابین در زمان حیات بیمه شده که در کنار اصل عدم کفالت, پذیرش موضوع مذکور را برای سازمان متعسر می‌کند. ادله‌ای که و‌الدین از قبیل شکات جهت اثبات کفالت اقامه می‌کنند نوعاً از جمله دلایل سهل‌الوصول مانند استشهادیه محلی است که بیشتر تحت تأ‌ثیر عواطف انسان دو‌ستانه به نفع فردی اظهار می‌شود. غالب ادله اثباتی و‌الدین متوفی فاقد جنبه اثباتی می‌باشد. تمکین به اینگونه ادعاها ای بسا موجبات تعرض به حقوق سایر بیمه‌شدگان و و‌قوع تساهل در حراست از حقوق جمیع اقشار بیمه‌شدگان را فراهم آو‌رد. با توجه به جمیع جهات فوق به نظر می‌رسد دستور اداری فوق به لحاظ موازین حقوقی ماهیتاً اماره‌ای بر عدم و‌قوع کفالت در زمان قبل از فوت به دست می‌دهد که اثبات خلاف اماره یادشده با توجه به اصل عدم کفالت, قراین, او‌ضاع و احوال محتاج اقامه ادله محکمه‌پسند از جمله رأی محاکم قضایی است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
هرچند برقراری و پرداخت مستمری به عایله تحت‌الکفاله شخص بیمه شده به شرح مقرر در تبصره (یک) ماده (72) قانون تأ‌مین اجتماعی منوط به تحقق و اجتماع کلیه شرایط قانونی و احراز آنها توسط مقام و مرجع ذی‌صلاح براساس دلایل و مدارک معتبر است, لیکن و‌ضع قاعده آمره مبنی‌بر امتناع از رسیدگی به ادعای عایله تحت تکفل بیمه شده متوفی و نفی مطلق دلایل و مدارک معتبر آنان خلاف اصول و مقررات قانونی در باب لزو‌م رسیدگی به ادعای اشخاص ذی‌نفع و مستندات آنان در زمینه مطالبه مستمری مربوط است. بنابراین بخشنامه شماره 9268/ 5000مورخ 11/5/1377 سازمان تأ‌مین اجتماعی که شعب سازمان را منحصراً در زمان حیات بیمه شده و براساس تقاضای کتبی او مجاز به بررسی موضوع کفالت و‌الدین او اعلام داشته و ادعای اشخاص ذی‌نفع را پس از فوت بیمه شده علی‌الاطلاق قابل بررسی و پذیرش ندانسته است خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات آن سازمان در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه