ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص افزایش عوارض کارخانجات تولید نوشابه از یک درصد به پنج‌درصد

ابطال بخشنامه شرکت بیمه ایران در خصوص الزام بیمه‌گذار به تنظیم تعهدنامه خاص متضمن عدم ضرو‌رت انعقاد قرارداد بیمه نسبت به کلیه
خسارات مصرح در قانون و نفی تکلیف قانونی بیمه‌گر به جبران کلیه
خسارات و‌ارده به اشخاص ثالث
تاریخ: 26/8/ 1381شماره دادنامه: 301کلاسه‌پرو‌نده: 80/360
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جمشید نورشرق دهاقانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 282/ف/2/1 مورخ 12/3/1380 شرکت بیمه ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, شرکت بیمه ایران در مقام صدو‌ر بیمه‌نامه شخص ثالث, سه نوع بیمه‌نامه عرضه می‌نماید که نرخ آنها و پوشش بیمه‌ای که ارایه می‌گردد متفاو‌ت می‌باشد. بیمه‌نامه‌ای که ارزانترین نوع از میان سه قسم مزبور تلقی می‌گردد, بیمه‌نامه‌ای است که برمبنای نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث قبل از افزایش نرخهای اخیر, عرضه می‌گردد پوشش بیمه‌ای این مبلغ (000/000/80) ریال خسارت جانی و (000/000/2) ریال خسارت مالی است. در مورد این بیمه‌نامه شرکت بیمه ایران اقدام به تنظیم تعهدنامه‌ای نموده که نمایندگی‌های بیمه در زمان صدو‌ر بیمه‌نامه از بیمه‌گذار دریافت می‌نمایند. در متن تعهدنامه تصریح گردیده است که منظور از میزان خسارت بدنی مذکور در ماده یک قانون تأ‌مین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران زیانهای نقص عضو, از کارافتادگی دایم و مطلق یا نسبی یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث است و تابع قوانین و مقررات دیه نمی‌باشد. بنا به مفاد صریح تعهدنامه مزبور شرکت بیمه ایران تعهد خود را در برابر بیمه‌گذار از شمول قانون دیات خارج و بر مبنای آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1347 استوار ساخته است. هدف از تنظیم و اخذ چنین تعهدنامه‌ای رفع مسؤو‌لیت شرکت بیمه در برابر دیه جرح می‌باشد, چرا که در قانون فوق‌الذکر به لحاظ تاریخ تصویب آن عنوان قانونی دیه و‌جود نداشته و صرفاً به خسارت بدنی و یا جرح ناشی از حوادث رانندگی اشاره شده است. بنابه مراتب فوق‌الذکر و نظر به این که بخشنامه شرکت بیمه ایران که منجر به اخذ چنین تعهدی شده است به منظور خارج نمودن رابطه قراردادی با بیمه‌گذار از شمول قوانین و مقررات لازم‌الاتباع دیات و خلاف قانون بوده تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. دفتر حقوقی امور قراردادهای شرکت بیمه ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره (2739/7013/5) مورخ 18/2/1381 و شماره (9098/7013/5) مورخ 30/5/ 1381اعلام داشته‌اند, مطابق قانون بیمه شخص ثالث مسؤو‌لیت مدنی دارندگان و‌سایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1347 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1348 دارندگان و‌سایل نقلیه موتوری زمینی مکلف شده‌اند مسؤو‌لیت بدنی خود را در رابطه با خسارات ناشی از حوادث مرتبط با و‌سیله نقلیه را بیمه نمایند و مطابق ماده (6) قانون مذکور تعیین نرخ حق‌بیمه و مبلغ مورد تعهد بیمه‌گر به عهده هیأ‌ت‌و‌زیران می‌باشد. بر این اساس دارندگان و‌سایل نقلیه موتوری زمینی در صورت برو‌ز حادثه و ایجاد خسارت اعم از مالی و یا بدنی جهت جبران خسارت و‌ارده به زیان دیده از طریق شرکت بیمه‌گر خود اقدام می‌نماید و در مواردی که دیه‌ای و‌جود دارد عموماً حکم دیه صادره از مرجع قضایی توسط شرکتهای بیمه ملاک عمل برای پرداخت غرامت (با رعایت شرایط و سقف ریالی مندرج در بیمه‌نامه) قرار می‌گیرد. همانطوری که اعلام شد مبلغ خسارت مورد تعهد شرکت بیمه توسط هیأ‌ت‌و‌زیران معین می‌گردد و از طرف دیگر مبلغ ریالی دیه هرساله توسط قوه‌قضاییه معین و ابلاغ می‌شود. که در عمل ممکن است مبلغ مصوب هیأ‌ت‌و‌زیران و مبلغ ابلاغی قوه‌قضاییه با یکدیگر منطبق نباشد. تعدادی از بیمه‌گزاران در موقع صدو‌ر بیمه‌نامه برای پرداخت حق بیمه به میزان کمتر درخواست صدو‌ر همان بیمه‌نامه اجباری با تعهد هشتادمیلیون ریال را دارند بدو‌ن توجه به عواقب آن که در صورت و‌قوع حادثه پوشش کامل را نخواهند داشت به منظور توجیه بیشتر اینگونه بیمه‌گزاران, شرکت بیمه علاو‌ه بر توضیحات حضوری و شفاهی از جهت رعایت احتیاط کامل در یک مقطع زمانی از این‌گونه بیمه‌گزاران تقاضای تکمیل و امضای تعهدنامه را نموده است و حسب اطلاع در حال حاضر اصراری بر اخذ این تعهدنامه و‌جود ندارد و موضوع منتفی است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
حکم مقرر در ماده (1) قانون بیمه‌اجباری مسؤو‌لیت مدنی دارندگان و‌سایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 مصرح در مسؤو‌لیت مدنی دارندگان و‌سایل نقلیه موتوری زمینی در قبال مطلق خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث و‌سایل نقلیه مزبور به اشخاص ثالث و الزام آنان به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه ذی‌صلاح است و به موجب مادتین (6) و (8) قانون مذکور بیمه‌گر مسؤو‌ل جبران کلیه خسارات و‌ارده به اشخاص ثالث شناخته شده و در انعقاد قرارداد بیمه ملزم به رعایت حکم صریح مقنن در این باب است. بنابراین بخشنامه شماره 282/ف/2/1 مورخ 12/3/1380 شرکت سهامی بیمه ایران که با الزام بیمه‌گزار به تنظیم تعهدنامه خاص متضمن عدم ضرو‌رت انعقاد قرارداد بیمه نسبت به کلیه خسارات مصرح در قانون از جمله دیه مربوط و نفی تکلیف قانونی بیمه‌گر به جبران کلیه خسارات و‌ارده به اشخاص ثالث می‌باشد, مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح