ابطال بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی‌بر عدم درج شماره اقتصادی
در فاکتور فروش کالا به عنوان یکی از مصادیق تخلفات تعزیراتی
تاریخ: 17/9/ 1381شماره دادنامه: 332کلاسه‌پرو‌نده: 80/327
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدجواد فتحی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره (2955/100) مورخ 26/6/1379 سازمان تعزیرات حکومتی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, رییس سازمان تعزیرات حکومتی در تاریخ 26/6/1379 طی بخشنامه شماره (2955/100) به مدیران کل تعزیرات حکومتی سراسر کشور اعلام نموده «شعب تعزیرات حکومتی می‌توانند تخلف عدم درج شماره اقتصادی را تحت عنوان عدم صدو‌ر فاکتور براساس ضوابط تعیین شده توسط و‌زارت امور اقتصادی و دارایی تخلف تعزیراتی محسوب و متخلف را به استناد ماده (52) قانون تعزیرات حکومتی به مجازاتهای مقرر در ماده (85) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین محکوم و رأی قانونی صادر نمایند و این امر متوقف به طرح شکایت از سوی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌باشد.» که بنابه جهات و دلایل ذیل به نظر می‌رسد بخشنامه مذکور مغایر اصول دادرسی کیفری و اصل (159) قانون اساسی و مخالف نظر صریح قانونگذار در قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت مصوب 1373 می‌باشد. 1 ـ بخشنامه مورد شکایت نه تنها صلاحیت مراجع قضایی مصرح در ماده (85) قانون نحوه و‌صول را لغو نموده و برای سازمان تعزیرات حکومتی جعل صلاحیت کرده بلکه شرط لزو‌م تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین توسط و‌زارت امور اقتصادی و دارایی را نیز نادیده گرفته است. 2 ـ آنچه مسلم است قانونگذار عدم صدو‌ر فاکتور و عدم درج شماره اقتصادی را دو عنوان مجرمانه مجزا دانسته و نه تنها عنصر مادی هر کدام از دو تخلف مذکور را از دیگری تفکیک نموده بلکه مجازاتهای مختلفی برای هرکدام از تخلفات درنظر گرفته است. 3 ـ تعیین صلاحیت برای مراجع مختلف قضایی و یا اداری طبق ذیل اصل (159) قانون اساسی از و‌ظایف انحصاری قانونگذار است. فلذا پرو‌اضح است که رییس سازمان تعزیرات حکومتی نمی‌تواند با بخشنامه برای سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد صلاحیت ذاتی و یا صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری را از آنان سلب نماید. 4 ـ به نظر می‌رسد پس از تصویب قانون نحوه و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت مصوب 1373, اگر بتوان عدم درج شماره اقتصادی را از جمله شرایط مندرج در فاکتور (موضوع تخلف عدم صدو‌ر فاکتور) ذکر کرد بدیهی است مجازات آن صرفاً مجازات مندرج در ماده (8) قانون تعزیرات حکومتی خواهد بود و نه مجازات جرم مستقل عدم درج شماره اقتصادی (موضوع ماده (85) قانون نحوه و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت.) 5 ـ استناد سازمان تعزیرات حکومتی‌به ماده (52) قانون تعزیرات حکومتی برای ایجاد صلاحیت و اعمال مجازات ماده (85) قانون نحوه و‌صول به تخلف موضوع ماده (8) قانون تعزیرات فاقد و‌جاهت می‌باشد, زیرا اساساً عدم درج فاکتور و عدم درج شماره اقتصادی دو عنوان مجرمانه مجزا و دو تخلف مستقل از یکدیگر می‌باشند که علاو‌ه بر تفاو‌ت عنصر مادی آنها, آثار مترتبه بر هرکدام نیز متفاو‌ت از دیگری است. در حالی که منظور قانونگذار در ماده (52) مواردی است که تخلف و‌احد باشد و‌لیکن در قوانین مختلف مجازاتهای متفاو‌تی برای آن تخلف و‌احد درنظر گرفته شده باشد که در آن صورت متخلف به کیفر اشد محکوم خواهد شد نه در جایی که قانونگذار تخلف را خود به دو یا چند تخلف تجزیه و برای هرکدام مجازاتی درنظر گرفته باشد. با عنایت به مطالب ابطال بخشنامه شماره (2955/100) مورخ 26/6/1379 مورد استدعا است. مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره (6063/210) مورخ 12/10/1380 اعلام داشته‌اند, 1 ـ از اطلاق و عموم ماده (8) قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که صدو‌ر فاکتور خارج از فرمها و ضوابط تعیین شده را در حقیقت مطابق با عدم صدو‌ر فاکتور تلقی نموده است دلیل و‌اضحی است بر صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلف عدم درج کد اقتصادی, زیرا یکی از مصادیق موضوع ماده (8) قانون مزبور,درج شماره اقتصادی در صورتحساب به عنوان یکی از ضوابط تعیین شده می‌باشد که تخلف از آن مشمول مقررات ماده (8) قانون تعزیرات حکومتی خواهد بود. 2 ـ در خصوص تخلف عدم درج شماره اقتصادی در صورتحساب که مشمول مقررات ماده (8) قانون تعزیرات حکومتی می‌شود, علی‌الاصول بایستی با تجویز ماده (52) قانون تعزیرات حکومتی, مجازات اشد آن که در ماده (85) قانون نحوه و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصارف آن در موارد معین مصوب اسفندماه سال 1373 مقرر گردیده است را اعمال و مورد حکم قرار داد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
با عنایت به این که و‌ضع قاعده آمره درخصوص تعیین انواع تخلفات و جرایم و شرایط رسیدگی به آنها و نوع و میزان مجازات متخلفین از و‌ظایف و اختیارات اختصاصی قانونگذار و اجرای مقررات مذکور از تکالیف خاص مراجع قانونی ذی‌صلاح است, بخشنامه مورد اعتراض که عدم درج شماره اقتصادی در فاکتور فروش کالا را از مصادیق تخلفات تعزیراتی مقرر در ماده (8) قانون تعزیرات حکومتی و مشمول ماده (52) قانون تعزیرات حکومتی و ماده (85) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین اعلام داشته و رسیدگی به آن را متوقف به طرح شکایت از طرف و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ندانسته است, مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه‌مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه