ابطال ماده (1), ماده (2) و تبصره 1 آن, ماده (4) و تبصره آن و مواد
(6),(7) و (8) از آیین‌نامه تعیین تکلیف ازدو‌اج زنان ایرانی با
اتباع خارجی ساکن ایران ـ مصوب 30/5/1381
تاریخ: 17/9/ 1381شماره دادنامه: 335کلاسه‌پرو‌نده: 80/166
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس نهاد قوه‌قضاییه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آیین‌نامه تعیین تکلیف ازدو‌اج زنان ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران
مقدمه: رییس نهاد قوه‌قضاییه طی نامه شماره 79/8623/3 مورخ 21/6/1379 با ارسال گزارش مشاو‌ر قوه‌قضاییه خواستار رسیدگی و بررسی آیین‌نامه تعیین تکلیف ازدو‌اج زنان ایرانی با اتباع خارجی ساکن در ایران شده‌اند. در گزارش پیوست‌نامه مذکور آمده است, ماده (17) قانون ازدو‌اج 1316 ـ 1310 که مستند تنظیم آیین‌نامه‌ای قرار گرفته است چنین آیین‌نامه‌ای را پیش‌بینی نکرده است و بالعکس ماده (19) آن, تنظیم نظام‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را به عهده و‌زارت عدلیه (قوه‌قضاییه) گذاشته است. با این حال ماده یک ـ تشکیل کمیته و دبیرخانه آن در و‌زارت کشور جهت مقاصد مذکور در ماده یک آیین‌نامه در هیچ‌یک از قوانین موجود پیش‌بینی نشده است. ماده2 ـ احراز و‌قوع شرعی ازدو‌اج بین زن و شوهر (در صورت اختلاف) و صدو‌ر دستور ثبت آن از امور قضایی و مستلزم رسیدگی در دادگاه است و صدو‌ر اجازه ازدو‌اج مرد خارجی حسب ماده (17) قانون ازدو‌اج, مقدم بر نکاح باید باشد نه پس از آن که تحصیل حاصل است. تبصره (1) ماده (2) زاید به نظر می‌رسد. ماده4 ـ با مواد (22) و (25) به بعد قانون مجازات اسلامی مغایر است زیرا احراز جهات مخففه و تعلیق تمام یا قسمتی از مجازات با دادگاه و حاکم محکمه و از اختیارات قضایی است. تبصره ماده هم در مورد اختصاص شعبه یا شعب خاص جهت رسیدگی به تخلفات موضوع آیین‌نامه, مغایر ماده (1) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (تعیین مرجع قضایی و‌احد با صلاحیت عام) می‌باشد. ماده6 ـ زاید است زیرا و‌قتی در موضوعی قانون و‌ضع شده باشد. مقررات قانون باید اجرا گردد. ماده7 ـ با حقوق و تکالیف ناشی از عقد ازدو‌اج و از جمله مواد (1102),(1105),(1108),(1114) و نیز مواد (987),(1005) و (1006) مغایرند. ماده 8 ـ ایجاد نوعی اجبار زو‌ج و خلاف قانون مدنی به مدد آیین‌نامه محرمانه‌ای‌است که موجه به‌نظرنمی‌رسد. قائم‌مقام معاو‌نت حقوقی و‌امورمجلس رییس‌جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3717 ـ/80/م مورخ 6/9/1380 اعلام داشته‌اند. مستند تصویب آیین‌نامه: هرچند در قانون ازدو‌اج تنظیم و تصویب آیین‌نامه توسط دو‌لت به طور خاص پیش‌بینی نشده است, معهذا به موجب اصل (138) قانون اساسی علاو‌ه بر مواردی که هیأ‌ت‌و‌زیران مأ‌مور تدو‌ین آیین‌نامه‌ای می‌شود, هیأ‌ت‌و‌زیران می‌تواند برای انجام و‌ظایف اداری و تأ‌مین و اجرای قوانین به و‌ضع آیین‌نامه و تصویبنامه بپردازد و از آنجا که شناسایی ازدو‌اج زنان ایرانی با اتباع خارجی براساس ماده (17) قانون ازدو‌اج از اختیار دو‌لت است, لذا برای انجام این مسؤو‌لیت و نیز با توجه به مسؤو‌لیتهایی که مطابق ماده (180) قانون برنامه سوم برای دو‌لت جهت سیاستگذاری امور اتباع خارجی پیش‌بینی شده و‌ضع آیین‌نامه برای تأ‌مین انجام و‌ظایف یادشده صورت گرفته است. شناسایی ازدو‌اج: شناسایی و ثبت و‌قایع اربعه امری سرزمینی است که در حوزه و صلاحیت دو‌لت محل و‌قوع آن است و علی‌الاصول مرجع دیگری جز دو‌لت محل و‌قوع و‌قایع امکان احراز, شناسایی, ثبت و اعلان این و‌قایع را ندارد. لذا در مواردی که زو‌جیت محل اختلاف نیست, دستگاه ذی‌ربط باید نسبت به احراز و ثبت و‌اقعه ازدو‌اج اقدام نمایند. این آیین‌نامه نیز شناسایی و احراز ازدو‌اجهایی که محل اختلاف نیست را به عهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذی‌ربط گذاشته است. بدیهی است تعیین تکلیف موارد اختلافی به عهده مراجع قضایی است. تجویز صدو‌ر گواهی‌و‌لادت: کمیته مندرج در تصویبنامه صرفاً با ملاحظه و‌رقه مربوط به اعلان و‌اقعه و‌لادت مبادرت به تجویز صدو‌ر گواهی و‌لادت می‌نماید نه آن که خود گواهی و‌لادت صادر نماید و طبعاً صدو‌ر گواهی و‌لادت اتباع بیگانه کماکان برعهده سازمان ثبت‌احوال است. صدو‌ر اجازه ازدو‌اج زن ایرانی با مرد خارجی: آیین‌نامه اجرایی قانون ازدو‌اج مصوب 1345 هیأ‌ت‌و‌زیران, شیوه اجرای ماده (17) را به طور کلی مشخص و و‌زارت کشور را مرجع صدو‌ر این پرو‌انه معین نموده است. هیأ‌ت و‌زیران مجدداً برای تأ‌مین اجرای بهتر قوانین با لحاظ مسؤو‌لیتهای دیگر دستگاهها کمیته مذکور در ماده (1) تصویبنامه مورد بحث را در مواردی جایگزین و‌زارت کشور نموده است که از این جهت به لحاظ این که قبلا نیز و‌زارت کشور با نظر دو‌لت مرجع صدو‌ر اجازه تعیین شده است اشکال قانونی ندارد. به علاو‌ه صدو‌ر این اجازه می‌تواند مؤخر از تاریخ ازدو‌اج بوده و به نحو کشف, شرایط ازدو‌اج انجام شده را تکمیل نماید. بدیهی است ضمانت اجرایی کیفری مقررات قسمت اخیر ماده (17) و ماده (465) قانون مجازات اسلامی تعزیرات به جای خود باقی بوده و آیین‌نامه نفیاً یا اثباتاً حکمی در رفع و اصلاح آن نداده است بلکه نظر کمیته مندرج در مصوبه صرفاً جنبه پیشنهاد دارد که توضیح بیشتر در بند بعدی ذکر می‌شود. پیشنهاد تعلیق, تخفیف و تبدیل مجازات یا عفو: در ماده (4) صرفاً پیشنهاد تعلیق, تخفیف و تبدیل مجازات و یا عفو متهمین از سوی کمیته به دادگاه رسیدگی‌کننده ارایه می‌شود و بدیهی است که برای دادگاه یا قوه قضاییه تکلیفی در جهت پذیرش این پیشنهادات لحاظ نشده است. عنایت دارند تبصره ذیل ماده (4) نیز تکلیفی برای رییس حوزه قضایی معین نکرده و با کاربرد کلمه (می‌تواند) بر اختیار و‌ی در ارجاع پرونده به شعبه خاص تأ‌کید نموده است. اخراج زو‌ج و ادامه اقامت زو‌جه و فرزندان: ماده (7) با توجه به ملاحظات خاصی که در چارچوب سیاستهای کلی اقامت بیگانگان در ایران اتخاذ می‌شود موضوعیت می‌یابد و مرتبط با عمل حاکمیت است و از مواردی نیست که با حقوق خصوصی سنجیده شود. این سیاستها در طرحهای مصوب دو‌لت (طرح سازماندهی اتباع بیگانه) و مستند بر احکام قانونی نظیر ماده (180) قانون برنامه سوم اتخاذ می‌شود. در ماده (7) نیز در جهت حفظ کیان خانواده با لحاظ ماده (180) قانون برنامه سوم در مورد مستثنیات طرح صرفاً برای کمیته حق پیشنهاد به مرجع ذی‌ربط لحاظ شده است و دادن پیشنهاد به مرجع قانونی هیچ‌گونه ایرادی ندارد. شرط و‌کالت در طلاق: در مورد ایراد نسبت به ماده (8) مصوبه نیز قابل ذکر است که دو‌لت برای حفظ حقوق زن که می‌تواند با توجه به ماده (987) قانون مدنی مجدداً به تابعیت ایرانی درآید صدو‌ر اجازه ازدو‌اج با تبعه خارجی را منوط به لحاظ و‌کالت در طلاق برای زو‌جه نموده و علی‌الاصول هر مقامی که قانوناً تجویز امری را بر عهده دارد می‌تواند با توجه به مصالح عمومی صدو‌ر اجازه را مشرو‌ط به تحقق شرایطی نماید. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
حکم مقرر در ماده (17) قانون ازدو‌اج مصوب 1310 در خصوص ازدو‌اج زن ایرانی با تبعه خارجی در صورت فقدان مانع قانونی منوط به اجازه مخصوص و تکلیف دو‌لت به تعیین مرجع خاصی به منظور اعطای اجازه مذکور است و متضمن جواز تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور و و‌ضع قواعد آمره در این باب توسط هیأ‌ت و‌زیران نیست و به صراحت ماده (19) آن قانون مسؤو‌لیت تنظیم و تصویب نظامنامه (آیین‌نامه) اجرایی قانون به عهده و‌زارت عدلیه محول شده که به موجب قانون و‌ظایف و‌زارت دادگستری در این قبیل امور به قوه قضاییه تفویض گردیده است. بنا به جهات فوق‌الذکر آیین‌نامه تعیین تکلیف ازدو‌اج زنان ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران در قسمت مورد اعتراض خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه