ذبیح‌الله خداییان امروز (سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه) در نشست با خبرنگاران، بیان کرد: در هفته‌ای که گذشت دو مناسبت بسیار مهم روز معلم و دیگری روز کارگر را داشتیم.
وی با بیان اینکه این دو قشر از اقشار فرهیخته جامعه محسوب می‌شوند، گفت: معلمان تربیت آینده سازان کشور را برعهده دارند. رسالت تعلیم و تربیت که رسالت انبیا است ، انبیا برای تربیت و تزکیه نفس انسان‌ها رسالت پیدا کردند، بنابراین معلمان رسالت بسیار مهمی را برعهده دارند؛ لذا از این رو روز معلم را تبریک عرض می‌کنم و سالروز شهادت استاد مطهری را گرامی می‌داریم.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه کارگران چرخ اقتصاد را در جامعه به حرکت در می‌آورند، تصریح کرد: کارگران این افتخار را دارند که رسول گرامی اسلام (ص) بر دستان پینه بسته کارگران بوسه زده است، این روز را به کارگران تبریک می‌گویم.
برگزاری ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه به صورت ویدیو کنفرانسی
خداییان در پاسخ به سوالی درباره ملاقات مجازی زندانیان و اقداماتی که در این راستا انجام شده است، گفت: موضوع ملاقات برخط و تصویری خانواده زندانیان با آنها از ۲ سال گذشته در دستورکار قوه قضاییه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه زیرساخت‌های این موضوع فراهم شده اما کامل نیست، بیان کرد: این موضوع در بسیاری از زندان ها اجرایی شده به طوری که تاکنون حدود ۶۹ هزار و ۳۰۰ مورد ملاقات برخط و تصویری انجام شده که خانواده زندانیان با آنها ملاقات داشته اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر آن ترتیبی داده شده که دادگاه ها هم به صورت برخط و ویدیو کنفرانس برگزار شوند لذا در همین مدت حدود ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شده و از اعزام و بدرقه ۴۱۸ هزار نفر زندانی به دادگاه ها خودداری شده است.
خداییان افزود: این اقدامات هم در راستای حفظ کرامت زندانیان است و هم هزینه ای در بر ندارد. بنابراین این موضوع در دستورکار است تا همه زیرساخت ها فراهم و ترتیبی داده شود که اگر کسی خواست ملاقاتی با زندانی خود داشته باشد، بتواند از این ملاقات به صورت برخط استفاده کند.
علنی بودن دادگاه به معنای انتشار جریان محاکمات نیست
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصادی، اخباری از علنی بودن محاکمات منتشر نمی‌شود؟، گفت: آیا منظور از علنی بودن دادگاه انتشار جریان محاکمات به همراه مشخصات متهمان است یا خیر؟ براساس قانون، علنی بودن دادگاه ها غیر از انتشار علنی جریان محاکمات است که متضمن مشخصات شکات و متهمان است لذا طبق قانون تمام محاکمات مربوط به جرایم اقتصادی و چه غیر اقتصادی، علنی است و قاضی نمی تواند دادگاه را غیر علنی اعلام کند مگر اینکه مورد خاصی وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: علنی بودن دادگاه به‌معنای انتشار جریان محاکمات که مشخصات متهم و شاکی بیان شود، نیست. براساس تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار جریان محاکماتی که متضمن بیان مشخصات متهم و شاکی باشد، ممنوع است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد به لحاظ اینکه وجدان عمومی خدشه دار شده و به لحاظ حفظ نظم عمومی، جلسه محاکمه در رسانه ها و مطبوعات منتشر شود که در این صورت با تقاضای دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه این اتفاق صورت می گیرد.
خداییان عنوان کرد: در ماه های اخیر به خصوص در دوره تحول و تعالی محاکمات متعددی را شاهد بودیم که نه تنها علنی بودند بلکه جریان محاکمات آنها منتشر شده است؛ پرونده هایی مانند پرونده شرکت کروز، بانک سرمایه و ده‌ها پرونده‌ای که به‌صورت مستقیم جریان محاکمات آنها منتشر می شد چراکه از ریاست قوه قضاییه اجازه داشتند و مشخصات متهمان نیز بیان می‌شد؛ لذا این طور نیست که جلسات دادگاه علنی نباشد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در سه ماه اخیر با تاکیداتی که رئیس قوه قضاییه در رسیدگی سریع به پرونده‌های مرتکبان جرایم اقتصادی و مخلان در اقتصاد جامعه داشتند، حدود ۹۶ پرونده ظرف این مدت رسیدگی و به صدور حکم قطعی منتهی شدند که اسامی و حکم تعدادی از محکومان در نشست‌های قبلی منتشر شده است.
خداییان افزود: تغییری که در برخورد با مفسدان اقتصادی صورت گرفته، برخورد جدی، قاطع و بدون اغماض است؛ این روند ادامه دارد و بنابراین هر زمانی که هر کدام از قضات تشخیص دهند که لازم است جریان محاکمات با ذکر مشخصات متهم و شاکی منتشر شود، این اتفاق خواهد افتاد.
حمایت دستگاه قضا از افشاگران فساد که از راه قانونی اقدام به افشای موارد می‌کنند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر حمایت دستگاه قضا از اصحاب رسانه و خبرنگارانی که در بحث اعلام مفاسد به دستگاه قضایی کمک می کنند، گفت: اعتقاد قوه قضاییه مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی به ویژه اصحاب رسانه و خبرنگاران در مبارزه با مفاسد، بسیار مهم و در جامعه تاثیرگذار است.
وی افزود: در قوانین مختلفی از جمله قانون ارتقا سلامت اداری و قانون تشکیل سازمان بازرسی و آیین نامه اجرایی آن، بر استفاده از ظرفیت های مردمی در بحث مبارزه با فساد و کشف موارد آن، تاکید شده است.
خداییان ادامه داد: همواره تاکیداتی در بحث گزارش وقوع فساد داشتیم مبنی بر اینکه سوت زنیها و گزارش‌های فساد، در چارچوب مبانی قانونی انجام شود و مراتب به مراجع انتظامی، ضابطان و دستگاههای قضایی و نظارتی گزارش شود.
وی با بیان اینکه هویت کسانی اطلاعات مفاسد را گزارش می‌کنند، نزد قوه قضاییه محفوظ خواهد بود، گفت: این افراد تحت حمایت قانونی قرار خواهند گرفت، لذا دستگاه قضایی از افشاگران فساد که از راه قانونی اقدام به افشای موارد می‌کنند، حمایت خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سوء قصد جانی به خبرنگار یکی از جراید که اقدام به انتشار گزارش فساد کرده بود در جاده قم به تهران، اظهار کرد: به محض دریافت گزارش این حادثه موضوع پیگیری و پرونده قضایی در دادسرای انقلاب و عمومی قم تشکیل شد.
وی افزود: وسیله نقلیه متهمان در زمان وقوع حمله به خبرنگار مذکور شناسایی شد و سرنخ‌های خوبی از متهمان به دست آمده و اقدامات انتظامی و قضایی برای دستگیری متهمان در حال انجام است.
خداییان بیان کرد: با هر مورد مشابهی در رابطه با این موضوع اقدامات قضایی برای شناسایی و دستگیری مجرمان صورت خواهد گرفت.
ثبت دیدگاه