حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی ، درباره ضرورت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس اظهار کرد: استفاده از این نوع مجازات‌ها، ضمن کاهش آثار تخربی حبس و جلوگیری از تعمیم مجازات به وابستگان و خانواده محکومان، زمینه باز اجتماعی شدن محکومان را فراهم می‌کند.
وی افزود: در راستای سیاست های کلان قوه قضائیه و کاهش جمعیت کیفری، قضات استان فارس در سال گذشته ۸ هزار و ۴۶۴ حکم جایگزین حبس صادر کردند.
رئیس کل دادگستری فارس با تأکید براینکه اجرای این سیاست مطابق تأکیدات رئیس قوه قضاییه در سال جاری نیز دنبال خواهد شد، عنوان کرد: در این راستا تدوین سازوکار نظارتی در جهت بررسی مستمر و ماهانه کمی و کیفی آرای صادره انجام می‌شود. با تحلیل عملکرد قضات در سال‌های گذشته تلاش داریم تا جهات گوناگون استفاده از این ظرفیت قانونی را در دستور کار قرار دهیم .
وی با اشاره به اینکه این میزان آرای صادره در استان فارس ۲۲ درصد آرای قابل صدور را شامل می شود، گفت: در برنامه عملیاتی امسال هدف گذاری و هماهنگی لازم جهت ارتقاء کمی و کیفی صدور آراء جایگزین حبس پیش بینی شده است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی تاکید کرد: باید گرایش قضات استان از سمت و سوی اِعمال مجازات‌های جایگزین به‌صورت جزای نقدی را به‌سمت محرومیت‌های اجتماعی و ارائه خدمات عمومی رایگان و عام المنفعه تغییر دهیم.
رئیس کل دادگستری استان فارس اضافه کرد: در قانون، مجازات‌هایی از جمله دوره مراقبت، ارائه خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات‌های جایگزین حبس در نظر گرفته شده است که زیر ساخت استفاده از برخی از این مجازات‌های فراهم نیست اما لازم است هماهنگی بین سازمانی به‌خصوص با نهادهای اجتماعی ، حمایتی و خدمات رسان در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: زندان محل نگهداری مجرمان خطرناک و بزه کاران حرفه‌ای است و نباید اجازه دهیم آثار تخریبی زندانی کردن افراد با جرایم خُرد و قابل گذشت به جامعه سرایت کند.
ثبت دیدگاه