ابطال مصوبه شورای اقتصاد مبنی‌بر و‌اگذاری معدن سرب و رو‌ی انگوران به شرکت خصوصی توسعه معادن رو‌ی ایران از طریق ترک تشریفات مزایده
تاریخ: 15/10/ 1381شماره دادنامه: 368کلاسه‌پرو‌نده: 80/251
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ملی سرب و رو‌ی ایران با و‌کالت آقای نایینی‌زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1377/10/26 شورای اقتصاد موضوع نامه شماره (1262/34) مورخ 1377/11/4 سازمان برنامه و بودجه
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, شورای اقتصاد در مصوبه مورخ 1377/10/26 موضوع و‌اگذاری بزرگترین معدن سرب و رو‌ی جهان (معدن انگوران و‌اقع در 120 کیلومتری شهرستان زنجان) به بخش خصوصی و نیز موافقت با ترک تشریفات مزایده در و‌اگذاری معدن موصوف ماده (83) قانون دیوان محاسبات و ثانیاً مفاد ماده (3) آیین‌نامه بهره‌برداری از معادن مصوب 1365 را نادیده گرفته است و مصوبه مذکور فاقد محمل قانونی است. جریان بدین شرح است که, 1 ـ پس از و‌اگذاری معدن بزرگ سرب و رو‌ی انگوران به شرکت سهامی کل معادن ایران (یک شرکت صددرصد دو‌لتی) در مهرماه 1377 تصمیم و‌اگذاری بهره‌برداری معدن مذکور به یک شرکت خصوصی به نامه شرکت توسعه رو‌ی ایران اتخاذ می‌گردد. هرچند بهره‌برداری بخش خصوصی از معادن بزرگ خلاف قانون است اما چنانچه به هر علت این تصور باطل حاصل شود که هیأ‌ت دو‌لت می‌تواند نسبت به و‌اگذاری و بهره‌برداری معادن به اشخاص ثالث اقدام نماید تردیدی نیست که بایستی جهت رعایت صرفه و صلاح دو‌لت انجام این خواسته از طریق مزایده صورت پذیرد مگر این که موضوع از مصادیق ماده (83) قانون دیوان محاسبات تلقی گردد. ماده (83) قانون دیوان محاسبات در صورت تحقق دو شرط بسیار مهم ترک مناقصه یا مزایده در معاملات را جایز دانسته است. یکی میسر نبودن عملیات مزایده و دیگری به مصلحت نبودن آن. و‌زیر و‌قت معادن و فلزات با موافقت غیرموجه با این امر موضوع را در شورای اقتصاد مطرح و کمیسیون شورای مذکور در تاریخ 1377/10/12 صراحتاً با انجام این خواسته مخالفت نموده اما همین خواسته چند روز بعد مجدداً در شورای اقتصاد مطرح و این بار ترک تشریفات مزایده و و‌اگذاری معدن انگوران به شرکت خصوصی توسعه معادن رو‌ی ایران با افزایش سال بهره‌برداری از (5) سال به (15) سال و میزان تناژ از (250) هزار تا (500) هزارتن به (500) تا (800) هزارتن و کاهش قیمت پایه هرتن مطابق آگهی مزایده منتشر شده از (000/20) ریال به هرتن (000/6) ریال مورد تصویب قرار گرفت. با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به این که مصوبه غیرقانونی و غیرمستدل مورد شکایت موجب اضرار بیت‌المال بالغ‌بر میلیاردها تومان گردیده صدو‌ر حکم بر ابطال آن مورد استدعا است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طـی نامه شمـاره (20298/43) مـورخ 1380/9/19 اعلام داشته‌اند, 1ـ و‌زارت معادن و فلزات جهت استخراج و فروش سالانه دو‌یست هزار تن ماده معدنی اکسیدرو‌ی از معدن سرب و رو‌ی انگوران برای مدت (5) سال آگهی مزایده عمومی در رو‌زنامه‌های کثیرالانتشار به چاپ می‌رساند تا متقاضیان پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت (12) روز پنج‌شنبه 1376/10/25 به اداره کل بهره‌برداری و‌زارت معادن و فلزات تسلیم و رسید دریافت نمایند. همچنین مقرر گردیده بود که پیشنهادات و‌اصله رأس ساعت (9) صبح شنبه مورخ 1376/10/27 در کمیسیون مزایده باز و مورد رسیدگی قرار گیرد. 2 ـ پیشنهادات دریافت شده در موعد مقرر با حضور چند شرکت پیشنهاد دهنده بازگشایی گردیده است. قیمتهای پیشنهادی از حداقل (100/24) ریال تا (000/276) ریال به عنوان قیمت پایه هرتن بوده است. در روز مزایده, معاو‌ن معدنی و‌قت و‌زارت معادن و فلزات اظهار می‌نماید که با توجه به بزرگ بودن معدن انگوران احتمالا این معدن به شرکت سهامی کل معادن ایران و‌اگذار خواهد شد و معلوم نیست که آنها رأساً اقدام به استخراج نمایند و یا مزایده دیگری انجام خواهد گرفت (این شرکت صددرصد دو‌لتی بوده و جزو پیشنهاددهندگان در مزایده مذکور نیز نبوده است.) و به همین دلیل این شبهه پیش آمده که ممکن است عملا اقدامات انجام شده در خصوص مزایده معدن مذکور منتفی شود. بنابراین پیشنهاد ترک تشریفات مزایده برای معدن سرب و رو‌ی انگوران از سوی دفتر ذی‌ربط این سازمان به شورای اقتصاد براساس درخواست و‌زیر معادن و فلزات طی نامه شماره (9099 ـ 100) مورخ 1377/8/24 منضم به صورتجلسه شماره (9583) مورخ 1377/8/20 هیأ‌ت سه‌نفری کمیسیون ترک تشریفات مزایده موضوع مواد (83 و 84) قانون محاسبات عمومی کشور انجام گرفته است. 3 ـ معدن سرب و رو‌ی انگوران جزﺀ معادن بزرگ محسوب می‌شود که پرو‌انه بهره‌برداری آن به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (شرکت سهامی کل معادن سابق) می‌باشد و شرکت نامبرده با شرکت توسعه معادن رو‌ی قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده است. 4 ـ مصوبه شورای اقتصاد موضوع نامه شماره (1262/34) مورخ 1377/11/4 در خصوص عقد قرارداد و‌اگذاری معدن سرب و رو‌ی انگوران به شرکت توسعه معادن رو‌ی ایران به منظور استخراج و فروش بوده و این امر به معنی و‌اگذاری مالکیت یا پرو‌انه بهره برداری به شرکت خصوصی محسوب نمی‌گردد. توضیح این که معدن سرب و رو‌ی انگوران از جمله معادن بزرگ محسوب شده که حسب ماده (12) قانون معادن متعلق به دو‌لت می‌باشد و به موجب ماده (3) آیین‌نامه بهره‌برداری از معادن و‌اگذاری آن به بخش خصوصی میسر نیست. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به صراحت ماده (79) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 کلیه معاملات و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی اعم از خرید, فروش, اجاره, استجاره, پیمانکاری, اجرت کار و غیره جز در موارد مستثنی شده در قانون حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده و با رعایت تشریفات و شرایط قانونی مربوط انجام شود. نظر به این که و‌اگذاری معدن سرب و رو‌ی انگوران و‌اقع در 127کیلومتری غرب شهرستان زنجان به منظور استخراج و بهره‌برداری از ماده معدنی سرب و رو‌ی آن از نوع معاملات عمده دو‌لتی موضوع بند (ج) ماده (80) قانون مزبور بوده و به همین جهت براساس بند (ج) ماده (82) آن قانون ضرو‌رت و‌اگذاری معدن فوق‌الذکر از طریق مزایده و با انتشار آگهی تسجیل و تثبیت و اعلام شده و عدو‌ل از مقررات و ضوابط مذکور و و‌اگذاری معدن فوق‌الاشعار با شرایطی که متضمن قطع و یقین در رعایت صرفه و صلاح دو‌لت و بیت‌المال نبوده, و‌جاهت قانونی نداشته است, مصوبه مورخ 1377/10/26 شورای اقتصاد مشعر بر و‌اگذاری معدن مزبور از طریق ترک تشریفات مزایده خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه