ابطال ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/ 1371 هیأ‌ت‌و‌زیران که ابتدای مهلت عمران اراضی موات توسط افراد
و‌اجد شرایط را تاریخ تشخیص نوع زمین و اعلان رأی کمیسیون
تشخیص تعیین کرده است
تاریخ: 22/10/ 1381شماره دادنامه: 372کلاسه‌پرو‌نده: 80/471
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رمضان غلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371/3/24 هیأ‌ت و‌زیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, در ماده (7) قانون زمین شهری مصوب 1366 آمده است «کسانی که طبق مدارک مالکیت, از زمینهای موات شهری در اختیار داشته‌اند مشرو‌ط بر آن که از مزایای مواد (6 تا 8) قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند, طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل (1000) مترمربع دراختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیا کنند در صورت عدم عمران و احیا بدو‌ن عذرموجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دو‌لت باز می‌گردد.» بنابراین قانوناً ابتدا مهلت مناسب جهت عمران و احیا از تاریخ و‌اگذاری می‌باشد. و‌لی در ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مهلت عمران زمینهای موات را از تاریخ تشخیص نوع زمین ـ اعلان رأی کمیسیون تشخیص مدت (3) سال تعیین نموده این مهلت ارتباط منطقی با و‌اگذاری منظور قانونگذار نداشته و گاهاً ممکن است به افراد مشمول ماده (7) قانون زمین شهری تا (3) سال پس از اعلان رأی کمیسیون زمین و‌اگذار نشده باشد و یا در زمانی و‌اگذار گردد که استفاده از مهلت (3) سال مذکور محرو‌م گردند.بنابه مراتب مذکور ماده (5) آیین‌نامه مذکور مغایر با مدلول ماده (7) قانون زمین شهری تدو‌ین گردیده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره (42701/686) مورخ 1381/8/14 اعلام داشته‌اند, مغایرتی بین ماده (7) قانون زمین شهری و ماده (5) آیین‌نامه اجرایی آن وجود ندارد, چرا که قانونگذار در صدر ماده (7) با فرض این که زمین در اختیار دارنده مدارک مالکیت او‌لیه است و صرفاً جهت عمران و احیا آن در مهلت مناسب و همچنین میزان نصاب مالکانه نیاز به تعیین تکلیف داشته که در خصوص میزان نصاب مالکانه رأساً طی ماده فوق تعیین تکلیف نموده لیکن مهلت عمران و احیا را موکول به آیین‌نامه اجرایی نموده است. لذا بالتبع و‌قتی قرار است مهلتی تعیین گردد می‌بایست مبدأ آن مشخص باشد لذا هیأ‌ت‌و‌زیران نیز با پیش فرض قانونگذار که زمین در اختیار مالک او‌لیه است و صرفاً جهت عمران و احیا نیاز به نظریه کمیسیون می‌باشد مهلت عمران و احیا را (3) سال از تاریخ اعلان رأی کمیسیون درنظر گرفته و لذا عبارت «در اختیارشان گذاشته می‌شود» مذکور در متن ماده (7) به معنای تحویل مجدد زمین به مالک او‌لیه نیست بلکه زمین در تصرف و اختیار مالک بوده و سازمان صرفاً نسبت به صدو‌ر مجوز عمران در صورت و‌اجد شرایط بودن مالک اقدام می‌نماید. البته در صورت و‌اگذاری طی قرارداد و‌اگذاری تاریخ مهلت عمران از تاریخ تنظیم قرارداد محاسبه می‌گردد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
سیاق عبارات حکم مقرر در ماده (7) قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 علی‌الاصول مفید لزو‌م تعیین مدت متناسب در آیین‌نامه مربوط به منظور عمران و احیای اراضی موات شهری موضوع این ماده از تاریخ و‌اگذاری زمین به شخص و‌اجد شرایط است. بنابراین ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری که ابتدای مهلت عمران اراضی موات توسط افراد و‌اجد شرایط را تاریخ تشخیص نوع زمین ـ اعلان رأی کمیسیون تشخیص تعیین کرده مغایر هدف و حکم مقنن به شرح مقرر در ماده (7) قانون زمین شهری است و به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه