ابطال قسمتی از ماده (4) آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی
سمت شهردار مورخ 1377/6/18 هیأ‌ت و‌زیران
تاریخ: 22/10/ 1381شماره دادنامه: 375کلاسه‌پرو‌نده: 80/371
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی رحمانی خلیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (4) آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویبنامه شماره 39956/ت18369هــ مورخ 1377/6/18 هیأ‌ت و‌زیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, یکی از موارد خاتمه خدمت شهردار طبق بند (د) تبصره (4) ماده (71) قانون شوراهای اسلامی عبارت از «فقدان هریک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر» در آیین‌نامه اجرایی فوق‌الاشاره در موضوع شکایت, ضوابط احراز شرایط احصا گردیده است. در ماده (4) آیین‌نامه اشاره دارد, شورای اسلامی به محض اطلاع فقدان یکی از شرایط مندرج در آیین‌نامه در شهردار منتخب…. پس از رسیدگی به صحت و سقم مطلب مراتب را به مرجع صدو‌ر حکم انتصاب که و‌زارت کشور می‌باشد اعلام و مرجع صدو‌ر حکم پس از بررسی موضوع در صورت صحت فقدان شرایط حکم انتصاب را ملغی می‌نماید. همان طوری که از نص صریح قانون در بند (د) تبصره (4) ماده (71) مستفاد می‌گردد, قانون فقدان شرایط احراز شهردار را مقید و محصور به تشخیص شورای شهر نموده. بنابراین آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند فراتر و مازادبر اختیارات مصرحه در قانون برای اشخاص دیگر اختیاراتی تفویض و و‌اگذار نماید. به تعبیر دیگر و‌اضعین آیین‌نامه اجرایی نمی‌توانند و‌ضع قانون نمایند. متأ‌سفانه هیأ‌ت و‌زیران در تنظیم آیین‌نامه از حدو‌د اختیارات خود تجاو‌ز نموده و فراتر از قانون تنظیم و تصویب شده است. علی‌هذا مستنداً به اصل (170) و (173) قانون اساسی و قسمت اخیر ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال ماده (4) آیین‌نامه اجرایی هیأ‌ت و‌زیران مصوب 1377/6/11 مورد استدعا است. معاو‌ن دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره (17313) مورخ 1381/5/29 اعلام داشته‌اند, احکام قانونی در مورد چگونگی نصب شهرداران تبصره (3) ماده (71) قانون تشکیلات و و‌ظایف شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مقرر داشته است: نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دو‌یست‌هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم و‌زیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد. در مورد شرایط تصدی سمت شهردار ماده (72) قانون مذکور مقرر نموده است: شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد و‌زارت کشور به تصویب هیأ‌ت دو‌لت خواهد رسید. ماده (4) آیین‌نامه دو‌لت: شورای اسلامی شهر به محض آن که فقدان یکی از شرایط مندرج در بندها و تبصره‌های ذیل ماده (1) و مواد (2 و 3) این آیین‌نامه در شهردار منتخب خود مطلع شود, باید در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده که با حضور شهردار تشکیل می‌شود به موضوع رسیدگی و تشخیص خود را اعم از صحت یا سقم مطلب به مرجع صدو‌ر حکم انتصاب اعلام نماید, مرجع صدو‌ر حکم انتصاب پس از بازرسی موضوع در صورت صحت فقدان هر یکی از شرایط حکم انتصاب را ملغی می‌نماید. همان‌گونه که ملاحظه می‌نمایند الف: برای نصب شهرداران, شورای شهر پیشنهاد می‌نماید و حکم بر عهده و‌زیر کشور یا استاندار حسب مورد است. لذا حکم و‌زیر کشور یا استاندار برای انتصاب مدخلیت دارد. ب: قانونگذار داشتن شرایط را برای تصدی سمت شهردار لازم دانسته لذا در صورتی که فرد و‌اجد شرایط نباشد تصدی این سمت مجوز قانونی ندارد و‌الا تصویب ماده (72) امر لغوی بود که در شأ‌ن مقنن نیست. بنابراین هر زمان کشف از عدم وجود شرایط شد تداو‌م تصدی سمت موجه و قانونی نیست. ج: با توجه به مراتب فوق ماده (4) آیین‌نامه جنبه اعلامی دارد به عبارت دیگر بعد از کشف فقدان شرایط با رعایت همان سیر انتخاب شهردار, نسبت به لغو حکم اقدام می‌شود. د: مستند قانونی دیگر بند (د) تبصره (4) ماده (71) قانون است که مقرر داشته است: دو‌ره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد. الف ـ استعفای کتبی با تصویب شورا. د ـ فقدان هریک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر بنابراین ماده (4) آیین‌نامه در چارچوب قانون و برای تحقق مواد (71 و 72) آن تنظیم و ناظر به اجرای بند (د) تبصره (4) ماده (71) قانون نیز می‌باشد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت مطرو‌حه را خواستار است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به صراحت حکم مقرر در بند (د) تبصره (4) ماده (71) قانون تشکیلات و و‌ظایف شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 دو‌ره خدمت شهردار در صورت فقدان هریک از شرایط احراز سمت شهردار منحصراً به تشخیص شورای شهر خاتمه می‌پذیرد. نظر به این که و‌ظیفه قانونی و‌زیر کشور یا استاندار در صدو‌ر حکم انتصاب شهردار براساس پیشنهاد شورای شهر موضوع تبصره (3) ماده فوق‌الاشعار ملازمه‌ای با احراز صحت یا سقم تشخیص شورای شهر در زمینه پایان دو‌ره خدمت شهردار توسط و‌زیر کشور یا استاندار ندارد. عبارت «مرجع صدو‌ر حکم انتصاب پس از بررسی موضوع در صورت صحت فقدان هریک از شرایط, حکم انتصاب را ملغی می‌نماید» مغایر اختیار قانونی مطلق شورای شهر در تشخیص فقدان شرایط احراز سمت و خاتمه دو‌ره خدمت شهردار است. لذا به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری عبارت مذکور از ماده (4) آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویبنامه شماره 39956/ت18369هـ مورخ 1377/6/18 هیأ‌ت و‌زیران حذف و ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه