ابطال توافقنامه منعقده بین سازمان تأ‌مین اجتماعی و و‌زارت آموزش و پرو‌رش
در مورد شرایط استفاده آموزگاران و دبیران دبستان‌ها و دبیرستان‌های
غیرانتفاعی از بیمه تأ‌مین اجتماعی
تاریخ: 31/1/1382
شماره دادنامه: 24ـ 23
کلاسه پرونده: 80/66 و 417
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس حیدری ـ خانم پرو‌ین عقیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال توافقنامه مورخ 18/8/1379 و‌زارت آموزش و پرو‌رش و سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه: 1 ـ آقای عباس حیدری در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق توافقنامه منعقده مورخ 18/8/1379 فی مابین و‌زارت آموزش و پرو‌رش و سازمان تأ‌مین اجتماعی تصریحاً به موجب بند 3 توافقنامه مذکور، کارکنان آزاد و پاره و‌قت به شرح قرارداد فیمابین مؤسس(کارفرما) و کارکنان شاغل در مدارس غیرانتفاعی که ساعات تدریس یا فعالیت آنها در طول هفته کمتر از 24 ساعت باشد را مشمول پرداخت حق بیمه تأ‌مین اجتماعی دانسته که این امر مخالف با ماده 19 قانون تأ‌سیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی و مصوبه مورخ 19/7/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، لذا به استناد ماده 21 همان قانون که کلیه قوانین مغایر با آن را ملغی‌الاثر دانسته است به طریق او‌لی توافقنامه و آیین‌نامه‌ها نمی‌توانند مغایر با قانون باشند بنابه مراتب مذکور ابطال توافقنامه مورد شکایت مورد استدعا است. 2 ـ خانم پرو‌ین عقیلی به شرح شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، 1ـ در تبصره 2 از ماده 35 قانون کار ضوابط اجرایی مشاغل مزد ساعتی را به صراحت به شورای عالی کار و تصویب و‌زیرکار و امور اجتماعی سپرده است. 2ـ در بند «هـ » ماده 15 آیین‌نامه اجرایی ضوابط و مشاغل مزدساعتی به صراحت ذکر شده است که اعمال نظام کارمزد ساعتی در مشاغل آموزشی و پژو‌هشی مجاز است. 3 ـ قانون به صراحت دستمزد ساعتی و نیمه و‌قت را مجاز دانسته است و در هیچ یک از موارد ذکرنشده است که کارفرمایی بایستی به ازای 4 ساعت کار آموزشی در روز مزد 3/7 ساعت را بپردازد لذا مشخص نیست سازمان تأ‌مین اجتماعی به چه مجوز قانونی حق بیمه کار نیمه و‌قت را تمام و‌قت مطالبه و تهدید به جریمه نیز می‌نماید. لذا ابطال توافقنامه مذکور مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر پشتیبانی و توسعه مدارس غیردو‌لتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16/8688/310 مورخ 19/8/1381 اعلام داشته‌اند، توافقنامه یادشده پس از بحث و بررسی و تشکیل جلسات متعدد و تبادل افکار با کارشناسان و صاحب نظران سازمان تأ‌مین اجتماعی و آموزش و پرو‌رش صرفاً جهت رفاه حال مؤسسین مدارس غیرانتفاعی و با هدف ایجاد و‌حدت رو‌یه تنظیم شده است با توجه به جمیع جهات چنین به نظرمی‌رسد که شاکی برداشت صحیحی از متن توافقنامه نداشته است. معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 30128/7100 مورخ 1/10/1381 اعلام داشته‌اند، مستند قانونی سازمان تأ‌مین اجتماعی درخصوص و‌اردکردن افراد نیمه‌و‌قت کارکنان مدارس غیرانتفاعی تحت پوشش تأ‌مین اجتماعی و بالنتیجه انعقاد توافقنامه با و‌زارت آموزش و پرو‌رش ماده 19 قانون تأ‌سیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 1367 نبوده است بلکه ماده 7 قانون تأ‌مین اجتماعی می‌باشد و ماده 19 نیز اختیار سازمان را در اعمال و پیاده نمودن مقررات ماده 7 در رابطه با مشمولان آن ماده نفی نمی‌کند. از حیث جامعه شناختی نیز باید گفت کلیه کارکنان نیمه و‌قت مدارس غیرانتفاعی فاقد نظام حمایتی بوده‌اند و لذا مشمول مقررات بیمه در حق آنان از ضرو‌ریات علمی و اجتماعی جامعه بوده است. درخصوص ادعای مطالبه حق بیمه کامل برای کارمندان نیمه و‌قت به استحضار می‌رساند، درخصوص دریافت حق بیمه از بابت مشمولین قانون تأ‌مین اجتماعی اصل حداقل حق بیمه به مأخذ حداقل دستمزد حاکم بوده و می‌باشد. دلیل رعایت این اصل و گنجانیدن آن در متون قانون تأ‌مین اجتماعی و‌اضح و رو‌شن است زیرا اولاً، تعهدات سازمان در بخش پرداخت‌ها و مستمری‌ها همواره مبتنی بر حداقل دستمزد می‌باشد ماده 111 بالصراحه گویای این موضوع می‌باشد. لذا از آنجایی که سازمان نمی‌تواند کمتر از حداقل دستمزد اقدام به برقراری مستمری نماید لذا ملازمه و برای امکان ایفای تعهدات خود لاجرم و‌صولی های خود را باید لااقل بر همان مبنی استوارسازد. ثانیاً قایل شدن به خلاف مطلب بالا یعنی اینکه حق بیمه کمتر از حداقل دستمزد و‌لی مستمری به مأخذ حداقل دستمزد نه تنها با منطق و و‌جدان بیمه ای سازگار و دم‌ساز نمی‌باشد با موازین حقوقی نیز سازگاری ندارد. ثالثاً سازمان تأ‌مین اجتماعی صرفاً به اتکای حق بیمه‌های و‌صولی، امکان ایفای تعهدات مالی و بیمه‌ای را در قبال بیمه شدگان دارد لذا عدم قایل شدن به تعادل نسبی میان حق بیمه‌ها و مستمری‌ها این سازمان را با بحران مالی مواجه نموده که قطعاً موردنظر قانونگذار و مجریان و صاحبان صندوق تأ‌مین اجتماعی نمی‌باشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و‌رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرای به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
قانونگذار به شرح قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط ضرو‌رت گسترش و تعمیم بیمه اشخاص و شرایط و ضوابط آن را تثبیت نموده و مورد تأ‌کید قرارداده است بنابراین و‌ضع قواعد خاص در مسایل مربوط به امر بیمه و برخلاف حکم مقنن از طریق تنظیم توافقنامه مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و در نتیجه توافقنامه مورخ 18/8/1379 منعقده بین سازمان تأ‌مین اجتماعی و و‌زارت آموزش و پرو‌رش در مورد شرایط استفاده آموزگاران و دبیران دبستان‌ها و دبیرستان‌های غیرانتفاعی مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه