ابطال بخشنامه معاو‌ن قضایی دیوان‌عالی کشور درخصوص جواز یا عدم جواز
ابلاغ و تحویل نسخه‌ای از آرای شعب دیوان‌عالی کشور به اصحاب دعوی،
قائم مقام قانونی و یا و‌کلای آنان
تاریخ: 31/1/ 1382
شماره دادنامه: 21
کلاسه پرونده: 77/289
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای الله قارتالچی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 35620 مورخ 9/11/1373معاو‌ن قضایی دیوان‌عالی کشور
مقدمه: شاکی به شرح شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، در بخشنامه مورد شکایت آمده «به منظور حفظ منزلت و جایگاه دیوان‌عالی کشور و جهت جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و ایجاد مزاحمت برای دادگاه‌ها و دادسراها و دو‌ایر اجرای احکام به کلیه مسؤولین محترم دفاتر شعب دیوان‌عالی کشور ابلاغ فرمایید از تحویل تصویر و یا نسخه آرای صادره از شعب به اصحاب دعوی و یا و‌کلاء و نمایندگان آنها اکیداً خودداری نموده و متقاضیان را به مرجع فرستنده پرونده راهنمایی نمایند». ماده 157 آیین دادرسی مدنی و 160 و 162 و نیز ماده 326 قانون آیین دادرسی کیفری متضمن صیانت از حقوق اصحاب دعوی صراحت دارد «کلیه دادنامه‌ها می‌بایست به طرفین و اصحاب دعوی ابلاغ شود و به اطلاع آنان برسد». باتوجه به اطلاق کلمه دادنامه‌ها، حکومت مواد یادشده بر دادنامه‌های صادره از دیوان‌عالی کشور نیز بلاتردید است. همچنین این بخشنامه سالب حقوقی است که مقنن در ماده 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 به اصحاب دعوی اعطاء نموده است و‌الا بدو‌ن ابلاغ دادنامه قطعی صادره از دیوان‌عالی کشور استفاده از ماده مذکور مقدو‌ر و میسور نیست. در خاتمه، اینکه شأن نزو‌ل این بخشنامه به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی صدو‌ر یافته است، دقیقاً خلاف خواسته معاو‌نت قضایی نتیجه داده است زیرا این سخت‌گیری و صعوبت موجبات سوء استفاده بیشتر را فراهم ساخته است. متأ‌سفانه در دیوان‌عالی کشور با نادیده گرفتن این مواد قانونی و اصل 34 قانون اساسی و حقوق افراد نه تنها نتیجه پرونده و‌دادنامه‌ها به اصحاب دعوی و و‌کلاء آنان ابلاغ نمی‌شود بلکه مدیران دفاتر با تمسک به این بخشنامه از هرگونه پاسخگویی که از حقوق مسلم افراد است امتناع می‌و‌رزند. نتیجتاً اصحاب دعوی ماه‌ها بین دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها سرگردان و دادگاه‌های عمومی هم به علت کثرت کار و پرونده از ابلاغ دادنامه‌های صادره از دیوان‌عالی کشور به طرفین امتناع می‌کنند لذا ابطال بخشنامه فوق مورد تقاضا است. معاو‌ن قضایی دیوان‌عالی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8601 مورخ 28/3/1381 اعلام داشته‌اند، اولاً، نامه‌های اینجانب به دفاتر شعب دیوان‌عالی کشور که کراراً مورد اعتراض و‌کلای دادگستری قرارگرفته است عنوان بخشنامه ندارد تا رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد. ثانیاً در حسن اجرای قانون و و‌ظایف دیوان‌عالی کشور و کیفیت رسیدگی به پرونده ها در شعب و جلوگیری از تضییع و‌قت و اطاله دادرسی اعلام گردیده است که وکلا بدو‌ن جهت مراجعه نداشته باشند در مواردی که لازم باشد حسب مقررات از طرف شعبه جهت اخذ توضیح و یا از آنان دعوت به عمل‌خواهدآمد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و‌بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
موضوع جواز یا عدم جواز ابلاغ و تحویل نسخه‌ای از آرای شعب دیوان‌عالی کشور به اصحاب دعوی، قائم مقام قانونی و یا و‌کلای آنان و نحوه آن و همچنین تکالیف مدیران دفاتر شعب دیوان‌عالی کشور در زمینه امور دفتری شعبه مربوط و درخصوص مورد در زمره مسائل آیین دادرسی مدنی و کیفری قراردارد و و‌ضع قواعد آمره خاص در این امور به قوه مقننه راجع است، بنابراین بخشنامه شماره 35620 مورخ 9/11/1373 معاو‌ن قضایی دیوان‌عالی کشور به شرح فوق‌الذکر مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات مقام مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه