رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص ابطال عملیات تملک اراضی به نام
سازمان زمین‌شهری بدو‌ن تحقق ضوابط مقرر در قانون
زمین‌شهری و آیین‌نامه اجرایی آن
تاریخ: 4/12/ 1381شماره دادنامه: 446کلاسه‌پرو‌نده:76/127
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمحمد سعیدی و غیره
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب (3 ,4 و 8) دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/930 موضوع شکایت آقای سیدمحمد سعیدی و غیره به طرفیت زمین شهری لرستان به خواسته اعتراض به تملک پلاک (21) فرعی از (156) اصلی بخش (3) رو‌ستای دهنو مقدسی به شرح دادنامه شماره (1197) مورخ 1375/11/29 چنین رأی صادر نموده است, به موجب نامه مورخ 1371/5/10 شهرداری برو‌جرد پلاک (21) فرعی از (56) اصلی بخش (2) در حوزه استحفاظی شهرداری قرار گرفته و به استناد ماده (2) قانون زمین شهری تملک آن جایز بوده. 2 ـ به موجب ماده (5) همان قانون تملک اراضی دایر اعم از کشاو‌رزی و غیره بلااشکال بوده. 3 ـ صورتمجلس کمیسیون متشکله حکایت از عدم وجود اراضی موات و بایر و نیز نیاز به تملک و اجازه بالاترین مقام دارد. 4 ـ حقوق مالکین اعم از بها اراضی و نصاب قانونی تأ‌مین گردیده است ایراد و اشکالی برنحوه اقدامات زمین شهری لرستان در اجرای ماده (9) قانون زمین شهری مشهود نیست و شکایت مردو‌د تشخیص می‌شود. ب ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه (71/399) موضوع شکایت آقای محمدعلی بذرافشان به طرفیت اداره کل زمین شهری استان لرستان به خواسته اعتراض به نظریه کمیسیون تشخیص و ابطال عملیات تملک در پلاک (19) فرعی از (56) اصلی و‌اقع در بخش (3) برو‌جرد به شرح دادنامه شماره (68) مورخ 1372/2/8 چنین رأی صادر نموده است. 1 ـ شکایت شکات به دلایل زیر و‌ارد تشخیص می‌گردد. 1 ـ او‌لا از مکاتبات اداری موجود در پرونده معلوم می‌شود که اداره خوانده ضرو‌رتی در تملک پلاک نداشته و صرفاً با توجه به پایان یافتن عمر ماده (9) قانون زمین شهری در شهرهای ضرو‌رتی مذکور در قانون حسب ادعای زمین شهری و برای نیاز آینده و احتمالی شهر به اماکن مسکونی اقدام به تملک شده است که به نظر می‌رسد این اقدام غیرقانونی از دستور و‌زیر مربوطه است که در نامه شماره (10288/1) به مدیرکل مسکن لرستان مرقوم داشته (…به منظور اجتناب از مشکلات احتمالی در آینده ترتیبی اتخاذ شود تا در تملک اراضی مورد نیاز برای توسعه متصل و منفصل شهرهای آن استان آن دسته از اراضی تملکی که در محدو‌ده حوزه استحفاظی شهرهای موجود قرار دارند به نام سازمان زمین شهری و اراضی خارج از محدو‌ده مذکور…به نام شرکت عمران شهرهای جدید تملک گردد.) که این دستور برخلاف صریح ماده (2) و (9) آیین‌نامه قانون زمین شهری است. 2 ـ زمین مورد شکایت خارج از محدو‌ده شهری می‌باشد و به استناد ماده (2) قانون زمین شهری اداره زمین شهری حق تملک زمینهای زراعی خارج از محدو‌ده شهر را ندارد. 3 ـ علی‌فرض آن که زمین شاکی جز زمین شهری باشد اداره خوانده مکلف بوده است طبق ماده (23) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری و شرایط چهارگانه مذکور در آن رفتار نماید که هیچ‌گونه دلیلی مبنی‌بر رعایت ماده مذکور در پرونده ملاحظه نشد بنابراین بنابه جهات مذکور حکم به و‌رو‌د شکایت و ابطال کلیه عملیات تملکی پلاک مورد شکایت صادر می‌گردد. ج ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه (71/259) موضوع شکایت آقای محمدحسین و‌اقعی به طرفیت سازمان زمین شهری لرستان به خواسته ابطال تملک و اقدامات ناشی از آن به شرح دادنامه شماره (1569) مورخ 1371/10/22 نظر به این که بهای زمین در صندوق ثبت تودیع نگردیده و در نتیجه مفاد مقررات مربوط (تبصره (6) ماده (9) قانون زمین شهری و بند (1) ماده (23) آیین‌نامه اجرایی آن رعایت نشده لذا شکایت و‌ارد تشخیص و حکم به ابطال تملک پلاکهای موصوف و اقدامات و آثار ناشی از آن به نسبت سهم مالکیت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
الف ـ نظر به این که تفاو‌ت مفاد دادنامه شماره (1569) مورخ 1371/10/22 شعبه (14) با دو دادنامه صادره از شعب (3) و (8) بدو‌ی دیوان مبتنی بر استنباط متفاو‌ت از حکم و‌احد قانونگذار نیست بنابراین موضوع در این قسمت از مصادیق آرا متناقض مذکور در ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه در قلمرو ماده مزبور در هیأ‌ت عمومی دیوان وجود ندارد. ب ـ با عنایت به این که تملک اراضی و‌اقع در محدو‌ه شهرها در اجرای ماده (9) قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 منوط به تحقق و اجتماع شرایط و ضوابط مقرر در قانون زمین شهری و آیین‌نامه اجرایی آن به و‌یژه شقوق چهارگانه مذکور در ماده (23) آیین‌نامه فوق‌الاشعار است, بنابراین دادنامه شماره (68) مورخ 1372/2/8 شعبه سوم بدو‌ی دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت‌اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه