رأی وحدت رویه درخصوص قطع بیمه و مقرری بیمه بیکاری
تاریخ: 14/2/1382
شماره دادنامه: 65
کلاسه پرونده: 80/474
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان تأمین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 14 بدوی و شعبه2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1206 موضوع شکایت آقای جمشید جمشیدی به طرفیت سازمان بیمه تأمین اجتماعی شعبه یک کرج به خواسته قطع بیمه و مقرری بیمه بیکاری به شرح دادنامه شماره 1126 مورخ 4/9/1380 چنین رأی صادرنموده است، نظر به اینکه به موجب قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 شاکی با داشتن 170 ماه سابقه پرداخت بیمه حسب ماده 7 قانون بیمه بیکاری حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً 26 ماه محق به دریافت بیمه بیکاری بوده و از طرفی وفق تبصره 7 که تصریح نموده افراد مسن مشمول این قانون که دارای 55 سال سن و بیشتر میباشند مادامی که مشغول بکار نشدهاند میتوانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند و شاکی در زمان اخراج دارای 54 سال سن بوده که از این حیث از شمول تبصره موصوف خارج و در نتیجه اقدامات سازمان تأمین اجتماعی مطابق ضوابط و مقررات صورت گرفته النهایه شاکی میتواند وفق ماده 76 قانون تأمین اجتماعی در صورت حایز بودن شرایط (سن 60 سال تمام و حداقل ده سال سابقه بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند) حق استفاده از مستمری بازنشستگی را مطالبه نمایند و تا سن موردنظر میتوانند با اشتغال به طرق قانونی اقدام نمایند و در نتیجه شکایت موجه نبوده حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. ب ـ 1 ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1457 موضوع شکایت آقای حکمعلی عباسپور به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی هشتگرد به خواسته برقراری حقوق بیمه بیکاری به شرح دادنامه شماره 784 مورخ 2/6/1379 چنین رأی صادرنموده است، با ملاحظه مدارک ابرازی از جمله فتوکپی شناسنامه شاکی که تاریخ تولد در آن 1319 میباشد و عنایت به تصویرنامه مورخ 4/5/1378 سازمان تأمین اجتماعی هشتگرد که با توجه به شرایط سنی بیش از 55 سال مشارالیه حایز استفاده از مقرری بدون اشتغال تا زمان بازنشستگی یعنی 24/2/1379 میباشد و مابهالتفات به تاریخ تقدیم دادخواست یعنی 13/11/1378 شکایت شاکی وارد تشخیص، حکم به ورود در رسیدگی و الزام اداره خوانده به پرداخت مستمری از تاریخ قطع تا تاریخ استحقاق یعنی 24/2/1379 (تاریخ بازنشستگی) صادر و اعلام میگردد. 2 ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/79/1578 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 784 مورخ 2/6/1379 صادره از شعبه نوزدهم در پرونده کلاسه 78/1457 به شرح دادنامه شماره 459 مورخ 15/5/1380 چنین رأی صادر نموده است، عمده مطلب سازمان تجدیدنظر خواه به شرح مفاد لایحه جوابیه مرحله بدوی و توضیحات نماینده مرجع مذکور در جلسه اخذ توضیح این شعبه این است که مطابق تبصره بند الف ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 تجدیدنظر خوانده در تاریخ برقراری بیمه بیکاری 55 سال کمتر سن داشته است. بنابراین مشمول مقررات تبصره مذکور نگردیده است در حالی که تبصره مذکور، صراحت دارد (افراد مسن مشمول این قانون که دارای 55 سال سن و بیشتر میباشند مادامی که مشغول بکار نشدهاند میتوانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند) و در تبصره مذکور به هیج وجه قیدی از تاریخ برقراری مقرری بیمه بیکاری به عمل نیامده است بلکه استنباط صحیح از ماده این است که پایان مدت پرداخت مقرری ملاک عمل میباشد نه زمان و تاریخ برقراری آن، با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته براین اساس و به علل و جهات مقیده در آن صادر گردیده است و از طرف تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که فسخ رأی صادره را ایجاب نماید ارائه نگردیده است. بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال تشخیص و تأیید میشود.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 با عنایت به سیاق عبارات آن مفید هدف مقنن در تعیین مدت استفاده از حق بیمه بیکاری با رعایت مقررات مربوط است. بنابراین مدلول تبصره ماده مزبور نیز متضمن جواز برقراری وپرداخت مقرری بیمه بیکاری تا رسیدن به سن بازنشستگی در مورد مشمولان قانون مزبور بشرط داشتن 55 سال سن یا بیشتر در تاریخ برقراری مقرری فوقالاشعار است و دادنامه شماره 1126 مورخ 4/9/1380 شعبه چهاردهم بدوی دیوان مشعر بر رد شکایت موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه