رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص استخدام کارکنان قراردادی
و‌زارت اموراقتصادی و دارایی
تاریخ: 21/2/1382
شماره دادنامه: 78
کلاسه پرونده: 80/405
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سوسن گنگ پور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان از طرف خانم سوسن گنگ‌پور
مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/898 موضوع شکایت خانم سوسن گنگ‌پور به طرفیت و‌زارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته لغو قرارداد و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 1636 مورخ 18/9/1378 چنین رأی صادر نموده است. مستنداً به رأی و‌حدت رو‌یه و لازم‌الاتباع هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 240 مورخ 1/11/1377 که مقرر می‌دارد: نظر به اینکه حسب تبصره 25 قانون بودجه سال 1370 کل کشور و تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 کل کشور به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و تأ‌مین کادر مورد نیاز و ایجاد پست‌های سازمانی مجموعاً اجازه استخدام سه هزار و پانصد نفر با احتساب کارمندان قراردادی به و‌زارت امور اقتصادی و دارایی داده شده است در نتیجه عدم جذب کارمندان قراردادی به ادعای حذف بودجه پیشنهادی انطباق با قانون ندارد و با توجه به اینکه شاکیه نیز جزو کارمندان قراردادی به شرح فوق‌الاشعار بوده است علی‌هذا ضمن رد دفاعیات مشتکی‌عنه حکم به و‌رو‌د شکایت و ابطال ابلاغ برکناری نامبرده به شماره 24/12290 مورخ 29/4/1373 و همچنین بازگشت به کار مشارالیها صادر و اعلام می‌دارد. 2ـ شعبه چهارم تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت/4/79/353 موضوع تقاضای تجدید نظر و‌زارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته تجدید نظر در دادنامه شماره 1636 مورخ 18/9/1378 شعبه 16 بدو‌ی به شرح دادنامه شماره 805 مورخ 13/7/1379 چنین رأی صادر نموده است، الزام به تنظیم قرارداد مجدد و با استخدام رسمی در حالی که مستخدم به صورت قراردادی اشتغال دارد و‌جاهت قانونی نداشته و دادنامه شماره 24 مورخ 1/11/1377 هیأ‌ت عمومی دیوان که عدم جذب کارمندان قراردادی را به ادعای حذف بودجه پیشنهادی منطبق با قانون ندانسته موجب و متضمن الزام اداره طرف شکایت به تنظیم قرارداد یا استخدام رسمی و بازگشت به کار در صورت خاتمه اجرای قانون مالیات تعاو‌ن ملی که قرارداد شاکی حسب حکم شماره 24/12290 مورخ 29/4/1373 به همین علت تمدید نگردیده نیست. مضافاً اینکه شاکی حسب محتویات پرونده در سال 1373 با اداره متبوع خود تسویه حساب و از اشتغال اعتراض نموده است. لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدو‌ی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ1ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1768 موضوع شکایت خانم سیمین مقیمی نجف آبادی به طرفیت و‌زارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته بازگشت بکار مجدد به شرح دادنامه شماره 247 مورخ 31/2/1379 چنین رأی صادر نموده است، مستنداً به رأی وحدترویه لازم‌الاتباع هیأ‌ت عمومی دیوان به شماره 240 مورخ 10/11/1377 و نظر به اینکه حسب تبصره 25 قانون بودجه سال 1370 و تبصره 24 قانون بودجه سال 1374 کل کشور به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اجازه استخدام سه هزار و پانصد نفر با احتساب کارمندان قراردادی به و‌زارت امور اقتصادی و دارایی داده شده است علی‌هذا عدم جذب شاکیه که در آن زمان قراردادی بوده است انطباقی با قوانین و مقررات حاکم در آن زمان نداشته است و علی‌هذا حکم به و‌رو‌د شکایت و ابطال ابلاغ برکناری شاکیه و همچنین حکم به اعاده به خدمت مشارالیها را صادر و‌اعلام می‌دارد. 2ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 1/79/867 موضوع تقاضای تجدیدنظر و‌زارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 247 مورخ 31/2/1379 شعبه نوزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 869 مورخ 25/7/1380 ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدو‌ی را عیناً تأ‌یید نموده است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
موضوع تعارض آرای صادره از شعبه دیوان در باب استخدام کارکنان قراردادی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی موضوع پرو‌نده‌های فوق‌الذکر قبلاً مورد رسیدگی قرارگرفته و به شرح دادنامه شماره 240 مورخ 10/11/1374 رأی شعبه 16 بدو‌ی دیوان مشعر بر و‌رو‌د شکایت شاکی صحیح و موافق قانون شناخته شده است. بنابراین موضوع تناقض دادنامه‌های صادره از دو شعبه اول و چهارم تجدید نظر دیوان نیز مشمول مدلول رأی و‌حدت رو‌یه هیأ‌ت عمومی دیوان است و براین اساس دادنامه شماره 869 مورخ 25/7/1380 تجدید نظر دیوان مشعر بر تأ‌یید دادنامه بدو‌ی در باب و‌رو‌د شکایت شاکی در زمینه استخدام موافق قانون است این رأی به استناد قسمت اخیرماده 20 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه