ابطال مادتین 9 و 10 بخشنامه وزیر جهاد سازندگی درخصوص اعطای مرخصی
تشویقی و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در طول مدت مرخصی تشویقی
تاریخ: 28/2/1382
شماره دادنامه: 80
کلاسه پرونده: 79/215
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره11331/ص10/و مورخ 9/6/1373 وزیرجهاد سازندگی
مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 11877/5/1 مورخ 20/6/1379 اعلام داشتهاند، نظر به اینکه موضوع پرداخت هزینه سفر مرخصی به نیروهای مهاجر مستند به مصوبه سال 1364 شورای مرکزی جهاد و نیز بخشنامه شماره 11331/ص/10/و مورخ 9/6/1373 وزیرجهاد سازندگی در گروه بازرسی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته که نسخهای از گزارش تنظیمی در خصوص موضوع به پیوست ایفاد میگردد. از آنجا که ضمن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و نیز مصوبه شماره 20488/42/ 2مورخ 21/12/1374 شورای حقوق و دستمزد (در خصوص تطبیق تسهیلات موضع ماده 50 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد با مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری) و دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهاد سازندگی پرداخت هزینه سفر مرخصی پیشبینی نگردیده، لذا پرداخت مزبور به برخی کارکنان جهاد فاقد وجاهت قانونی میباشد. علیهذا خواهشمند است در اجرای مفاد ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدامات قانونی معمول و از نتیجه این سازمان را مطلع فرمایید. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است، نظر به اینکه به برخی کارکنان سازمان جهاد سازندگی استان سیستان و بلوچستان مبالغی تحت عنوان « هزینه سفر نیروهای مهاجر» پرداخت شده، از رییس سازمان جهاد استان درخواست گردید مستند پرداختهای فوقالذکر را ارسال نمایند. رییس سازمان جهاد استان در پاسخ مبادرت به ارسال تصویر مصوبه جلسه مورخ 2/9/1364 شورای مرکزی جهاد (موضوع ابلاغ شماره 1184/10 مورخ 6/9/1364) و تصویر بخشنامه شماره 11331/ص10/و مورخ 9/6/1373 وزیر وقت جهاد نموده است. در ماده 50 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی تصریح دارد به اینکه « جهاد میتواند در صورت لزوم و استحقاق نسبت به برقراری تسهیلات لازم و مبالغی جهت اعضاء خود در موارد ذیل اقدام نماید. د ـ جبران هزینههای مأموریت، ایاب و ذهاب، سفر و نقل مکان تبصره یک ـ مناطق محروم دارای شرایط خاص و مشاغل کمیاب و همچنین نوع تسهیلات و میزان پرداختی در هر منطقه و مبالغ مربوط به فوقالعادهها و جبران هزینهها مطابق آییننامهای خواهد بود که توسط جهاد تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.» ضمن تصویب بند(د) مذکور به واژه اصطلاحات «مأموریت، ایاب و ذهاب، هزینه سفر، نقل و مکان» اشاره شده که در نظام اداری کشور هر کدام به شرح ماده 11 و بندهای الف، ب و پ ماده 40 قانون استخدام کشوری تعریف گردیده و در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه پرداخت هزینه ایاب و ذهاب ایام مرخصی مورد اشاره قرار نگرفته و تجویز نگردیده است. مضافاً اینکه با تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ذیل ماده 7 قانون اخیرالذکر موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری مورد تأکید بوده است. علیهذا از آنجا که با تصویب دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهاد سازندگی توسط هیأت وزیران در مورخ 26/2/1375 که ذیل ماده 9 دستورالعمل مزبور تأکید گردیده « در مواردی که مصوبه مسکوت باشد، مصوبات مورد عمل در بخش عمومی دولت و اصلاحات آنها ملاک عمل قرار گیرد.» مسؤولین ذیربط جهاد سازندگی ملزم به تبعیت بوده و نمیبایست مبالغی برخلاف قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و به استناد مصوبه سال 1364 شورای مرکزی جهاد پرداخت نموده و پرداخت نمایند. با توجه به مراتب ابطال بخشنامه شماره 11331/ص/10/و مورخ 9/6/1373 وزیر وقت جهاد سازندگی از طریق دیوان عدالت اداری پیشنهاد میشود. مدیرکل امور حقوقی وزارت جهادکشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2175/6/ک ح مورخ 31/5/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 7861/12937/ف/ج مورخ 26/4/1380 مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی نمودهاند در این نامه آمده است با امعان نظر به گزارش سازمان بازرسی کل کشور میبایست ابتدا در راستای اجرای مفاد ماده 9 دستورالعمل مورد شکایت گزارشی تهیه و حذف آن ماده مورد درخواست قرار میگرفت. در ماده 9 مذکور آمده است «در اجرای ماده 86 قانون مقررات اداری و مالی جهاد سازندگی سابق، تا ابلاغ دستورالعمل جدید، معادل ریالی هزینه ایاب و ذهاب مورد نظر در بخشنامه شماره 1184/4/10 مورخ 6/9/1364 با هر نوع وسیله نقلیه به کارکنان مهاجر قابل پرداخت میباشد» مبحث مربوط به نحوه پرداخت هزینه سفر ایاب و ذهاب کارکنان به دنبال تجویز اجراء آن طبق دستورالعملهای مجری در دستگاههای مشمول سازمان امور اداری که طی مصوبه شماره 20488/42/2 مورخ 21/12/1374 شورای حقوق و دستمزد به وزارت جهاد سازندگی سابق ابلاغ شد و توسط معاون اداری و مالی وقت طی ابلاغیه شماره 1950/180/1/2 مورخ 19/3/1376 به کلیه استانها من جمله استان سیستان و بلوچستان جهت بهرهمندی ارسال گردید. ضمناً در رابطه با قسمتی از گزارش سازمان بازرسی کل کشور که در آن آمده است «… مضافاً اینکه با تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ذیل ماده 7 قانون اخیرالذکر موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری مورد تأکید بوده است.» به استحضار میرساند، درخصوص موضوع مورد اشاره سازمان امور اداری و استخدامی کشور بین حقوق و فوقالعاده تفاوت قائل شده و قانون نظام هماهنگ را مشتمل بر دو نوع بخش مجزا از یکدیگر دانسته و درخصوص آن دسته از دستگاههای دولتی که دارای قوانین و مقررات خاصی همانند وزارت جهاد باشند قانون نظام هماهنگ را صرفاً در بخش مربوط به حقوق لازمالاتباع فرض کردهاند و در قسمت مربوط به فوقالعادههای مورد اشاره سازمان بازرسی قابل اجراء تشخیص نداده است که در این خصوص لایحه ارائه شده موضوع اصلاح ماده 7 قانون نظام هماهنگ که طی شماره 25529/ص/10/و مورخ 29/10/1375 وزیرجهاد به عنوان معاون اول ریاست جمهوری ارسال گردیده است خود مبین مشکلات در عدم اجرای موضوع مطروحه در این وزارت بوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه وضع قواعد آمره موجد حق و تکلیف و یا متضمن اعطاء امتیازات خاص و یا پرداخت هرگونه وجهی اختصاص به قانونگذار و یا مأذون از قبل مقنن دارد وطبق قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد و تبصره یک ماده 50 آن قانون مدت مرخصی استحقاقی کارکنان جهاد معین شده و تعیین مناطق محروم و دارای شرایط خاص و مشاغل کمیاب و همچنین نوع تسهیلات و میزان پرداختی در هر منطقه و مبالغ مربوط به فوقالعادهها و جبران هزینهها نیز به پیشنهاد جهاد و تصویب شورای حقوق و دستمزد موکول شده است، بنابراین مادتین 9 و 10 بخشنامه شماره 11331/ص10/و مورخ 9/6/1373 وزیر جهاد از حیث اعطای مرخصی تشویقی و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در مدت استفاده از آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مذکور در وضع مقررات خاص استخدامی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه