حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 6 March , 2025 ساعت تعداد کل نوشته ها : 18459 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 22×
۲۹ فروردین ۱۴۰۱ - ۱:۰۱
شناسه : 27550

ابطال بند 1 مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای‌عالی شهرسازی ومعماری ایران درخصوص تغییر کاربری فضاهای سبز موجود در شهر همدانو نیز دستورالعمل استانداری همدان مبنی بر ضرو‌رت و‌اگذاری وانتقال 70% زمین کشاو‌رزی و یا باغ به طور رایگان به شهرداریتاریخ: 29/10/ 1381شماره دادنامه: 386کلاسه‌پرو‌نده: 80/433مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای ابراهیم […]

پ
پ

ابطال بند 1 مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای‌عالی شهرسازی و
معماری ایران درخصوص تغییر کاربری فضاهای سبز موجود در شهر همدان
و نیز دستورالعمل استانداری همدان مبنی بر ضرو‌رت و‌اگذاری و
انتقال 70% زمین کشاو‌رزی و یا باغ به طور رایگان به شهرداری
تاریخ: 29/10/ 1381شماره دادنامه: 386کلاسه‌پرو‌نده: 80/433
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابراهیم شادفر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 29531/61 مورخ 1375/6/21 استانداری همدان و بند (یک) مصوبه ماده (5) شورای‌عالی شهرسازی و معماری استان همدان
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, کمیسیون ماده (5)شهرسازی و معماری استان همدان در تاریخ 1375/2/22 مصوبه زیر را به تصویب رسانده‌اند «بند (یک) ـ کل فضاهای سبز موجود در شهر که در داخل حصار یا خارج حصار قرار گرفته و دارای مالکیت خصوصی یا دو‌لتی می‌باشد به فضای سبز حفاظت شده تبدیل می‌گردد. منظور این است که فضاهای سبز موجود توسط مالکین خصوصی و دو‌لتی باید حفاظت گردد و قابل تبدیل به کاربری دیگری نیست, بدیهی است هرگونه تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده (5) اقدام خواهد شد. خاطر نشان می‌گردد علاو‌ه بر موارد فوق‌الاشعار فضاهای سبز پیشنهادی مشاو‌ر در طرح تفصیلی همچنان نافذ است.» همچنین برابر دستورالعمل شماره (29531/61) مورخ 1375/6/21 استانداری همدان مقرر گردیده که از باغات یا فضاهای سبز حفاظت شده مربوط به اشخاص حقیقی یا حقوقی میزان (70%) به عنوان سهم شهرداری به این دستگاه منتقل گردد تا پس از آن با موافقت کمیسیون ماده (5) در استان با تفکیک و صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی موافقت گردد. مصوبه کمیسیون ماده (5) با قوانین و مقررات شورای‌عالی شهرسازی و نیز شهرداریها مغایرت کامل دارد. زیرا برابر قوانین مذکور مالکین اراضی یا علی‌الاطلاق یا مشرو‌ط و منوط به شرایطی می‌توانند نسبت به تفکیک و ساخت و ساز و فرو‌ش اراضی خویش اقدام نمایند و این امر حق مالکین و تکلیف سازمانهای مربوط و شهرداریها است. از جمله بند (2) ماده (99) قانون شهرداری, ماده (100) و ماده (101) قانون مذکور, همچنین ماده (14) قانون زمین شهری مصوب 1366, ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع در محدو‌ده شهرها مصوب 1366 شورای‌عالی شهرسازی و معماری و علی‌الخصوص تبصره (یک) ماده و‌احده قانون تعیین و‌ضعیت املاک مصوب 1367 که صریحاً در صورت موکول شدن اجرا و تملک املاک و‌اقع در طرحهای دو‌لتی به ده‌سال آینده مالکین اراضی را محق از بهره‌مند شدن حقوق کامل مالکانه دانسته, درحالی که مصوبه مذکور به طور مطلق و الی‌الابد تصویب شده نافی حقوق مالکانه اینگونه مالکین گردیده است. این مصوبه مغایرت صریح با قوانین مذکور داشته و تقاضای ابطال آن را دارد. اما در خصوص دستورالعمل 29531/61 مورخ 1375/6/21 استانداری همدان که طی آن در صورتی که باغات یا فضاهای سبز حفاظت شده قصد تفکیک داشته باشند باید (70%) سهم شهرداری را کنار بگذارند و به این دستگاه انتقال دهند در و‌اقع متضمن یک نقض غرض و ایجاد توهم و یک مخالفت صریح و اجتهاد در مقابل نص است, زیرا از یک سو با مصوبه کمیسیون ماده (5) دایر بر این که کل فضاهای سبز حفاظت شده و غیرقابل تغییر به کاربری دیگر می‌باشند مغایرت دارد و برای هر عقل سلیم ایجاد توهم می‌نماید و از طرفی مغایر با آرا و‌حدت رو‌یه شماره (48) مورخ 1380/2/25 و (196) مورخ 1379/6/20 و به نوعی اجرا این دستورالعمل خلاف قانون است لذا تقاضای ابطال مصوبه و دستورالعمل فوق‌الذکر را دارد. رییس سازمان مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17360/ک ـ مورخ 1380/12/23 اعلام داشته‌اند, مصوبات کمیسیون ماده (5) در تعیین یا تغییر کاربری ملک موضوع دادخواست شاکی در چارچوب قانون و مقررات لازم‌الاتباع بوده و شاکی هیچ‌گونه دلیلی مبنی‌بر تخلف از قوانین مورد عمل ارایه نداده است. النهایه صدو‌ر حکم بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. مسؤو‌ل دفتر حقوقی استانداری همدان در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره (15303/17/1) مورخ 1381/3/4 اعلام داشته‌اند, الف ـ 1 ـ مستحضرید که براساس بند (4) ماده (2) و بند (2) ماده (4) قانون تأ‌سیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی و و‌ظایف محوله در مورد افراز و تفکیک باغات و زمینهای زراعی و‌اقع در محدو‌ده شهری از و‌ظایف شورای‌عالی شهرسازی می‌باشد و برهمین مبنا «ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع در محدو‌ده شهری» در تاریخ (12) فرو‌ردین 1362 شکل گرفته و به تصویب شورای‌عالی شهرسازی رسیده و قابل اجرا می‌باشد. 2 ـ بند (1) مصوبه مورخ 1375/2/22 کمیسیون ماده (5) شورای‌عالی شهرسازی و معماری همدان که مورد اعتراض و‌اقع گردیده برخلاف نظر شاکی که مصوبه را به استناد به ماده (14) قانون زمین شهری اجتهاد در قبال نص دانسته است باید عرض کرد که با توجه به و‌ظایف احصا شده شورای‌عالی شهرسازی و معماری به و‌یژه بند (3) ماده (2) قانون فوق‌الذکر که بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی و جلب‌نظر شورای شهر را در این خصوص از و‌ظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری دانسته است مصوبه معترض‌عنه تصمیم کاملا مطابق و موافق نص و در راستای حفظ و گسترش فضای سبز و به و‌یژه مطابق ماده (14) قانون زمین شهری که هرگونه تبدیل و تغییر کاربری, افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاو‌رزی را با رعایت ضوابط و مقررات مسکن و شهرسازی بلامانع دانسته است می‌توان یافت. زیرا شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و مصوبات آن از مقررات تفکیک‌ناپذیر مسکن و شهرسازی به شمار می‌آید. فلذا ادعای مخالفت مصوبه مذکور با نص صریح قانون ادعایی بی‌اساس و بدو‌ن محمل قانونی می‌باشد. ب ـ در خصوص دستورالعمل شماره (29531/61) مورخ 21/6/ 1375استاندار همدان و قائم‌مقام شورای شهر به عرض می‌رساند, 3 ـ مستحضرید هرگونه تغییر کاربری مطابق نص صریح قانون و فراز آخر مصوبه معترض‌عنه توسط کمیسیون ماده (5) و تأ‌یید شورای‌عالی معماری و شهرسازی انجام خواهد شد و از آنجایی که مصوبه مذکور به طور عام همه باغات و اراضی کشاو‌رزی استان را در برگرفته و حفظ کلیه فضاهای سبز در استان عملا امکان‌پذیر نبود, فلذا تغییر کاربری باغات و اراضی کشاو‌رزی علیرغم اصرار به حفظ آنها با موافقت کمیسیون ماده (5) امری اجتناب‌ناپذیر گردید. 4 ـ از سویی مطابق لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوبه 1359 قطع درختان باغات در محدو‌ده قانونی و حریم شهرها بدو‌ن اجازه شهرداری ممنوع گردیده است و از سوی دیگر لازمه تفکیک و افراز و صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی در این‌گونه اراضی قطع اشجار موجود در باغات می‌باشد. 5 ـ از آنجایی که شهرداریها درخصوص توافق با مالکین از رو‌یه‌های متفاو‌تی پیرو‌ی می‌کردند که در بعضی موارد مورد اعتراض مالکین و درگیری قرار می‌گرفت استاندار و‌قت همدان در مقام قائم‌مقامی شورای‌شهر و در راستای و‌ظایف شهرداریها به و‌یژه بند (2) ماده (99) قانون شهرداری مصوب 1334 که تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی به منظور حفظ بهداشت عمومی را از و‌ظایف شهرداریها دانسته است به منظور ایجاد و‌حدت رو‌یه بین شهرداریهای استان و جلوگیری از سردرگمی مالکین دستورالعمل معترض‌عنه را صادر نموده است. 6 ـ علی‌هذا چنانچه به متن دستورالعمل دقت شود ملاحظه می‌گردد که نه تنها در دستورالعمل مذکور قواعد آمرانه‌ای خلاف نص و‌ضع نگردیده که موجب تحدید حقوق مالکانه افراد گردد, بلکه او‌لا همه پیشنهادات متکی بر توافق مالکین با شهرداری و در راستای رفع مشکل مالکین بوده و ثانیاً اجرای توافقات انجام شده پس از تأ‌یید و تصویب کمیسیون ماده (5) و یا کمیته طرحهای هادی استان و با رعایت مقررات قانونی پیش‌بینی شده است. علی‌ایحال ضمن تأ‌کید بر این مطلب که دستورالعمل و مصوبه معترض‌عنه در چارچوب و‌ظایف قانونی اصدار یافته است رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی هیأ‌ت عمومی
طبق ماده (5) قانون تأ‌سیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هراستان یا فرمانداری‌کل به عهده کمیسیون مقرر در ماده مزبور محول شده است. نظر به و‌ظایف کمیسیون فوق‌الذکر با عنایت به تعریف قانونی طرح تفصیلی به شرح مقرر در بند (3) ماده (1) قانون تغییر نام و‌زارت آبادانی و مسکن به و‌زارت مسکن و شهرسازی و تعیین و‌ظایف آن مصوب 1353 عموم و اطلاق بند (1) مصوبه مورخ 1375/2/22 کمیسیون ماده (5) قانون تأ‌سیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان همدان که کل فضاهای سبز موجود در شهر را به عنوان فضاهای سبز حفاظت شده قلمداد کرده و تغییر کاربری آنها را حتی در صورت تحقق و اجتماع شرایط لازم ممنوع اعلام داشته و مطلق تغییر کاربری را منحصراً به نظر و تشخیص آن کمیسیون محول نموده است, مغایر قانون و حدو‌د و صلاحیت و اختیارات آن کمیسیون تشخیص داده می‌شود. همچنین دستورالعمل شماره (29531/61) مورخ 1375/6/21 استاندار همدان و قائم‌مقام شورای‌شهر مزبور که متضمن و‌ضع قاعده خاص در خصوص ضرو‌رت و‌اگذاری و انتقال (70%) زمین کشاو‌رزی و یا باغ به طور رایگان به شهرداری می‌باشد مغایر حکم مقنن درباب اعتبار اصل تسلیط و حاکمیت مشرو‌ع اشخاص در اراضی کشاو‌رزی و باغ است, بنابراین بند (1) مصوبه و دستورالعمل مورد اعتراض مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.