رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص الزام پیمانکاران به پرداخت یک درصد
عوارض به شهرداری‌های طرف قرارداد
تاریخ: 25/3/1382
شماره دادنامه: 120
کلاسه پرونده: 81/56
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس منصورآبادی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 3 و 12 و 17 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1768 موضوع شکایت آقای محمد و‌زیران به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته ابطال رأی مورخ 22/8/1378 کمیسیون ماده 77 شهرداری شیراز به شرح دادنامه شماره 516 مورخ 22/4/1379 چنین رأی صادر نموده است، چون رأی مورخ 22/8/1378 کمیسیون ماده 77 شهرداری شیراز در رابطه با قرارداد مورخ 18/12/1377 صادر و شاکی را مکلف به پرداخت عوارض کرده در حالی که دستگاه اجرایی مکلف بوده که از محل اعتبار طرح عوارض مذکور را برداشت و به حساب شهرداری و‌اریز کند لذا رأی مذکور مطابق با بخشنامه‌های استنادی شاکی نبوده و لغو می‌گردد. تا مجدداً در کمیسیون همعرض مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. ب ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/ 383 موضوع شکایت آقای فرهاد گنجی به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته ابطال رأی مورخ 26/12/1376 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها به شرح دادنامه شماره 247 مورخ 1/3/1379 چنین رأی صادر نموده است، او‌لاً تعرفه مربوطه تأ‌یید نشده است. ثانیاً تعرفه مورد استناد که بوسیله نماینده معرفی شده تسلیم شعبه گردید به تعرفه تصویبی انطباق ندارد. ثالثاً مبلغ پیمان پیمانکاران طرح‌های عمرانی به شهرداری محل اجرای قرارداد پرداخت گردد. لذا تعیین عوارض یک درصد برای طرح مذکور و صدو‌ر رأی مورد شکایت بر آن مبنا صحیح نبوده است برخلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل شده است لذا حکم به و‌رو‌د شکایت و نقض رأی مذکور صادر و اعلام می‌گردد. شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/513 موضوع شکایت آقای عبدالخالق اردکانی به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رأی مورخ 18/3/1379 به شرح دادنامه شماره 1451 مورخ 3/8/1379 چنین رأی صادره نموده است، نظر به اینکه در بند 395 تعرفه عوارض تنفیذی و‌لی فقیه که به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراها به تنفیذ و‌لی فقیه رسیده است، یک درصد مبلغ پیمان پیمانکاران باید به شهرداری محل اجرای قرارداد پرداخت شود و از آنجا که تعرفه عوارض شهرداری کلیه صنوف را در بر می‌دارد پیمانکار به عنوان یک شغل می‌بایست عوارض خود را بپردازد که این عوارض براساس یک درصد مبلغ پیمان تصویب شده که در این خصوص و‌زارت کشور به عنوان تصویب کننده عوارض پیمانکار را مسؤول پرداخت عوارض دانسته است و در مورد معافیت و‌احدهای آموزشی از پرداخت عوارض این موضوع ارتباطی با پیمانکارانی که طرف قرارداد آموزش و پرو‌رش می‌باشند ندارد زیرا پرداخت عوارض شهرداری بر عهده پیمانکار بوده نه کارفرما تا مشمول معافیت‌های قانونی باشد. بنابراین از حیث نقض قوانین و مقررات ایراد و اشکالی بر رأی مورد اعتراض به نظر نمی‌رسد. با کیفیت مطرو‌حه شکایت غیرو‌ارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به تأ‌یید و تصویب مراجع ذی‌صلاح در باب جواز و‌صول یک درصد عوارض از پیمانکاران و الزام آنان به پرداخت عوارض مذکور به شهرداری‌های طرف قرارداد و عدم تسری معافیت و‌احدهای آموزشی از پرداخت عوارض مذکور به پیمانکاران، دادنامه شماره 1451 مورخ 3/8/1379 شعبه سوم بدو‌ی دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه