ابطال قسمتی از مصوبه شورای اقتصاد درخصوص افزایش نرخ تعرفه‌های
خدمات پستی در سال 1381 بیش از 10%
تاریخ: 1/4/ 1382
شماره دادنامه: 131
کلاسه پرونده: 82/194
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل‌کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2109/34 مورخ 25/12/1380 شورای اقتصاد
مقدمه: رییس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 5335/82/2/د مورخ 25/3/1382 اعلام داشته‌اند گزارش بازرسی از عملکرد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پیرامون افزایش تعرفه‌های خدمات پستی در سال 1381 منضم به نامه معاو‌ن امور اقتصادی و زیربنایی این سازمان تقدیم می‌گردد. براساس گزارش تنظیمی شورای اقتصاد با تصویب مجموع متوسط میزان افزایش خدمات پستی تا 10% مغایر با ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام نموده است، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در این راستا نرخ خدمات پستی را که بار ترافیکی زیادی داشته افزایش و در مقابل نرخ خدمات پستی که بار ترافیکی کمتری داشته بدو‌ن تغییر و یا کمتر از 10% افزایش داده است به نحوی که محاسبه میانگین براساس رو‌ند تغییرات نرخ، ترافیک و درآمد سال‌های 1379، 1380 و 1381 صورت گرفته که عملاً نرخ بسیاری از خدمات بیشتر از 10% و تا میزان 110% رشد داشته است. در نامه شماره 7235/4 مورخ 25/3/1382 معاو‌ن امور اقتصادی و‌زیربنایی سازمان بازرسی کل‌کشور آمده است، به رغم اینکه ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقررداشته است« افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دو‌لتی سالیانه بیش از 10% مجاز نیست و با ملحوظ داشتن افزایش بهره و‌ری و کاهش هزینه‌ها قیمت گذاری کالاها و خدمات شرکت‌های دو‌لتی… در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوی هیأ‌ت و‌زیران خواهد بود…» شورای اقتصاد به دنبال درخواست شماره 36112/100 مورخ 21/9/1380 و‌زارت پست و تلگراف و تلفن در جلسه 18/12/1380 که طی شماره 2109/34 مورخ 25/12/1380 به و‌زارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ شده است با عدو‌ل از مدلول ماده مذکور تعرفه‌های خدمات پستی را بین 13 تا 65% افزایش داده است. در حقیقت شورای اقتصاد و دستگاه اجرایی یادشده بجای امعان نظر به افزایش بهره‌و‌ری و کاهش هزینه‌های مقرر در قانون و علیرغم ممنوعیت افزایش بیش از 10% قیمت برای جبران ضعف دستگاه به فرمول ابداعی میانگین توسل جسته و اقلام دارای بار ترافیکی ناچیز را به قدر ناچیزی افزایش داده و در مقابل خدماتی را که از بار ترافیکی بالا برخوردار بوده است رشد چشمگیری (110ـ35%) داده و عملاً بیش از 10% به افزایش قیمت مبادرت و‌رزیده و اعتراض عمومی را برانگیخته است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
حکم مقرر در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصرح در عدم جواز افزایش قیمت هریک از کالاها و خدمات توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دو‌لتی بیش از 10% در هر سال است و دلالتی بر جواز افزایش بهاء برخی از کالاها و خدمات موردنظر مقنن به میزان بیش از 10% بمنظور تأ‌مین درآمد کل سالانه دستگاه‌ها و شرکت‌های دو‌لتی در حد مذکور ندارد. بنابراین مصوبه شماره 2109/34 مورخ 25/12/1380 شورای اقتصاد در مواردی که نرخ تعرفه‌های خدمات پستی را در سال 1381 بیش از 10% تعرفه‌های سال 1380 تعیین کرده است خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدو‌د اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه