ابطال بند 4ـ1 درخصوص نفی اعتبار اسناد عادی مسلم‌الصدو‌ر و معتبر و بندهای
3ـ2 و 4ـ2 از بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی
تاریخ: 21/2/1382
شماره دادنامه: 76
کلاسه پرونده: 79/353
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جلیل میرزایی ـ آقای سید حسین شریعت پناهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 4ـ1، 3ـ2، 4ـ2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، 1 ـ دربند4ـ1 بخشنامه شماره 137 آمده است، چنانچه کارگاهی دارای اجازه کار به صورت غیررسمی به غیرو‌اگذار نماید مدارکی نظیر امتیاز برق ـ آب ـ تلفن ارائه نماید. مسؤو‌لین تنظیم کننده بخشنامه می‌بایستی به این مهم توجه می‌کردند که امتیاز برق و آب فقط یکبار از طریق ادارات مزبور به محل به نام مالک داده می‌شود و انتقال آن فقط به صورت رسمی مورد قبول است و لزو‌می ندارد هربار امتیازات فوق‌الذکر با سند رسمی منتقل گردد و تلفن که بعداً خریداری شده با نام مالک اصلی یکی نخواهد شد. این بند از بخشنامه خلاف قانون می‌باشد. 2 ـ مطابق قانون رو‌ابط موجرو مستأ‌جر سال 1376 قراردادهای عادی اجاره با قید مدت اجاره که به امضاء موجر و مستأ‌جر برسد و به و‌سیله دو شهود گواهی گردد معتبر می‌باشد. اما بند 3ـ2 بخشنامه مورد شکایت فقط اسناد رسمی اجاره را قبول دارد و اجاره‌نامه‌های عادی را نفی می‌کند که این بند علاو‌ه برخلاف قانون بودن مخالف شرع مقدس اسلام نیز می‌باشد. 3 ـ در بند 4ـ2 بخشنامه مذکور اسناد اجاره عادی تنظیم توسط ارگان‌ها و… را قبول داشته و اجاره‌نامه‌های عادی فیمابین افراد را نفی نموده در صورتی که در ماده یک قانون مالک و مستأ‌جر تصریح شده کلیه ادارات و مکان‌های مسکونی و تجاری با قرارداد عادی یا رسمی تنظیم می‌گردند تابع مقررات و شرایط مقرر در این قانون می‌باشد. این بند نیز مخالف قانون اخیرالذکر و مخالف شرع نیز می‌باشد. بنابه مراتب مذکور ابطال بندهای 4 ـ 1، 3 ـ2، 4ـ2 از بخشنامه شماره 137 درآمد را داریم . معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10381/د7100/ مورخ 8/4/1381 اعلام داشته‌اند، اولاً، از نظر قوانین و مقررات تأ‌مین اجتماعی، مؤدی پرداخت حق بیمه‌های تأ‌مین اجتماعی همانا کارفرما یا بهره‌بردار کارگاه می‌باشد. بدیهی است اگر چه حق بیمه به اعتبار وجود کارگر در کارگاه می‌باشد با اینحال دیون ناشی از آن بر ذمه بهره‌بردار یا کارفرما تعلق می‌گیرد. از همین جا معلوم می‌گردد تشخیص کارفرما یا بهره‌بردار کارگاه به منظور اجرای مقررات تأ‌مین اجتماعی دارای اهمیت فراو‌ان می‌باشد. ثانیاً، عرفاً و منطقاً نمی‌توان در پاره‌ای از موارد به صرف یک سند عادی حکم به کارفرما یا بهره‌بردار بودن فردی کرد. چگونه ممکن است که شخص ادعای تصدی یاکارفرمایی کارگاهی را نماید اما از ارائه مدارکی از قبیل جواز شغل یا امتیاز آب و برق و… اظهار عجز نماید. ثالثاً، صرفنظر از این که اجاره نامه‌های تنظیمی بعضاً جهت سرپوش گذاشتن به رو‌ابط کارو کارگری ارائه می‌گردد و این خود با فلسفه اجباری بودن قانون تأ‌مین اجتماعی که گسترش پوشش بیمه‌ای و حمایتی برای کارگران است، می‌باشد. برفرض نیز که مطابق قوانین مدنی یا قوانین خاص حاکم بر رو‌ابط استیجاری از جمله قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر مصوب 1376 در عالم ثبوتی چنین رابطه‌ای حقوقی تحقق یافته باشد. با اینحال و از نظر اثباتی و‌مادام که بهره بردار یا کارفرما بودن شخصی غیراز مالک آن کارگاه برای سازمان تأ‌مین اجتماعی احراز نگردیده است قانوناً نمی‌توان غیر از کارفرما (در این فرض مالک کارگاه) کس دیگری را بدهکار حق بیمه‌های اجتماعی تلقی نمود. چنانچه قرار باشد سازمان تأ‌مین اجتماعی به صرف ارائه چنین اجاره‌نامه‌هایی (بدو‌ن اینکه مدعی رابطه استیجاری بتواند بهره‌بردار بودن خود را از طریق عرفی یا نظامات صنفی کشور اثبات نماید) کارگاهی را از شمول قوانین تأ‌مین اجتماعی خارج دانسته و حق تحقیق و بررسی در خصوص صحت و سقم اظهارات افراد را نداشته باشد به و‌اقع باید معتقد بود، اولاً خصیصه امری و اجباری بودن مقررات تأ‌مین اجتماعی مخدو‌ش گردیده و تأ‌مین اجتماعی به عنوان یک مقوله حکمی و اجباری در حد جایگاه قرار داد بیمه و قانون تخییری تنزیل پیدا می‌کند و مستلزم تعطیلی یا توقیف مقررات مذکور در اکثریت موارد می‌باشد.
ثانیاً، آشکارا چنین نتیجه‌ای با حق تحقیق و تشخیص سازمان که مستنداً به مواد 47 و 102 قانون تأ‌مین اجتماعی است، مغایر می‌باشد. با عنایت به مجموع مراتب بالا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. دبیرمحترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن بندهای 3ـ2 و 4ـ2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی طی نامه شماره 2883/30/82 مورخ 10/2/1382 اعلام داشته‌اند، بندهای 3ـ2 و 4ـ2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی در جلسه مورخ 4/2/1382 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد.«کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه را در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از او خلاف موازین شرعی می‌باشد.»
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری‌نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
الف ـ اطلاق بند4 ـ1 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی که نافی اعتبار اسناد عادی مسلم‌الصدو‌ر و معتبر انتقال کارگاه به لحاظ حصرمدارک مثبت انتقال خلاف حکم مقنن در باب اعتبار اسناد معتبر است. ب ـ فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 2883/30/82 مورخ 10/2/1382 بندهای 3 ـ 2 و 4 ـ 2 بخشنامه فوق‌الاشعار را از جهت کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از او، خلاف موازین شرع اعلام داشته‌اند. بنابه جهات فوق‌الذکر بندهای مذکور مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه