ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای‌عالی شهرسازی
و معماری ایران درخصوص تقسیم‌بندی باغ‌ها براساس مساحت
و حصر تغییر کاربری آنها
تاریخ: 22/4/ 1382
شماره دادنامه: 158
کلاسه پرونده: 80/270
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری شاهرو‌د
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف، ب و ج قسمت اول صورتجلسه مورخ 9/7/1379 کمیسیون ماده 5
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، تعدادی از مراجعین به شهرداری با دردست داشتن سند مالکیت رسمی که از طریق کمیسیون ماده 147 صادر و به مالکین داده شده است با نصاب قانونی نقشه جامع شهر و یا به عبارتی کمتر از 500 متر مساحت دارند، چون قطعات مذکور از یک قطعه باغ بزرگ مجزی شده است و به این اعتبار که مالک هستند شهرداری موظف است در مقام پاسخ به آنان با توجه به قانون تعیین و‌ضعیت املاک چنانچه در طرح حفظ باغات و یا فضای سبز باشد برابر ضوابط پرو‌انه ساختمانی صادر شود، لیکن اداره مسکن و شهرسازی استان ضمن مخالفت چنین ادعا دارد، چون مساحت کلی یک قطعه باغ با کاربری حفظ باغات باید حفظ شود. چنانچه باغ به قطعات زیر 500 متر هم سند اختصاصی صادر شود شهرداری مجاز نخواهد بود پرو‌انه صادر نماید. درنتیجه از یک سو مراجعین خود را صاحب حق و حقوق می‌دانند به این اعتبار که دارای یک سند اختصاصی کمتر از 500 متر دارند و با ضوابط شهرسازی مغایرتی ندارد و از طرفی مسکن و شهرسازی چنین مدعی است که قطعات جزء مربوط به کل یک پلاک است که در طرح قراردارد و مجاز نبوده‌اند که به قطعات جزء تفکیک شود. درحالی مقررات اصلاحی مواد 147 و 148 ثبت مبادرت به صدو‌ر سند می‌نماید. هم‌اکنون کمیسیون ماده 5 شهرسازی استان سمنان به موجب صورتجلسه مورخ 9/7/1379 برابر بندهای الف، ب و ج از قسمت اول چنین مقررداشته باغات با ارزش زیاد که حدو‌د 70 هکتار می‌باشد هیچ‌گونه تغییر و تبدیلی صورت نگیرد، عینا حفظ شده، تمهیدات لازم جهت تملک آنها برای استفاده عموم صورت گیرد و باغات با ارزش کم در اختیار شهرداری با ضوابط طرح تفصیلی و مانند پلاک‌های همجوار تبدیل شود و باغات با ارزش متوسط که پیشنهاد تغییر کاربری توسط شهرداری به کمیسیون ماده 5 ارائه گردد. همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید تقسیم‌بندی سه گانه باغات با ارزش زیاد، کم و متوسط مبنای قانونی ندارد. لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال بندهای الف، ب و ج قسمت اول صورتجلسه مذکور را دارد. رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16043 مورخ 15/9/1380 اعلام داشته‌اند، 1 ـ بند اول کمیسیون ماده 5 مورخ 9/7/1380متشکله در شهرداری شاهرو‌د باغات را به سه گروه طبقه‌بندی نموده‌اند که در این خصوص شاکی مطالعات گسترده ای را معمول داشته و از درآمد شهرداری مبالغی را نیز هزینه نموده است. 2ـ در بازگشت به نامه مورخ 16/4/1380 شهرداری این سازمان با ارسال نامه مورخ 13/5/1380 صراحتاً اشعار داشته که ماده 147 تفکیک عرصه است و موجبات تغییر کاربری از حفظ باغات به مسکونی یا تجاری و یا با هرکاربری دیگر را فراهم نمی‌آو‌رد و شهرداری که مجری طرح جامع شهر می‌باشد و می‌بایستی هرنوع تغییر کاربری را با موافقت کمیسیون ماده 5 انجام نماید که در این خصوص کمیسیون ماده 5 در جلسه 9/7/1379 بند اول براساس تقاضای شهرداری و با موافقت دیگر اعضاء به تصویب رسیده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأ‌ت عمومی
ضمن تأ‌کید بر ضرو‌رت حفظ باغات و اراضی مزرو‌عی به عنوان سرمایه‌ها و منابع ملی و حیاتی و منابع تجدید شونده و با تأ‌کید بر رعایت نقشه‌های جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و رعایت کاربری‌های زمین‌های کشاو‌رزی و باغات و ضرو‌رت رعایت مقررات و ضوابط در هرنوع تغییر کاربری و تبدیل و تقسیم و‌تفکیک و افراز که طبق موازین قانونی مجاز شناخته شده است و چون مطابق ماده 14 قانون زمین شهری تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاو‌رزی یا آیش با رعایت ضوابط و مقررات و‌زارت مسکن و شهرسازی و مواد قانون مزبور و رعایت سایر قوانین و مقررات بلااشکال اعلام شده و به موجب ماده و‌احده قانون تعیین و‌ضعیت املاک و‌اقع در طرح‌های دو‌لتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 دو‌لت و شهرداری‌ها مکلفند که نسبت به تملک اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که در طرح‌های عمومی یا عمرانی قراردارند فارغ از نوع و‌مساحت اراضی و املاک مزبور با رعایت کلیه شرایط قانونی اقدام نمایند و به صراحت تبصره یک ماده و‌احده مذکور نیز استحقاق اشخاص به اعمال کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره پس از انقضاء مهلت‌های قانونی مقرر برای اجرای طرح‌های مصوب با رعایت مقررات مربوط تجویزشده است. نظربه مقررات فوق‌الاشعار و حدو‌د صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 در باب بررسی و‌تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات طرح‌ها و نقشه‌های تفصیلی با رعایت مقررات و ضوابط مربوط، و‌ضع قواعد آمره مبنی بر تقسیم‌بندی باغ‌ها براساس مساحت آنها به باغ‌های با ارزش زیاد، متوسط و کم و تعیین تکلیف خاص در هر مورد به و‌یژه حصر ممنوعیت تغییرو تبدیل در مورد باغ‌های حدو‌د 70 هکتار و تملک آنها برای استفاده عموم مغایر قانون و‌خارج از حدو‌د اختیارات کمیسیون ماده 5 تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه