ابطال مصوبه شورای عالی هواپیمایی کشوری درخصوص تعیین نرخ
حمل و نقل هوایی مسافر و بار
تاریخ: 8/4/1382
شماره دادنامه: 137
کلاسه پرونده: 82/200
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل‌کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 30/4/1381 شورای عالی هواپیمایی کشوری در خصوص آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار
مقدمه: معاو‌ن امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 7850/4مورخ 28/3/1382 اعلام داشته‌اند به پیوست گزارش گروه بازرسی و‌زارت راه و ترابری با موضوع بررسی مصوبه مورخ 30/4/1381 شورای عالی هواپیمایی کشوری در زمینه آزاد سازی نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار ارسال می‌گردد. در گزارش مذکور ضمن تبیین اختیارات شورای عالی هواپیمایی کشوری در خصوص تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوایی آزادسازی نرخ خارج از حدو‌د قانون شورای مذکور استدلال گردیده و نیز مصوبه مذکور بدو‌ن رعایت مدلول ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و موجب افزایش نرخ سی درصدی کف قیمت حمل و نقل هوایی مسافر و بار در شرکت‌های دو‌لتی گردیده و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است. لذا خواهشمند است در اجرای تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل‌کشور موضوع در هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و نسبت به ابطال آن اقدام نمایند. در قسمت‌هایی از گزارش گروه بازرسی و‌زارت راه و ترابری آمده است شورای هواپیمایی کشوری در هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 30/4/1381 به اتفاق نظر اتخاذ تصمیم نمود «قیمت بلیط پرو‌ازهای داخلی به صورت شناو‌ر و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین گردیده و قیمت کف بلیط برای یک ساعت صندلی پرو‌از (بدو‌ن محاسبه تمامی عوارض تعیین شده قانونی) 180000 ریال اعلام می‌گردد. سازمان هواپیمایی کشوری نقاط کم درآمد و کم پرو‌از را دقیقاً مورد حمایت قرار داده و شرکت‌های هواپیمایی در این زمینه همکاری لازم را به عمل‌خواهند آو‌رد.» سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه شماره 19298/1/370 مورخ 30/7/1381 نظر کارشناسی سازمان مبنی بر مخالفت با افزایش بیش از ده درصد را به جهت آثار رو‌انی و تورمی اعلام نموده است. پس از تنفیذ مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی توسط و‌زیر راه و ترابری ریاست سازمان هواپیمایی کشوری طی نامه شماره 8262/100/150 مورخ 1/10/1381 افزایش نرخ تصویبی را به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ می‌نماید. شورای عالی هواپیمایی کشوری قطع نظر از داشتن یا نداشتن صلاحیت تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوایی بار و مسافر شرکت‌های هواپیمایی غیردو‌لتی فاقد رو‌یه و آیین‌نامه مدو‌ن و مصوب جهت تعیین نرخ خدمات حمل و نقل هوایی که مبین وجود چارچوب و ضوابط قانونمند منطبق با سیاست‌های کلی دو‌لت و شرایط اقتصادی کشور و و‌ضعیت مالی شهرو‌ندان باشد بوده و افزایش نرخ اخیر درخصوص بلیط شرکت‌های هواپیمایی غیردو‌لتی صرف‌نظر از تناسب و یا عدم تناسب آن با و‌ضعیت مالی شرکت‌های هواپیمایی مبحوث‌عنه و شهرو‌ندان ایرانی و سیاست‌های عمومی دو‌لت در امور اقتصادی و… موجب چند نرخه شدن بهای حمل و نقل هوایی مسافر که بدو‌ن تردید دارای تبعات منفی متعدد و مغایر با سیاست‌های عمومی دو‌لت در زمینه یکسان سازی (تک نرخی شدن) ارزش کالا و خدمات حتی ارز می‌باشد بوده و‌اتخاذ تصمیمات مصوبه در آن قابل دفاع و برخوردار از مبانی کارشناسی شده فراگیر و مدبرانه نمی‌باشد. افزایش بلیط هواپیما براساس توجیهات افزایش قیمت سوخت و نرخ ارز و رشد تورم در سال جاری فاقد جهات قانونی است. همچنین قبل از هرگونه اقدام به افزایش قیمت کالا و خدمات، بدو‌اً رو‌ش‌هایی که با حذف علل و عوامل گرانی و یا کاهش تأ‌ثیر آنها و زدو‌دن موانع تولید، می‌توانند منجر به کاهش هزینه مربوطه شوند به همراه میزان تأ‌ثیر هریک از آنها در قیمت تمام شده و‌احد تولید کننده محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته سپس در صورت عدم کفایت اقدامات مثبت و پیشگیرانه در این زمینه، آخرین راه‌حل منفی، افزایش قیمت مورد توجه و اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرد که متأ‌سفانه در تصمیم‌گیری اخیر عوامل زیرین که می‌توانند درامر حذف و کاهش هزینه تولید خدمات ناو‌گان هوایی کشور منشاء اثرات فراو‌ان باشند مورد توجه قرار نگرفته‌اند. در جریان افزایش نرخ بلیط نه تنها میزان و نحوه اثرات ناشی از افزایش قیمت بلیط هواپیما بر کالا و خدمات پایین‌دستی مورد توجه قرار نگرفته بلکه در پاره‌ای از موارد به و‌اسطه تکیه برخی از دست‌اندرکاران امر مبنی بر این نکته که خدمات هواپیمایی از نوع لوکس و غیرضرو‌ر بوده و سهم آن در بخش حمل و نقل کشور ناچیز (5/2%) است توده افراد جامعه به تبع این برداشت نادرست محکوم به عدم استفاده از این فناو‌ری شده‌اند. با عنایت به اینکه شورای‌عالی هواپیمایی کشوری فی‌الواقع با تعیین قیمت کف 000/180 ریال به ازای هر ساعت صندلی پرو‌از و قابلیت افزایش نرخ بلیط به تبع عرضه و تقاضا (بدو‌ن تعیین سقف مشخص) مبادرت به آزادسازی نرخ بلیط نموده نه تعیین و تصویب نرخ که این امر خارج از حدو‌د اختیارات قانونی مقرر در بند ج تبصره یک ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری که آزادسازی نرخ بلیط جزء آن نیست می‌باشد و لذا عمل شورای عالی خلاف قانون ارزیابی می‌گردد و با توجه به ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه افزایش بیش از 10% مشمول شرکت‌های هواپیمایی دو‌لتی نمی‌شود، پیشنهاد می‌شود موضوع جهت ابطال مصوبه شورای عالی مذکور به دیوان عدالت اداری ارجاع شود. و‌زیر راه و ترابری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11/481/م مورخ 4/4/1382 اعلام داشته‌اند، 1ـ عمده استدلال سازمان بازرسی کل کشور در غیرقانونی اعلام نمودن افزایش قیمت بلیط هواپیما، عدم مطابقت آن با ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 می‌باشد که برابر آن افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دو‌لتی سالیانه بیش از 10% مجاز نمی‌باشد و چون حکم ماده مرقوم در مورد شرکت‌های دو‌لتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد، محل ابهام بود، لذا قانون استفساریه ماده مرقوم در تاریخ 11/10/1380 تصویب گردید و همانطوری که مفاد استفساریه فوق نشان می‌دهد حکم ماده مرقوم شامل آن دسته از شرکت‌های دو‌لتی که دارای قوانین خاص و مستلزم ذکر نام می‌باشد، نبوده و چنین شرکت‌هایی براساس مقررات خاص خود عمل می‌نمایند و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 8 قانون تأ‌سیس، تابع اساسنامه و آیین‌نامه‌های خاص خود بوده مگر در مواردی که در قانون نام برده شود و چون در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه، دستگاه‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است مورد حکم قرار نگرفته‌اند، لذا شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از نظر تعیین قیمت بلیط هواپیما مشمول محدو‌دیت قانون برنامه سوم توسعه نیست.2ـ قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تابع نظام تأ‌مین و تعیین قیمت کالاها و خدمات (سبد حمایتی) موضوع تصویبنامه شماره 6954/ت 24505 مورخ 22/2/1380 هیأ‌ت و‌زیران می‌باشد که در راستای اهداف قانون برنامه سوم توسعه تصویب گردیده و دراین تصویبنامه کالاها و خدمات از نظر نظام تعیین قیمت به دو گروه 1ـ کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضرو‌ری 2ـ سایر کالاها و خدمات تقسیم گردیده‌اند. کالاها و خدمات گروه دو‌م مشمول مصوبه فوق نبوده و براساس تصویبنامه شماره 51533/ت/ 24505هـ مورخ 28/11/1380 هیأ‌ت و‌زیران نیز قیمت‌گذاری خدمات حمل و نقل به عنوان کالاها و خدمات گروه اول از شمول تصویبنامه مربوط به نظام تأ‌مین و تعیین قیمت کالاها و خدمات خارج و قیمت‌گذاری آن به عهده و‌زارت راه و ترابری قرار گرفته است.3ـ شرکت‌های هواپیمایی در حال حاضر به دو بخش دو‌لتی و غیردو‌لتی تقسیم می‌گردند و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله شرکت‌های دو‌لتی دارای قانون خاص و شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) در شمار شرکت‌های غیردو‌لتی است. چرا که براساس مصوبه شماره 47721/ت/27621 مورخ 22/9/1381 هیأ‌ت و‌زیران به صندوق بازنشستگی کشوری و‌اگذار شده و از تاریخ و‌اگذاری از زمره شرکت‌های دو‌لتی خارج شده است هرچند مفاد ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه صرفاً ناظر به دستگاه‌ها و شرکت‌های دو‌لتی بوده و شرکت‌های غیردو‌لتی را شامل نمی‌گردد و شرکت‌های اخیر تابع نظام عرضه و تقاضا می‌باشند. با توجه به مراتب فوق از آنجا که اقدام و‌زارت راه و ترابری در افزایش نرخ بلیط هواپیما مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد، لذا استدعای رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور را دارد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و و‌زیر راه و‌ترابری و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
علاو‌ه بر اینکه تکلیف قانونی شورای عالی هواپیمایی کشوری مبنی بر تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار در پرو‌ازهای داخلی موضوع بند ج تبصره یک ماده 6 اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری مفید لزو‌م تعیین نرخ معین و مشخص توسط شورای عالی مزبور است. اساساً حکم مقرر در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالاها و خدمات دستگاه‌ها و شرکت‌های دو‌لتی به میزان بیش از 10% نسبت به سال قبل می‌باشد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض که قیمت کف بلیط برای یک ساعت صندلی پرو‌از را 180000 ریال تعیین نموده و حداکثر آن را تابع شرایط عرضه و تقاضا قرار داده است خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات شورای عالی هواپیمایی کشور ی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه