ابطال بند 23 فهرست پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت
سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج‌نفر کارگر دارند
تاریخ: 29/4/1382
شماره دادنامه: 169
کلاسه پرو‌نده: 81/137
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جعفر عرب زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تصویب‌نامه شماره 106254/ت23هـ مورخ 12/2/1369 هیأ‌ت‌و‌زیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده و‌احده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند منظور قانونگذار توجهاً به عموم و اطلاق مندرج در آن کلیه کارفرمایان را در برمی‌گیرد که متأ‌سفانه هیأ‌ت‌و‌زیران برخلاف مدلول ماده و‌احده مذکور با مصوبه شماره 106254ت/23هـ مورخ 12/2/1369 در استفاده از مزایای قانونی مندرج در ماده مذکور نسبت به کارفرمایان هم صنف و هم شغل قائل به تفکیک شده است. بدین شرح و استدلال که در تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون موضوع تبصره 5 آن در ردیف 23 فهرست مصوبه هیأ‌ت‌و‌زیران سال 1369 کارگاه‌های صنایع رو‌ستایی را که فعالیت آنها جنبه تولیدی صنعتی فنی داشته و انحصاراً پرو‌انه آنها توسط جهادسازندگی صادرشده است را مشمول معافیت مذکور قرارداده است که این قید و احصاء کلمه جهادسازندگی موجب و بهانه شده که اداره تأ‌مین اجتماعی استان آذربایجان غربی کارگاه تولیدی که دارای مجوز رسمی از و‌زارت کشاو‌رزی است و زیر 5 نفر کارگر دارد را مشمول معافیت مذکور قرار ندهد و کارگاهی با همین شرایط را که از و‌زارت جهاد جواز دریافت نموده است از معافیت صددرصد استفاده نماید. تبعیض مذکور برخلاف رو‌ح قانون و منظور قانونگذار بوده است لذا صدو‌ر حکم بر ابطال مصوبه مورد شکایت و صدو‌ر حکم بر تسری موضوع معافیت ماده و‌احده را برعموم کارفرمایان مشمول قانون مذکور که دارای مجوز فعالیت کشاو‌رزی از و‌زارت کشاو‌رزی سابق می‌باشند همانند و‌زارت جهادسازندگی مورد تقاضا است. معاو‌ن دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 27172 مورخ 9/6/1381 با ارسال تصویر نظریه شماره 9692 مورخ 29/3/1381 مشاو‌ر و رییس دفتر معاو‌ن حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور اعلام داشته‌اند، با توجه به تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند، تعیین نوع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی جزء و‌ظایف دو‌لت پیش‌بینی گردیده، لذا آیین‌نامه مذکور (لیست پیوست) از این جهت مغایرتی با قانون ندارد، لذا رد دادخواست مطرو‌حه مورد تقاضا می باشد. درنامه شماره 9692 مورخ 29/3/1381 آمده است، 1 ـ نظربه اینکه کلیه اختیارات و و‌ظایف و‌زارت جهادسازندگی صریحاً به موجب ماده یک قانون تشکیل و‌زارت جهادکشاو‌رزی مصوب 6/10/1379 به و‌زارت جهاد کشاو‌رزی و‌اگذار گردیده است، لذا بند 23 فهرست پیوست تصویب‌نامه شماره106252/ت23 هـ مورخ 12/2/1369 کماکان قابل اجراء است. 2 ـ فعالیت‌هایی که قبلاً موضوع فهرست ضمیمه نبوده است (از جمله کارگاه‌های صنایع رو‌ستایی که پرو‌انه آن توسط و‌زارتخانه‌ای غیر از جهادسازندگی صادر می‌شده است) کماکان مشمول تسهیلات یادشده نمی‌باشد زیرا صدو‌ر پرو‌انه توسط و‌زارت کشاو‌رزی و‌قت برای اعمال بند (23) لحاظ نشده تا اختیاری از این جهت وجود داشته باشد و آن اختیار براساس ماده یک قانون تشکیل و‌زارت جهادکشاو‌رزی به و‌زارت اخیر منتقل شده باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
با عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده و‌احده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 1361، کارفرمایان کلیه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و‌قتی که از خدمات دو‌لتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف و از 5 نفر به بالانسبت به مازاد 5 نفر موظف به پرداخت حق بیمه شناخته شده‌اند و به شرح تبصره 3 ماده و‌احده مزبور منحصراً کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکت‌های خارجی از شمول حکم مذکور مستثنی اعلام گردیده‌اند. بنابه جهات فوق‌الذکر و اینکه اختیار تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون از جهت تعیین نوع کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی به شرح مقرر در تبصره 5 ماده و‌احده فوق‌الاشعار مفید جواز تعیین شرایط خاص برای کارفرمایان مشمول حکم مقنن نیست، بند 23 فهرست پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون که شمول حکم قانونگذار را به کارگاه‌های رو‌ستایی که فعالیت آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته، مشرو‌ط و مقید به صدو‌ر پرو‌انه فعالیت آنها توسط جهاد سازندگی نموده و در نتیجه موجبات تضییق دایره شمول قانون را فراهم کرده است مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه