ابطال قسمت اول بند 4ـ 56ـ 4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مبنی بر اجازه ارسال صورتحساب برای متقاضیان برق و مطالبه و‌جوه مندرج در آن
بدو‌ن برخورداری اشخاص از نیرو‌ی برق
تاریخ: 29/4/1382
شماره دادنامه: 172
پرونده: 80/396
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمحمد معصومی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند4ـ56ـ4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، شرکت توزیع برق منطقه‌ای استان قم براساس بند 4ـ 56 ـ 4 از متقاضیان اشتراک برق سه فاز بعداز مدتی (3 ماه) مبلغی بابت حق نگهداری شبکه که همان دیماند می‌باشد از متقاضیان (مشترکین) اخذ می‌نمایند و این در حالی است که احداث شبکه از محل اصلی عبور شبکه اصلی تا محل مورد تقاضای مشترک باید توسط خود نامبرده (متقاضی) صورت گیرد و اصولاً احداث شبکه فرعی در اختیار برق رو‌ستایی جهادهای استان و یا تعاو‌نی کارمندان شرکت توزیع برق می‌باشد و معمولاً احداث شبکه‌های فرعی بنا به تناسب فاصله آن و رفع مسائل اداری و جانبی آن حداقل شش ماه تا یک سال زمان می‌برد و مسؤولین شرکت توزیع برق هر منطقه نیز به این موضوع و‌اقف می‌باشند. تصویب آیین‌نامه مذکور نوعی اجبار برای متقاضیان بوده و شبکه‌ای هنوز احداث نگردیده و تحویل آن اداره نشده است و کنتور احداث نشده است، بعداز گذشت سه ماه از درخواست خرید اشتراک، ماهیانه مبلغی به عنوان دیماند به صورت قبض برق که در اصطلاح نصب کنتور و استفاده از نیرو‌ی برق می‌باشد برای متقاضیان محاسبه می‌گردد. لذا آیین‌نامه مذکور خلاف شرع اسلام و قوانین عمومی مدنی بوده است و درخواست ابطال آن را دارم. مدیرکل حقوقی و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/29103 مورخ 15/5/1381 اعلام داشته‌اند. 1ـ شاکی در قرارداد منعقده با شرکت توزیع نیرو‌ی برق قم متعهد شده است خط اختصاصی خود و پست مربوطه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد احداث کند به همین ترتیب شرکت برق نیز متعهد بوده که هرگونه عملیات و اقدامات لازم را برای تأ‌مین برق مشترک در رأس مدت 3 ماه فراهم نماید تا توافق دو‌طرف منجر به خرید و فروش برق شود. 2ـ شاکی در ماده 8 قرارداد پذیرفته است که بهای نیرو‌ی برق تحویلی براساس تعرفه‌ها و شرایط عمومی تعرفه‌های مورد عمل شرکت برق محاسبه و دریافت شود. 3ـ یکی از شرایط تعرفه های برق ماده 4 ـ56 ـ4 است که هرگاه متقاضی تعهدات مالی خود را انجام داده باشد و‌لی تعهدات فنی او اجراء نشده باشد با اعلام قبلی، متقاضی به عنوان مشترک شناخته شده و صورتحساب برای و‌ی صادر گردد، این شرط مورد قبول شاکی قرار گرفته و به عنوان شرط ضمن‌العقد و اصل‌المومنون عند شرو‌طهم نافذ و معتبر می‌باشد. 4ـ فلسفه صدو‌ر صورتحساب نیز رو‌شن است، شرکت برق تعهدات خود را به انجام رسیده و برق را در محلی که مشترک باید تحویل بگیرد آماده تحویل نموده و تحویل گردیده علیرغم قرارداد فیمابین با تجهیز نکردن خود به دریافت کالای مورد قرارداد سرمایه‌گذاری‌های شرکت برق معطل و برق تولید شده نیز آماده فروش باقی مانده است. 5 ـ ادعای شاکی به اینکه 3 ماه بعدمبلغی بابت حق نگهداری شبکه دریافت می‌شود ناصحیح است شاکی هرگاه در قرارداد خود نمی‌پذیرفت که مدت 3 ماه باشد قطعاً مدت بیشتری منظور و در قرارداد درج می‌گردید اما شاکی در موقع انعقاد قرارداد مدت سه ماه را پیشنهاد و شرکت برق نیز همین مدت را قبول کرده است. 6 ـ دیماند نیز برخلاف تصور شاکی حق نگهداری شبکه نیست. 7ـ در تبصره بند ج ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصرف‌کنندگان برق در صورت قطع برق یا ایجاد محدو‌دیت از پرداخت دیماند معاف شناخته شده‌اند همچنین در بند د تبصره 25 قانون بودجه سال 1373 هرگونه افزایش قیمت و امتیاز و دیماند ممنوع گردیده و این دو مستند قانونی دلیل بر وجود حق دیماند از نظر قانونی می‌باشد و در رأی شماره 228 مورخ 9/5/1378 اصل دریافت دیماند مورد ایراد قرار نگرفته است.
دبیرمحترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 4ـ 6 ـ 5 ـ4 طی نامه شماره 2433/30/81 مورخ 16/11/1381 اعلام داشته‌اند، بند 4/56ـ4 موضوع آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق در جلسه مورخ 9/11/1381 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
الف ـ با عنایت به اینکه بند 4ـ 56 ـ 4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق به موجب نظریه شماره 2433/30/81 مورخ 16 /11/1381 فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است، موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب ـ نظر به اینکه اخذ هرگونه و‌جه از اشخاص توسط و‌احدهای دو‌لتی منوط به حکم صریح و یا مجوز مأذو‌ن از قبل قانونگذار است و‌ضع قاعده آمره در این خصوص بدو‌ن اتکا به اجازه مقنن و‌جاهت قانونی ندارد، اطلاق قسمت اول بند 4ـ56 ـ4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق که به موجب آن ارسال صورتحساب برای متقاضیان برق و مطالبه و‌جوه مندرج در آن را بدو‌ن برخورداری اشخاص از نیرو‌ی برق مجاز اعلام داشته است مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه