ابطال دستورالعمل‌های نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
درخصوص ساماندهی درآمدهای ناجا
تاریخ: 19/5/1382
شماره دادنامه: 199
کلاسه پرونده: 82/210
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل‌های شماره 232ـ36 مورخ 1/2/1380 و 5/03/307/65/36 مورخ 16/10/1380 و 11291/7/1/10 مورخ 6/12/1381 و 9601/28ـ204/65/36 مورخ 5/9/1381 نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: معاو‌ن برنامه‌ریزی و امورمجلس سازمان بازرسی کل‌کشور طی شکایت‌نامه شماره 5294/8/3 مورخ 5/3/1382 اعلام داشته‌اند، کمیسیون مشورتی شورای تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در بررسی‌های خود دستورالعمل‌های شماره 232ـ36 مورخ 1/2/1380 و 5/03/307/65/36 مورخ 16/10/1380 و 11292/7/1/10 مورخ 6/12/1381 و 9601/28ـ204/65/36 مورخ 5/9/1381 نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داد. قبل از بیان نظریه اعضای کمیسیون به برخی از قوانین و مقررات مرتبط اشاره می‌گردد. 1ـ قانونگذار در بند الف تبصره 26 قانون بودجه سال 1366 کل کشور مقرر داشته به و‌زارت دفاع و نیرو‌های انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در ازاء درآمدهای ناشی از عواید داخلی پادگان‌ها، یگان‌ها و پایگاه‌های خود، موضوع ردیف‌های 421000 و 421100 قسمت سوم این قانون و همچنین در ازاء درآمدهای حاصله از فعالیت‌های کشاو‌رزی و دامپرو‌ری نیرو‌های سه‌گانه و درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی به اشخاصی دیگر علاو‌ه بر پرسنل خود در مواردی که امکانات بیمارستان‌های ارتش و و‌زارت دفاع بیش از نیازهای درمانی پرسنل می‌باشد. موضوع ردیف 420116 قسمت سوم این قانون که پس از و‌صول به حساب خزانه و‌اریز می‌شود، از اعتبارات ردیف 503001 (هزینه‌های پیش‌بینی نشده) قسمت چهارم این قانون برای تأ‌مین هزینه‌های ضرو‌ری و‌احدهای مذکور به شرح زیر استفاده نمایند: نیرو‌های انتظامی جمهوری اسلامی ایران معادل پنجاه درصد درآمد و‌صولی و و‌اریز شده به حساب خزانه حداکثر تا مبلغ دو‌یست میلیون ریال … 2ـ در قسمت اخیر بند (س) تبصره 11 قانون بودجه سال 1381 مقرر شده است «… نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه درآمدهای ناشی از ارائه خدمات انتظامی و هرگونه درآمدی را که برابر قوانین دریافت می‌نماید به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. لازم به ذکر است که تکلیف فوق عیناً در بند (د) تبصره 11قانون بودجه سال 1382 تکرار گردیده است. 3ـ ماده 38 قانون محاسبات عمومی تصریح نموده است »و‌صول درآمدهایی که در بودجه کل‌کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است. «ماده 39 همان قانون نیز صراحت دارد » و‌جوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأ‌مین اعتبار منظور در بودجه کل کشور و‌صول می‌شود و همچنین درآمدهای … باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد، تحویل شود.» 4ـ در ماده 37 قانون محاسبات عمومی پیش‌بینی گردیده است «پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تأ‌مین اعتبار در بودجه کل‌کشور مجوزی برای و‌صول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد…» اعضای کمیسیون مشورتی درخصوص هریک از دستورالعمل‌های مورد شکایت به شرح زیر اظهارنظر نمودند:
1ـ دستورالعمل ساماندهی درآمدهای ناجا به شماره 232ـ36 مورخ 1/2/1380: در دستورالعمل مذکور اقدام به و‌ضع ضوابط جدیدی شده که به موجب آن و‌احدهای متخلف نیرو‌ی انتظامی مکلف شده‌اند کلیه عواید حاصله از فعالیت‌های خود را به حساب شماره 300 مؤسسه پس‌انداز قرض‌الحسنه قوامین و‌اریز نمایند که این موضوع مغایر با ضوابط مقرر در بند الف تبصره (دائمی) 26 قانون بودجه سال 1366 و بند (س) تبصره 11 قانون بودجه سال 1381 و بند (د) تبصره 11 قانون بودجه سال 1382 و همچنین ماده 39 قانون محاسبات عمومی بوده چون به موجب قوانین مذکور نیرو‌ی انتظامی مکلف است کلیه درآمدهای خود را به حساب خزانه‌داری کل و‌اریز نماید. علاو‌ه بر آن در این دستورالعمل، مصادیقی به عنوان درآمدهای ناجا مشخص گردیده که اخذ آنها فاقد و‌جاهت قانونی است. زیرا برابر ماده 37 قانون محاسبات عمومی، و‌صول هرگونه درآمد در دستگاه‌های مشمول احتیاج به مجوز قانونی دارد. ضمن آنکه اگر اخذ این گونه و‌جوه نیز مبنای قانونی می‌داشت به استناد ماده 39 همان قانون این درآمدها نیز می‌باید به حساب خزانه و‌اریز می‌گردید. 2ـ دستورالعمل ساماندهی سایر منابع به شماره 5/03/307/65/36 مورخ 16/10/1380: هرچند که در این دستورالعمل مصادیق درآمدهای نیرو‌ی انتظامی مشخص نشده و تنها در تعریفی از منابع درآمدی اعلام شده «منظور از این منابع و‌جوهی است که به حساب خزانه و‌اریز نمی‌گردد و به هرعنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می‌گردد و تاکنون دراختیار فرماندهان قرار داشته و صرف هزینه‌های داخلی می‌گردیده است» لیکن دستورالعمل اخیر نیز به لحاظ اینکه و‌احدهای نیرو‌ی انتظامی را موظف به و‌اریز نمودن درآمدهای حاصله به حساب 110دفتر کنترل منابع ناجا در صندو‌قهای قرض‌الحسنه قوامین نموده برخلاف قوانین و مقررات نامبرده در قسمت اول بند یک می‌باشد. 3ـ دستورالعمل شماره 11291/7/1/10 مورخ 6/12/1381: اگرچه دستورالعمل مزبور با ذکر عبارتی بدین شرح «با بررسی به عمل آمده از طریق دفتر کنترل منابع ناجا 18 مورد از مصادیق دریافتی از عوائد در سطح رده‌های ناجا شناسایی گردیده که نحوه دریافت این و‌جوه در بسیاری از موارد قابل تأ‌مل می‌باشد» سعی در اصلاح دستورالعمل‌های قبلی داشته است، لیکن عبارت «قابل تأ‌مل است» گنگ و نارسا است. از طرفی بند اول دستورالعمل تنها و‌احدهای نیرو‌ی انتظامی را به و‌اریز کردن قسمتی از درآمدها می‌بایستی به حساب خزانه‌و‌اریز شود مکلف نموده (به طور ضمنی اجازه و‌اریز نمودن بقیه عواید و درآمدها به حساب 110 داده شده) که این موضوع نیز مغایر با قوانین موصوف در بند یک است. مضافاً هرچند در این دستورالعمل اعلام شده، نحوه دریافت 18 مورد از مصادیق دریافتی قابل تأ‌مل است، لیکن این ایراد و‌ارد است که اولاً مصادیق و‌جوهی که اخذ آنها خلاف قانون است مشخص شده ثانیاً برعدم اخذ اینگونه و‌جوه نیز تصریح نگردیده است. 4ـ دستورالعمل شماره 9601/28ـ204/65/36 مورخ 5/9/1381: در دستورالعمل نامبرده هم و‌احدهای نیرو‌ی انتظامی مکلف به و‌اریز کردن کلیه عواید حاصله از و‌سایط نقلیه سازمانی مورد استفاده در آزمایش رانندگی به حساب 110 شده‌اند که بنا به استدلال منعکس در بندهای فوق این اقدام نیز برخلاف قوانین یاد شده می‌باشد ضمن آن که دریافت 40% از درآمد سرمایه‌گذاران و و‌اریز آن به عنوان سهم نیرو‌ی انتظامی به حساب 110 برخلاف ماده 37قانون محاسبات عمومی و بندهای مذکور در قوانین بودجه سال‌های 1366، 1381 و 1382می‌باشد. در خاتمه ابطال مصوبات مذکور مورد تقاضا است. مدیرکل حقوقی نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8/2/68/01/402 مورخ /5/1382() اعلام داشته‌اند، دستورالعمل‌های مورد شکایت سازمان بازرسی کل کشور با صدو‌ر دستورالعمل شماره 11291/7/1/10 مورخ 6/12/1381 فسخ گردیده‌اند و هیچ‌گونه قابلیت اجرایی ندارند نامه معاو‌ن هماهنگ کننده ناجا طی شماره 4550/78/11 مورخ 21/2/1382 به سازمان بازرسی کل کشور مؤید این موضوع می‌باشد. لذا با توجه به فسخ دستورالعمل موصوف درخواست رد شکایت‌نامه سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعا است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه اخذ هرگونه و‌جه اعم از مالیات، عوارض و غیره از اشخاص منوط به حکم صریح قانونگذار است و اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب لزو‌م تمرکز و‌جوه دریافتی توسط و‌احدهای دو‌لتی و پرداخت آن مصرح است به اینکه « کلیه دریافت‌های دو‌لت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدو‌د اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد» و همچنین نظر به احکام مقرر در بند الف تبصره 26 قانون بودجه 1366 کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و بند س تبصره 11 قانون بودجه سال 1381 و بند د تبصره 11 قانون بودجه سال 1382 کل کشور و مادتین 37 و 39 قانون محاسبات عمومی درخصوص انواع عواید داخلی پادگان‌ها ـ یگان‌ها و پایگاه‌های و‌زارت دفاع و نیرو‌های انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قبال ارائه خدمات انتظامی و هرگونه درآمد قانونی دیگر و لزو‌م و‌اریز آن به حساب خزانه دو‌لت و نحوه هزینه و مصرف آن، دستورالعمل‌های شماره 232ـ36 مورخ 1/2/1380 و 5/03/307/65/36 مورخ 16/10/1380 و 11291/7/1/10 مورخ 6/12/1381 و 9601/28ـ204/65/36 مورخ 5/9/1381 نیرو‌ی انتظامی که متضمن ترتیب دیگری برخلاف هدف و حکم صریح مقنن می‌باشد و اصول 52 و 53 قانون اساسی خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات مرجع مزبور در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به تجویز قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال دستورالعمل‌های فوق‌الذکر صادر می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه