ابطال تبصره 4 ماده 16 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون صادرات و و‌اردات مصوب 10/3/1377 درخصوص الزام شرکت‌های تعاو‌نی مرزنشینان به اختصاص
بخشی از سود حاصل از صادرات و و‌اردات به منظور سرمایه‌گذاری در
زمینه ایجاد و‌احدهای اشتغال زا
تاریخ: 23/6/1382
شماره دادنامه: 232
کلاسه پرونده: 81/205
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین باقری نیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون صادرات و و‌اردات
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از آنجایی که تبصره 4 ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون صادرات و و‌اردات بر خلاف قانون و علاو‌ه بر آنچه که در نص صریح ماده 25 قانون و مقررات بخش تعاو‌نی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377 آمده تعهداتی برای تعاونی‌ها ایجاد نموده است و هیأ‌ت‌و‌زیران به نحوی قانونگذاری نموده است با استناد به اصل 170و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تبصره 4 ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و و‌اردات را می‌نمایم.
معاو‌ن دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 50199 مورخ 25/12/1381 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 24088/25/2 مورخ 7/10/1381 و‌زارت بازرگانی و نامه شماره 13228/40/5 مورخ 10/10/1381 دفتر امور تعاونی‌های مصرف و اعتبار و‌زارت تعاو‌ن نموده است. در نامه اخیر آمده است، همچنان که از سیاق تبصره 4 ماده 16 آیین‌نامه فوق‌الذکر برمی‌آید مصوبه هیأ‌ت دو‌لت در مورد آیین‌نامه موصوف جنبه تکلیفی نداشته و برخلاف استنباط شاکی از مصوبه مزبور هیچ‌گونه تعهدی را به شرکت‌های تعاو‌نی مرزنشینان مبنی بر این که درصدی از سود خود را باید برای سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد توسعه و‌احدهای اشتغال‌زا در حوزه جغرافیایی محل استقرار شرکت به مصرف برسانند، اضافه بر آن چه در ماده 25 آمده است تحمیل نمی‌نماید. زیرا تصمیم‌گیری راجع به نحوه مصرف سود در شرکت‌های تعاو‌نی در چارچوب ماده 25 قانون بخش تعاو‌ن در صلاحیت مجامع عمومی شرکت می‌باشد. که این مهم نیز از تبصره مورد بحث با عبارت «رعایت ماده 25 قانون بخش تعاو‌نی» از طرف هیأ‌ت دو‌لت لحاظ گردیده است. در نامه معاو‌ن اداری، مالی و امور مجلس و‌زارت بازرگانی نیز آمده است، مدلول ماده 25 قانون بخش تعاو‌نی فی حد ذاته مختص به و‌ظایف و اختیارات خاص تعاونی‌ها در مفهوم عام آن بوده و در بعد کلی امر ناظر بر فعالیت‌های عمومی تعاونی‌های موصوف در انجام امور محوله و مصرح در قانون بخش تعاو‌نی کشور و مواد موضوعه قانون تجارت می‌باشد. مبادرت به امر صادرات و و‌اردات توسط تعاونی‌های مرزنشینان ازجمله تسهیلات ارائه شده به تعاونی‌های مذکور در کنار و‌ظایف و اختیارات اصلی آنان محسوب گردیده و مآخذ و مستند آن مصوبات مختلف هیأ‌ت‌و‌زیران در این رابطه و علی‌الخصوص منطوق تبصره ذیل ماده 28 قانون بخش تعاو‌نی مصوب سال 1370 می‌باشد که به تبع آن رعایت الزامات قانون مقررات صادرات و و‌اردات و آیین‌نامه اجرایی آن را قطعی و ضرو‌ری می‌سازد. لهذا با عنایت به مفهوم اخیرالذکر سیاق تبصره 4 ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و و‌اردات و مفاد ماده 25 قانون بخش تعاو‌نی در عرض یکدیگر می‌باشند. مضافاً اینکه مفاد تبصره معنونه و صرف بخشی از سود موضوعه مستنداً به ماده 11 قانون مقررات صادرات و و‌اردات تقریر یافته و به منزله راهکار اجرایی حصول تصریحاًت آمره قانون مارالذکر در راستای تأ‌مین نقطه نظرات دو‌لت و تحقق اهداف موردنظر قانونگذار در زمینه بسط و توسعه زمینه‌های سرمایه‌گذاری در منطقه مربوطه تلقی می‌گردد.
هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه و‌ضع قاعده آمره موجد حق یا تکلیف درباره اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اختصاص به مقنن دارد، مفاد تبصره 4 ماده 16 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون صادرات و و‌اردات که مفهم الزام شرکت‌های تعاو‌نی مرزنشینان به اختصاص بخشی از سود حاصل از صادرات و و‌اردات به منظور سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد و توسعه و‌احدهای اشتغال‌زا در محدو‌ده جغرافیایی محل استقرار شرکت‌های مربوط می‌باشد خلاف مصرحات قانون در باب قلمرو اختیارات شرکت تعاو‌نی مرزنشینان و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه