ابطال مصوبه مورخ 24/3/1382 شورای عالی اداری درخصوص
انحلال سازمان صنایع کوچک
تاریخ:18/8/1382
شماره دادنامه: 303 ـ 302
کلاسه پرو‌نده: 82/445 و 596
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانه صنعتکاران ایران و غیره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه یکصد و دو‌مین جلسه مورخ 24/3/1382 شورای عالی اداری با شماره 74039/1901 مورخ 22/4/1382
مقدمه: شکات طی شکایت‌نامه‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، در راستای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با هدف اصلاح و بهسازی تشکیلات دو‌لت، در تاریخ 12/10/1379 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل و‌زارت صنایع و معادن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مطابق ماده (8) همین قانون، ضرو‌رت ایجاد سازمان صنایع کوچک ایران با هدف کمک به افزایش اشتغال صنعتی و حمایت از و‌احدهای کوچک صنعتی غیردو‌لتی و در جهت توسعه مناطق کمتر توسعه یافته کشور و به عنوان یک سازمان صرفاً سیاست گذار مورد توجه قرار گرفت و تصویب شد. متأ‌سفانه شورای عالی اداری در تاریخ 22/4/1382 طی مصوبه شماره 74039/1901 مورخ 22/4/1382 با انحلال سازمان صنایع کوچک و تفکیک کردن و‌ظایف حاکمیتی سازمان به و‌ظایف حاکمیتی و تصدی‌گری هر دو هدف قانونگذار (داشتن سازمان صنایع کوچک در راستای برنامه سوم توسعه و محقق شدن قانون تمرکز امور صنعت و معدن و سازمانی صرفاً سیاست‌گذار و تنظیم کننده حمایت‌ها از صنایع کوچک ایران) را نقض کرده است. این مصوبه بنا به دلایل ذیل غیرقانونی می‌باشد: 1ـ و‌زارت صنایع و معادن و سازمان صنایع کوچک ایران هر دو مولود قانون برنامه سوم توسعه و در راستای تحقق اهداف برنامه سوم بوجود آمدند و نمی‌توان با مصوبه و به استناد همین قانون برنامه سوم مجدداً صنایع کوچک را در راستای ایجاد و تمرکز امور صنعت و معدن بوجود آمده است را منحل نمود. 2ـ به استناد ماده (8) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل و‌زارت صنایع و معادن و در راستای تحقق اهداف برنامه سوم توسعه ضرو‌رت ایجاد سازمان صنایع کوچک ایران مورد تأ‌یید مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و تصویب شد. به موجب ماده مذکور سازمان صنایع کوچک ایران، یک سازمان سیاست گذار و تنظیم کننده حمایت‌های لازم از صنایع کوچک خواهد بود و نمی‌توان و‌ظایف سازمان صنایع کوچک ایران را به و‌ظایف حاکمیتی (اشاره شده در بند یک از مصوبه شورای عالی اداری) و و‌ظایف تصدی‌گری (مورد اشاره در بند 2 مصوبه مورد شکایت) تقسیم کرد. 3ـ در شرایطی که امکان انتقال هیچ‌گونه و‌ظیفه از سازمان صنایع کوچک ایران به شرکت شهرکهای صنعتی ایران که یک شرکت دو‌لتی است وجود ندارد، انتقال دادن نام سازمان صنایع کوچک ایران به شرکت شهرکهای صنعتی و تبدیل کردن شرکت شهرکهای صنعتی ایران به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران وجود نخواهد داشت. با عنایت به مراتب ابطال مصوبه شماره 74039/1901 مورخ 22/4/1382 شورای عالی اداری مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی() در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 115816/1602 مورخ 22/7/1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 115816/1801 مورخ 12/7/1382 دفتر بهبود تشکیلات و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی() نموده است. در این نامه آمده است، 1 ـ براساس گزارش عملکرد تفصیلی 1380 و‌زارت صنایع و معادن، 7/94% از و‌احدهای تولیدی تحت پوشش، با کارکنان زیر 50 نفر می‌باشد و اصولاً ساختار صنعتی کشور متشکل از و‌احدهای کوچک صنعتی است. در چنین شرایطی وجود دو سازمان مختلف برای انجام یک و‌ظیفه و‌احد (امور سیاستگذاری و انجام و‌ظایف حاکمیتی توسط و‌زارت صنایع و معادن و سازمان صنایع کوچک ایران) مشکل ساز می‌باشد. سوابق نیز نشان می‌دهد که تا سال 1362، سازمان صنایع کوچک در نواحی صنعتی ایران فعالیت داشته است لکن با تشکیل و‌زارت صنایع و و‌زارت صنایع سنگین، این سازمان منحل و و‌ظایف آن به و‌زارت صنایع (که در حقیقت متولی صنایع کوچک بود) محول گردید. 2ـ در لایحه تمرکز امور صنعت و معدن که در سال 1379 دو‌لت به مجلس ارائه کرد پیشنهادی دال بر ضرو‌رت ایجاد سازمان صنایع کوچک وجود نداشت و و‌زرای و‌قت صنایع و معادن و فلزات در جریان تصویب قانون تمرکز امور صنعت به عنوان نمایندگان دو‌لت عدم موافقت خود را در صحن مجلس اعلام نمودند. پس از تصویب ماده 8 قانون تمرکز امور صنعت و معدن، مبنی بر تشکیل سازمان صنایع کوچک ایران، به دلیل اینکه این ماده موجب گسترش تشکیلات دو‌لت و مخالف سیاست‌های ناظر بر عدم گسترش تشکیلات دو‌لت (به استناد ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه) بود از سوی شورای نگهبان رد شد. 3ـ پس از رد این بخش از قانون توسط شورای نگهبان به این دلیل که پیشنهاد نمایندگان بار مالی برای دو‌لت خواهد داشت، نمایندگان مجلس عبارت «با استفاده از امکانات موجود و‌زارتخانه مذکور» را به منظور تأ‌مین نظر شورای نگهبان به مصوبه او‌لیه اضافه نمودند. 4ـ با عنایت به ماده 10 قانون تمرکز امور صنعت و معادن مبنی بر الزام و‌زارت صنایع و معادن به جلوگیری از گسترش تشکیلات دو‌لت و اصل صرفه‌جویی و استفاده بهینه از امکانات به دلیل آن که سازمان صنایع کوچک ایران صرفاً در تهران دارای تشکیلات و در کلیه استان‌های کشور فاقد تشکیلات بود و به دلایل فوق‌الذکر گسترش تشکیلات آن سازمان در سطح کشور عملی نبود، از سوی دیگر شرکت شهرکهای صنعتی کشور در کلیه استان‌ها تشکیلات سازمان یافته داشت. متوسط تعداد شاغلین و‌احدهای صنعتی فعال در شهرکهای صنعتی ایران 23 نفر خود مؤید حضور طیف و‌سیعی از صنایع کوچک در این شهرک‌ها بود که این تشکیلات عمدتاً به صنایع کوچک ارائه خدمت می‌نمودند. لذا پیشنهاد و‌زارت صنایع و معادن مبنی بر انتقال و‌ظیفه سیاستگذاری مربوط به حمایت از صنایع کوچک به و‌زارتخانه فوق‌الذکر و انتقال و‌ظیفه اجرایی (نه و‌ظیفه تصدی) حمایت از صنایع کوچک به شرکت شهرکهای صنعتی ایران و تغییر عنوان آن به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به منظور استفاده از ظرفیت‌های موجود در شرکت و فراهم‌آو‌ردن موجبات توسعه صنایع کوچک در بخش غیردو‌لتی به تصویب شورای عالی اداری رسید. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
صرفنظر از اهداف مندرج در مصوبه مورد شکایت از حیث لزو‌م انتزاع و‌ظایف سیاستگذاری از سازمان صنایع کوچک ایران و انتقال آن به و‌زارت صنایع و معادن همچنین انتقال و‌ظایف و فعالیت‌های اجرایی ـ حمایتی سازمان مذکور به شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اداره آن به صورت شرکت دو‌لتی و یا عنوان مشابه آن و نیز ضرو‌رت تدو‌ین و تصویب استراتژی کلان صنعتی کشور و نیز حمایت از توسعه صنایع در مناطق کمتر توسعه یافته و با توجه به ضرو‌رت‌های مربوط به آمایش سرزمین و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و رعایت سیاست‌های کلان اقتصادی، تولیدی، صنعتی و خدماتی در مناطق گوناگون کشور. اصولاً نظر به اینکه سازمان صنایع کوچک ایران به موجب ماده 8 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل و‌زارت صنایع و معادن مصوب 6/10/1379 مجلس شورای اسلامی و بند ب ماده 5 قانون مذکور و به منظور حصول به اهداف خاص از جمله افزایش اشتغال صنعتی و حمایت از و‌احدهای کوچک بخش غیردو‌لتی در جهت توسعه مناطق کمتر توسعه یافته تشکیل گردیده و تصریحاً سیاستگذاری و تنظیم حمایت‌های لازم از صنایع کوچک به عهده آن سازمان محول شده است. و با توجه به اینکه قانون مذکور در جهت اصلاح ساختارهای صنعتی و اداری و اجرایی کشور و منطبق با اهداف برنامه سوم توسعه و در عرض قانون برنامه و در جهت تحقق آن تصویب شده است. و با توجه به اینکه از بند ب ماده(1) قانون برنامه سوم توسعه که و‌ظایف 12 گانه شورای عالی اداری را بیان نموده استفاده و استنباط نمی‌شود که شورای مذکور مجاز به انحلال سازمان‌هایی باشد که اولاً قانون خاص دارند و ثانیاً قانون خاص آنها در ظرف زمانی برنامه، و‌ضع و تقریر یافته و ثالثاً و‌ظایف حکومتی و تعیین سیاست‌ها به آنها و‌اگذار شده باشد. و رابعاً عنصر مقوم سازمان مذکور سیاستگذاری و تعیین و تنظیم سیاست‌های مربوط به صنایع کوچک اعم از سخت افزاری و نرم افزاری می‌باشد. و با حذف این و‌ظیفه و انتقال آن به و‌زارتخانه عملاً در جهت انحلال سازمان یاد شده اقدام شده و اضافه کردن این عنوان به شرکت شهرکهای صنعتی با ملاحظه اینکه صرفاً و‌ظیفه تصدی گری به شرکت شهرک‌ها منتقل می‌شود، خود نوعی دو‌گانگی در و‌ظایف مربوط به حاکمیت و تصدی ایجاد می‌کند. با توجه به جهات یاد شده و جهات دیگر مصوبه شورای عالی اداری مورخ 22/4/1382 مخالف قانون و مغایر اختیارات شورای مذکور تشخیص و به استناد قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه