ابطال بخشنامه وزارت بازرگانی درخصوص اخذ مابهالتفاوت برای هرکیلو برنج
وارداتی توسط مرزنشینان و تعاونیهای مرزنشینی در سالهای
80، 81 و 82 و تسری اثر بخشنامه به ماقبل
تاریخ: 16/9/1382
شماره دادنامه: 370ـ 369
کلاسهپرونده: 82/274، 692
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1ـ آقای محمد انصاری نیاکی به وکالت از اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان ایران 2ـ آقای عباس منصورآبادی به وکالت از شرکت تعاونی مرزنشینان جماران گناوه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره1509/م/ص مورخ 8/3/1382 وزارت بازرگانی
مقدمه: شکات در دادخواستهای قدیمی اعلام داشته اند، به لحاظ وسعت زیاد مناطق مرزی کشور و اختلاف قیمت کالا در دو طرف مرزها و سهولت تردد مرزنشینان ایجاد بینظمی و مشکلات عدیده حفاظتی در ورود و خروج غیرمجاز مینمود، لذا به منظور قانونمند کردن مبادلات و مساعدت قانونی به مرزنشینان کشور که عموماً از افراد کم بضاعت میباشند شرکتهای تعاونی مرزنشینان با تشویق دولت تأسیس تا کالای مورد نیاز آنان از طریق مجاری قانونی وارد و صادر گردد و در قانون و آییننامه مقررات صادرات و واردات تسهیلات و مساعدتهای قانونی منظور گردید. اخیراً وزارت بازرگانی طی بخشنامه شماره1509/م/ص مورخ8/3/1382 اخذ مابه التفاوت برای هرکیلو برنج وارداتی توسط مرزنشینان و تعاونیهای مرزنشینی 25 ریال در سال 1380،450ریال در سال 1381 و 900 ریال در سال 1382 را مقرر داشته است. تسری مفاد بخشنامه مورد شکایت به گذشته موجبات تعسر و خروج نقدینگی و عدم توان خرید به لحاظ مقرون به صرفه نبودن و عدم رقابت قیمت تمام شده، عملاً شرکتهای تعاونی مرزنشینی را که با سرمایه اعضاء مستضعف تأسیس گردیده در معرض انحلال و نابودی قرار داده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته است که مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، وزیر بازرگانی، معاونت حقوقی و امور مجلس نهاد ریاست جمهوری طی مکاتبات به عملآمده که تصاویر آنها پیوست دادخواست میباشد به عدم تعلق اخذ مابهالتفاوت از کالاهای وارداتی تعاونیهای مرزنشینی و غیرتجاری بودن چنین کالاهایی صحه گذاردهاند. بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت خلاف حکم صریح ماده 4 قانون مدنی و مغایر با تبصره یک ذیل ماده10 قانون مقررات صادرات و واردات میباشد. ابطال آن مورد تقاضا است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره11259/25 مورخ24/7/1382 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 8213264 مورخ15/7/1382 اداره کل مقررات صادرات و واردات اعلام داشتهاند، 1ـ فعالیتهای تعاونیهای مرزنشینی از دو جنبه متفاوت تجاری و غیرتجاری برخوردار میباشد که عنایت به نص ماده3 قانون مقررات صادرات و واردات و تبصرههای ذیل آن و همچنین ماده (8) و تبصره(2) همان قانون به صراحت بیانگر آن می باشد. 2ـ متأسفانه برداشت وکیل شاکی از ماهیت فعالیتهای تعاونیهای مرزنشینی در دعوی مطروحه مبتنی بر سهو بوده و دامنه عملکرد اینگونه تعاونیها را تنها در بعد غیرتجاری مفروض و در نتیجه قواعد آمره را نسبت به آنها مجری ندانستهاند. در صورتی که استدلال مذکور با التفات به اولویت امر تجارت در تعاونیهای مذکور و تقدم آن بر مبادلات غیرتجاری و شخصی مقرون به صحت نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه ماده4 قانون مدنی مصرح است اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. چون بخشنامه شماره1509/م/ص مورخ8/3/1382 وزیر بازرگانی درباره اخذ مابهالتفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان و تعاونیهای مرزنشینان نسبت به سالهای 1380ـ1381 و قسمتی از سال 1382 به خلاف ماده4 قانون فوقالذکر و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص داده شده، مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه