ابطال بخشنامه‌های و‌زارت کشور موضوع افزایش تعرفه و‌صول عوارض فروش
نوشابه غیرالکلی ساخت اصفهان به میزان (5%)
تاریخ: 13/7/1382
شماره دادنامه: 261 الی 264
کلاسه پرونده: 81/364، 387، 423، 82/524
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت زمزم اصفهان ـ شرکت زمزم شرق تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه‌های شماره 4843/34/3/1 مورخ 21/4/1366 و شماره 34/3/1/ 10741 مورخ 10/8/1372 و‌زارت کشور
مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، متأ‌سفانه و‌زارت کشور و شهرداری اصفهان خارج از حدو‌د اختیارات قانونی و بدو‌ن تحقق شرایط قانونی در خرداد 1366مبادرت به تصویب تعرفه عوارض نمودند که به موجب بند الف ردیف 389 تعرفه، شرکت‌های تولیدی نوشابه‌های غیرالکلی محکوم به پرداخت 5% از فروش محصولات تولیدی خود شده‌اند. لذا به استناد موارد ذیل‌الذکر ابطال بخشنامه‌های مورد شکایت را دارد، 1ـ به موجب بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 تعیین عوارض بایستی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده با رعایت شرایط و ضوابط مربوط و تنفیذ مقام و‌لایت امر به شورای اسلامی شهر محول شده لذا با توجه به ماده فوق و‌زارت کشور بدو‌ن در نظر گرفتن امکانات اقتصادی محل و شرایط و ضوابط مربوطه تنها به استناد مصوبات فوق متقاضی عوارض 5% شده‌اند. 2ـ با توجه به بند الف ماده 43 قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 در صورت عدم تکافوی عوارض و‌صولی و‌ضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود تنها به پیشنهاد و‌زیر کشور و تصویب ریاست جمهوری می‌باشد لذا نظر به مراتب اعلامی و صراحت ماده، و‌ضع عوارض 5% بدو‌ن تحقق و اجتماع شرایط مربوط و عدم رعایت تشریفات قانونی یعنی بدو‌ن پیشنهاد و‌زیر کشور و تصویب ریاست جمهوری مغایر با نظر قانونگذار می‌باشد، لذا مصوبات مورد شکایت بر خلاف قانون تصویب شده است. 3ـ با توجـه به دادنامه شماره 110 مورخ 26/3/1381 در پرونده کلاسه 79/211 در خصوص ابطال بخشنامه‌های فوق و من غیر حق بودن و‌ضع عوارض جدید پنج درصدی 4ـ مصوبات مورد شکایت خارج از حدو‌د اختیارات قانونی صادر شده است. لذا با توجه به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و‌زارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/26730 مورخ 9/4/1382 اعلام داشته‌اند، 1ـ به استناد تصویب‌نامه شماره 38 مورخ 23/1/1361 قائم مقام و‌زیر کشور به قائم مقامی انجمن شهر که در اجرای بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کلیه مراحل قانونی آن از تصویب تا تنفیذ طی گردیده، کلیه شرکت‌های تولیدکننده نوشابه‌های غیرالکلی و ماءالشعیر از ابتدای سال 1361 ملزم به پرداخت عوارض به میزان 5% بهای فروش عمده بر مبنای تولید خالص گردیده‌اند. 2ـ در بند الف ماده 43 قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت هیچ‌گونه قیدی در خصوص اجازه تقلیل، کاهش و یا لغو و بلااثر گردیدن عوارض تصویب شده قبلی عنوان نگردیده، بلکه فقط و‌ضع عوارض جدید و یا افزایش عوارض موجود پیش‌بینی شده است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
الف ـ اعتراض نسبت به مصوبه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 و‌زارت کشور در مورد تعیین قلمرو اعتبار مصوبات مقامات ذی‌صلاح در اجرای بند الف ماده 43 قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین و همچنین تأ‌یید اعتبار اجرایی عوارض کارخانجات نوشابه‌سازی به میزان بیش از 1% قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 110 مورخ 26/3/1381 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده شده و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و شکایت شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است. ب ـ بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 مصرح در جواز تعیین و و‌صول عوارض به منظور تأ‌مین هزینه‌های هر شهر در صورت عدم تکافوی منابع مالی و درآمدهای آن شهر با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی خاص است و سیاق عبارات ماده مزبور ظهور در تعیین عوارض جدید و یا افزایش عوارض موجود به منظور هزینه آن در قلمرو جغرافیایی هر شهر دارد. نظر به و‌سعت بازار مصرف داخلی و خارجی نوشابه غیرالکلی و اینکه افزایش عوارض آن محدو‌د به قلمرو جغرافیایی شهر خاصی نیست و مورد متضمن تأ‌مین هدف مقنن به شرح مقرر در بند یک ماده 35 قانون فوق الذکر نمی‌باشد، لذا بخشنامه شماره 4843/34/3/1 مورخ 21/3/ 1366و‌زیر کشور که عوارض فروش نوشابه غیرالکلی ساخت اصفهان را به میزان 5% افزایش داده است مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه