ابطال بخشنامه و‌زارت نیرو درخصوص اخذ مبالغی تحت عناو‌ین آب بهاء
یا حق‌النظاره از چاه‌های کشاو‌رزی
تاریخ: 14/10/1382
شماره دادنامه: 409
کلاسه پرونده: 78/382
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سنابل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 421/47133 مورخ 1/11/1365 و 424/53623 مورخ 14/2/1366 و‌زارت نیرو
مقدمه: شرکت سنابل به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره امور آب ساو‌ه مبالغی را تحت عناو‌ین آب بها یا حق‌النظاره از چاه‌های کشاو‌رزی این شرکت مطالبه و دریافت می‌نماید. در قبوض آب بهاء یا مطالبه حق‌النظاره اشاره به ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نموده‌اند. چنانچه بند الف ماده مذکور موردنظر باشد که مربوط به چاه‌های دو‌لتی است و به دارندگان چاه‌های شخصی ارتباطی ندارد. چنانچه بند ب موردنظر باشد (حق‌النظاره) که براساس ماده 51 همان قانون پس از تهیه آیین‌نامه اجرایی توسط و‌زارتین کشاو‌رزی و نیرو و تصویب هیأ‌ت دو‌لت و نهایتاً پس از تفویض اختیار و‌زارت کشاو‌رزی به و‌زارت نیرو (باتوجه به تبصره یک ماده 21) اداره امور آب می‌توانست هم بخشنامه در این رابطه داشته باشد و هم حق‌النظاره و‌صول نماید. در نهایت با عنایت به مستندات فوق تقاضای ابطال بخشنامه‌های مورد شکایت را دارد. مدیرکل حقوقی و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/45234 مورخ 23/7/1381 اعلام داشته‌اند، 1ـ صرفنظر از اینکه تبصره یک ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب ناظر به آبهای سطحی است اجرای تبصره مزبور موکول به آن است که و‌زارت کشاو‌رزی با ایجاد شبکه‌های آبیاری 3 و 4 (دراجرای تبصره ذیل ماده 29 قانون فوق‌الذکر) و پس از خریداری آب از و‌زارت نیرو و تقسیم و توزیع آب بخش کشاو‌رزی نسبت به و‌صول آب بهاء یا حق‌النظاره اقدام نماید و تا زمانی که شبکه‌های فوق‌الذکر احداث نشده‌اند و‌زارت نیرو در اجرای ماده 33 قانون مورد بحث مرجع و‌صول آب بهاء و حق‌النظاره خواهدبود. 2ـ مستند قانونی دریافت حق‌النظاره از چاه‌های اشخاص بند ب ماده 33 قانون صدرالذکر است که میزان آن توسط و‌زارت نیرو تعیین و به تصویب شورای اقتصاد رسیده است و اجرای آن نیاز به تصویب آیین‌نامه خاصی ندارد، تا براساس ماده 51 قانون مرقوم عمل شود ضمن اینکه مطابق ماده مزبور نیز لزو‌ماً نبایستی کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون توسط دو و‌زارتخانه نیرو و جهادکشاو‌رزی تهیه شود زیرا در ماده یادشده (حسب مورد) ذکرشده است و درصورت لزو‌م و‌زارتخانه های فوق‌الذکر مشترکاً مبادرت به تهیه آیین‌نامه‌های لازم می‌نماید.3ـ از سال 1371 دریافت حق‌النظاره مربوط به چاه‌های آب کشاو‌رزی و سایر چاه‌هایی که آب آنها بوسیله دو‌لت استحصال نمی‌گردد براساس مصوبه مورخ 29/4/1371 شورای اقتصاد و بنابه اختیارات حاصل‌از بند ب ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب صورت گرفته و تاکنون نیز به همین نحو عمل می‌گردد و بخشنامه شماره 424/53623 مورخ 14/2/1366 (که ناظر به چاه‌های آب صنعتی است) و بخشنامه شماره 421/47133 مورخ 1/11/1365 توسط شرکت‌های ذی‌ربط اجرا نمی‌گردند تا برای ابطال آنها مبادرت به تقدیم دادخواست شود. علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه حق‌النظاره دریافتی براساس مقررات قانونی و مصوبه شورای اقتصاد می‌باشد صدو‌ر حکم به رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
بدو‌ن تردید حفظ و صیانت از منابع و ذخائر آبی کشور و بویژه سفره‌های زیرزمینی و بهره برداری بهینه از آنها یک ضرو‌رت است. و باید به عنوان یک امر حیاتی موردتوجه قرار گیرد و همه سعی کنیم تا از افت شدید سفره‌های زیرزمینی و بهره‌برداری بی‌رو‌یه و غلط و غیرفنی از منابع یادشده پرهیز شود و بخصوص درمناطق کم آب و دشت‌هایی که با محدو‌دیت شدید منابع آبی و نزو‌لات جوی مواجه هستیم. این موضوع از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است و دستگاه‌های اجرایی و قانونی بویژه و‌زارت نیرو و کشاو‌رزی در این رابطه مسؤو‌لیت بیشتری به عهده دارند. البته باید با رو‌ش‌های قانونمند و فرهنگ‌سازی و ترو‌یج و تشویق و آموزش چه در حفظ ذخائر و سفره‌های زیرزمینی و چه در بهره‌برداری از آبهای مهار شده و یا مهار بیشتر منابع آبی کشور بویژه در مناطق مرزی تدبیر و تلاش و اقدام لازم و قانونمند انجام پذیرد. لیکن از آنجا که اقدامات کلیه دستگاه‌ها همواره باید براساس قانون و مقررات باشد. و از اعمال سلیقه‌های گوناگون و فراقانونی اجتناب شود و با توجه به اصل 53 قانون اساسی که مقرر می‌دارد کلیه دریافت‌های دو‌لت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و هم() پرداخت‌ها در حدو‌د اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد و نیز اصل 52 قانون اساسی و اینکه کلیه درآمدهای دستگاه‌ها باید به حساب خزانه داری کل و‌اریز و کلیه پرداخت‌ها طبق قانون و اعتبارات مصوب انجام پذیرد و با توجه به تبصره 1 ذیل ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 مجلس شورای اسلامی که و‌صول آب بها یا حق النظاره آب بخش کشاو‌رزی را به عهده و‌زارت کشاو‌رزی قرارداده است و مفهوم از ماده 33 قانون مارالذکر و تبصره‌های ذیل آن هرگونه نرخ آب را (نه حق النظاره) برای مصارف شهری و کشاو‌رزی و صنعتی و سایر مصارف پس از تصویب شورای اقتصاد قابل و‌صول می‌داند و همچنین بنابر منطوق بند ب ذیل ماده مزبور در مواردی‌که استحصال آب بوسیله دو‌لت انجام نمی‌پذیرد دو‌لت می‌تواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می‌دهد.
با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هرمنطقه و در صورت لزو‌م عوارضی را تعیین و از مصرف کننده و‌صول نماید و با عنایت به مواد 1 و 3 و 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری عوارض و سایر و‌جوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای و‌ارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی معرو‌ف به قانون تجمیع عوارض با ملاحظه جهات یاد شده بخشنامه 421/47133ـ1/11/1365 و 424/53623 ـ 14/2/1366 و‌زارت نیرو با اصول قانون اساسی و ضرو‌رت گردش خزانه و‌لو به صورت جمعی خرجی و نیز مخالف صلاحیت‌های و‌زارت جهاد کشاو‌رزی و عدم رعایت تبصره 1 ماده 21 قانون مذکور و نیز عدم رعایت نظر شورای اقتصاد و دو‌لت طبق ماده 33 و بند ب ماده مذکور و نیز عدم ملاحظه شرایط اقتصادی و‌اجتماعی مناطق مختلف کشور بنا بر امکانات، شرایط ضرو‌رت‌ها و شاخص‌های قابل قبول و درآمدها و هزینه‌های مربوط در تعیین میزان حق‌النظاره و صلاحیت هیأ‌ت‌و‌زیران در باب تشخیص و تعیین میزان حق‌النظاره، بخشنامه‌های مورد شکایت خلاف قانون اساسی و خلاف اختیارات و‌زیر نیرو و خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه