ابطال بخشنامه مدیر ادارهکل بازنشستگی استان تهران درخصوص برداشت
از افزایش حقوق و فوقالعاده شغل ماه اول بازنشستگان و موظفین
تاریخ: 30/9/1382
شماره دادنامه: 398ـ 397
کلاسهپرونده:82/329ـ 647
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1ـ آقای مجید مهرابیان 2ـ سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21785/5901 مورخ 24/4/1382 مدیر ادارهکل بازنشستگی استان تهران و اقدامات سازمان بازنشستگی کشوری درخصوص برداشت وکسر مبلغ افزایش ماه اول از حقوق بازنشستگان و موظفین
مقدمه: آقای مجید مهرابیان به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، تفسیر ماده 100قانون استخدام کشوری با عنایت به ماده 124 همین قانون توسط سازمان بازنشستگی کشوری طی نامه شماره 21785/5901 مورخ 24/4/1382 مطابق قانون نمیباشد. دو واژه مستخدم و بازنشسته دو کلمه متقابل و معارض میباشند، زیرا مستخدم بخدمت گرفته شده است در حالی که بازنشسته خدمت را به پایان برده است.
مطابق ماده یک قانون استخدام کشوری، استخدام دولت و خدمت دولت تعریف شده است و در مجموع با توجه به مقررات قانون استخدام کشوری بازنشسته در خدمت دولت نیست. بنا به مراتب اقدام سازمان بازنشستگی کشوری در کسر 5/8% از حقوق و مستخدمین رسمی با عنایت به ماده 100 و 124 قانون استخدام کشوری نسبت به بازنشستگان قانونی نبوده و درخواست ابطال نامه شماره 21785/5901 مورخ 24/4/1382 سازمان بازنشستگی کشوری (استان تهران) را دارم. 2ـ معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کلکشور در نامه شماره 19950/4/1 مورخ 13/7/1382 اعلام داشتهاند، 1ـ در قانون استخدام کشوری هیچ حکم (صریح، بین و شفاف) جهت برداشت و کسر مقرری ماه اول از افزایش حقوق بازنشستگان پیشبینی نشده است. 2ـ شورای حقوق و دستمزد به موجب بند یک مصوبه مورخ 21/6/1375 مقرر نموده از حقوق بازنشستگان و موظفین هیچگونه کسری بابت تفاوت حقوق بازنشستگی و وظیفه کسر نگردد.
معهذا سازمان بازنشستگی کشوری به نظریه خود در خصوص برداشت و کسر مبلغ افزایش ماه اول از حقوق بازنشستگان و موظفین اصرار ورزیده و اقدامات خود را در راستای قانون تلقی مینماید.
مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 33521/20 مورخ 24/6/1382 اعلام داشتهاند، بازنشستگی نیز یکی از حالتهای مستخدم رسمی بوده و این تلقی که بازنشسته به معنی از کار برکنار شده و یا از خدمت برکنار شده است اصولاً صحیح نمیباشد. چنانچه بازنشسته را مستخدم رسمی دولت ندانیم دلیل قانونی برای پرداخت حقوق بازنشستگی به وی از محل صندوق بازنشستگی وجود نخواهد داشت. زیرا بازنشسته به اعتبار استخدام رسمی استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی را از صندوق بازنشستگی کشوری دارد. عملکرد این سازمان در برداشت مقرری ماه اول به استناد ماده 100 قانون استخدم کشوری بوده و رد خواسته شاکی را تقاضا دارد.
مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در نامه شماره 44663/20 مورخ 3/8/1382 مبادرت به ارسال تصویر تصویبنامه شماره 40598/ت2955 هـ مورخ 21/7/1382 نمودهاند. دراین مصوبه که در مقام رفع اختلاف حقوقی سازمانهای دولتی جهت اجراء ابلاغ شده آمده است «… ماده 100 قانون استخدام کشوری ناظر به افزایش ماه اول حقوق بازنشستگی نمیباشد، بنابراین در سال 1382 و در سنوات بعد اعمال قسمت اخیر ماده 100 قانون استخدام کشوری در مورد دریافت مبلغ افزایش ماه اول حقوق بازنشستگی مستند ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه کسورات بازنشستگی مذکور در ماده 100 و انحصار آن به مفاد مادتین 71 و 72 قانون استخدام کشوری ناظر به مستخدمین رسمی شاغل در دستگاهها و مؤسسات دولتی بوده و به افزایش حقوق و فوقالعاده شغل ماه اول بازنشستگان تسری ندارد، لذا بخشنامه شماره 21785/5901 مورخ 24/2/1382 ادارهکل بازنشستگی استان تهران مبنی بر شمول قسمت اخیر ماده 100 قانون استخدام کشوری به بازنشستگان خلاف قانون تشخیص و به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه