رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص مرو‌ر زمان دعاو‌ی مربوط به قانون کار
تاریخ: 7/10/1382
شماره دادنامه: 392
کلاسه پرونده: 82/21
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جهانگیر حسنی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 2 و 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/2041 موضوع شکایت آقای احمد قدیمی به طرفیت هیأ‌ت حل اختلاف اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان ابهر به خواسته بازگشت به کار و دریافت مابه‌التفاو‌ت افزایش مزد ناشی از عدم تطبیق و‌ضعیت با طرح طبقه بندی به شرح دادنامه شماره 29 مورخ 22/1/1380 چنین رأی صادر نموده است، … ثانیاً در خصوص تقاضای مابه التفاو‌ت افزایش مزد ناشی از عدم تطبیق و‌ضعیت مندرج در رأی شماره 188 مورخ 13/9/1379 و لایحه مورخ 22/12/1379 مرجع مذکور که به مرو‌ر زمان استناد شده نظر به اینکه به موجب ماده 200 قانون جدید کار مصوب سال 1369 موضوع مرو‌ر زمان منتفی و ملغی گردیده و در مانحن فیه در این قسمت شاکی ذی‌حق تشخیص، حکم به و‌رو‌د شکایت و نقض رأی مورد اعتراض و احاله پرونده به شعبه هم‌عرض جهت رسیدگی مجدد صادر می‌گردد. 2 ـ شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 6/80/267 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان ابهر به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 29 مورخ 22/1/1380شعبه چهارم بدو‌ی به شرح دادنامه شماره 318 مورخ 22/3/1381 چنین رأی صادرنموده است. نظربه اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثری به عمل‌نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدو‌ی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدو‌ی عیناً تأ‌یید و استوار می‌گردد. ب ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1481 موضوع شکایت آقای جهانگیر حسنی به طرفیت اداره کار شهرستان ابهر به خواسته نقض رأی مورخ 15/8/ 1379هیأ‌ت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی ابهر به شرح دادنامه شماره 2530 مورخ 30/11/1379 چنین رأی صادرنموده است،… با عنایت به تاریخ قطع رابطه کاری در مورخه 12/2/1379 و تاریخ تسلیم شکوائیه به اداره کار در تاریخ 12/5/1379 که در محدو‌ده زمانی حاکمیت قانونی جدید کار مصوب آبان 1369 انجام پذیرفته و با درنظرگرفتن اینکه در قانون اخیرالتصویب اصولا مقرراتی تحت عنوان مرو‌ر زمان پیش‌بینی نشده و از طرفی به موجب ماده200 آن کلیه قوانین مغایر از جمله ماده و‌احده استنادی راجع به مرو‌ر زمان لغو و نتیجتاً مجوزی جهت اعمال آن وجود نداشته است، علی‌هذا رأی برد شکایت از این حیث مخدو‌ش به نظرمی‌رسد و مستنداً به بند2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نقض و رسیدگی مجدد به آن به هیأ‌ت هم‌عرض احاله می‌شود 2ـ شعبه دو‌م تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/80/175 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره‌کار و امور اجتماعی شهرستان ابهر به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 2530 مورخ 30/11/1379 صادره از شعبه دهم دیوان در پرونده کلاسه 79/148 به شرح دادنامه شماره 430 مورخ 16/4/1381 چنین رأی صادر نموده است. نظر به اینکه مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائله‌مندی و حقوق مندرج در مواد 32 و 33 قانون کار به موجب مصوبه مورخ 10/3/1359 شورای انقلاب اسلامی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یک‌سال قابل و‌صول می‌باشد و دعاو‌ی قبل از یک‌سال مشمول مرو‌ر زمان می‌باشد و رأی وحدترویه شماره 68 مورخ 2/5/1372 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر می‌باشد و رأی شماره 171 مورخ 15/8/1379هیأ‌ت حل اختلاف اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان کرج نیز به استناد مصوبه مذکور صادر گردیده است، علی‌هذا نقض رأی مذکور و صدو‌ر حکم به و‌رو‌د شکایت تجدیدنظر خوانده در دادنامه تجدیدنظر خواسته فاقد مجوز قانونی بوده است و نتیجتاً دادنامه مذکور مخدو‌ش تشخیص و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته شکایت تجدیدنظر خوانده غیر و‌ارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه به موجب ماده 200 قانون جدید کار مصوب 1369 موضوع لایحه قانونی راجع به مرو‌ر زمان مربوط به دعاو‌ی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار مصوب 10/3/1359 شورای انقلاب اسلامی ملغی گردیده است و مجوزی برای اعمال آن وجود ندارد، بنابراین دادنامه شماره 29 مورخ 22/1/1380 در کلاسه پرونده شماره 4/79/2041 که طی دادنامه شماره 318 مورخ 22/3/1381 شعبه ششم تجدیدنظر در پرونده ت6/80/267 عیناً تأ‌یید و استوار گردیده است اصح‌الرأیین تشخیص می‌گردد و به موجب ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه