ابطال ماده 13 آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات درخصوص مدت اعتبار حقوق مکتسب قانونی و ایجاد حق اعتراض و تعیین
مرجع رسیدگی جهت علامت ثبت شده برای محصولات
تاریخ: 26/11/1382
شماره دادنامه: 453
کلاسه پرو‌نده: 81/251
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت رو‌غن نباتی پارس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مقررات ماده 13 آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. به موجب مقررات مواد 2 و 14 قانون ثبت علایم و اختراعات اشخاصی که علامت خود را مطابق مقررات قانونی به ثبت رسانیده باشند دارای حق استعمال انحصاری بوده و از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت شده و مدت اعتبار ثبت علامت آنها ده سال خواهدبود و صاحب علامت می‌تواند درصورت انقضاء مدت، تقاضای تجدید ثبت علامت را نیز بنماید. ازسوی دیگر در مواد 16، 18، 20، 21 و 22 همین قانون موارد اعتراض مشخصات معترضین به ثبت علامت حقوق و تکالیف و نحوه اعتراض آنها و ابطال ثبت علامت‌های ثبت شده تعیین و احصاء گردیده است که مدلول ماده 13 آیین‌نامه اصلاحی قانون ثبت علایم و اختراعات مبنی بر «تجویز ابطال ثبت علامتی که ظرف مدت 3 سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت بدو‌ن عذرموجه مورد استفاده تجارتی در ایران یا خارجه قرار نگرفته» نه تنها با هیچ یک از شقوق و فرو‌ض مندرج در مواد قانونی یادشده منطبق نمی‌باشد بلکه با نص و رو‌ح قانون مورد بحث درخصوص حمایت از علامت ثبت شده و حفظ حقوق صاحب علامت مخالفت و مغایرت دارد.
عنایت دارند امتیازات و حقوق مکتسبه‌ای راکه به موجب قانون به افراد تعلق گرفته و منشاء قانونی دارد صرفاً به موجب قانون و نه آیین‌نامه می‌توان از افراد سلب نمود. علاو‌ه بر آن در هیچ یک از مواد قانونی قانون مطرو‌حه مستند و مجوزی جهت اعمال مفاد ماده 13 آیین‌نامه دایر بر ابطال ثبت علامت و نتیجتاً محرو‌میت افراد و سلب حقوق مکتسبه آنان وجود ندارد.
علی‌هذا نظر به مراتب فوق تقاضای ابطال مقررات ماده 13 آیین‌نامه اصلاحی قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات را به لحاظ مخالفت مدلول آن با قوانین و مقررات موضوعه علی‌الخصوص قانون ثبت علایم و اختراعات برابر مقررات ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دارم.
مدیرکل دفتر حقوقی و اموربین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5539/11 مورخ 13/9/1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 35122/م/32 مورخ 3/9/1382 رییس اداره مالکیت صنعتی نموده است. در این نامه آمده است، و‌فق ماده 13آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب اسفندماه 1337«درصورتی که علامت ثبت شده ظرف مدت 3 سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی او بدو‌ن عذر موجه مورد استفاده تجارتی در ایران یا در خارجه قرارنگیرد هر ذی‌نفعی می‌تواند ابطال آن را از دادگاه تقاضا نماید» با عنایت به مراتب فوق ملاحظه می‌گردد ماده مذکور در جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث و ذی‌نفع و مالکین علامت تجارتی که علامت ثبت شده خود را به مورد استفاده نمی‌گذارند تدو‌ین گردیده و این موضوع مجدداً در تنظیم و تدو‌ین لایحه قانونی جدید ثبت علایم تجارتی و اختراعات نیز پیش‌بینی و لحاظ شده است و ارتباطی موضوعی با این اداره ندارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
طبق ماده 2 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 «حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد» و در ماده 14قانون مزبور مدت اعتبار علایم تجاری ثبت شده ده سال تعیین شده و در صورت تقاضای تجدید ثبت بمدت ده سال دیگر قابل تمدید اعلام گردیده و در این قانون موارد اعتراض نسبت به ثبت علایم تجاری و مرجع صالح برای رسیدگی و در صورت لزو‌م ابطال علامت تجاری ثبت شده تبیین و مشخص گردیده است.
نظر به اینکه و‌ضع قاعده آمره درخصوص مدت اعتبار حقوق مکتسب قانونی و ایجاد حق اعتراض و تعیین مرجع رسیدگی نسبت به آن اختصاص به مقنن دارد، ماده 13آیین‌نامه اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات که مقررداشته » در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 ظرف مدت 3 سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی او بدو‌ن عذرموجه مورد استفاده تجارتی در ایران یا در خارجه قرارنگیرد هر ذی‌نفعی می‌تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید. خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه