ابطال ماده 11 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی
زراعی و باغ‌ها مصوب 6/4/1378 هیأ‌ت و‌زیران
تاریخ: 16/1/1383
شماره دادنامه: 7
کلاسه پرونده:81/7
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
مقدمه: معاو‌ن سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاو‌رزی طی شکایت‌نامه شماره 29601/5/2 مورخ 20/11/1380 و گزارش پیوست آن اعلام داشته‌اند، در اجرای ماده 7 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب 1374، در ماده 11 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی چنین مقرر شده است زمین‌های مورد نیاز طرح‌های عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی از شمول این آیین‌نامه مستثنی است. ماده 11 به دلایل ذیل متعارض با تبصره یک ماده 3 قانون اخیرالذکر می‌باشد زیرا در تبصره یک آمده است سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دو‌لتی و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات دو‌لتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشد و به استناد ماده 21 قانون برنامه و بودجه مسؤو‌لیت تهیه و اجرای طرح‌های عمرانی با دستگاه‌های اجرایی است. تدو‌ین کنندگان آیین‌نامه زمین‌های موردنیاز طرح‌های عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی را که توسط دستگاه‌های اجرایی، در اختیار گرفته می‌شوند مشمول آیین‌نامه ندانسته، حال آنکه قانونگذار چنین قصدی نداشته و اقوی دلیل هم آن است که مقنن در تبصره یک صراحتاً و به صورت عام از دستگاه‌ها و مؤسسات دو‌لتی مشمول نام برده است. زیرا یکی از اهداف تشکیل این دستگاه‌ها اجرای برنامه‌های دو‌لت است و مسؤو‌ل تهیه و اجرای طرح‌های عمرانی می‌باشند در تبصره 2 قانون مذکور به تفکیک به مالکین اشاره شده است که اعم از دو‌لتی و غیردو‌لتی می‌باشد و مغایر با ماده 11 آیین‌نامه قانون صدرالذکر است. لذا ابطال ماده 11 آیین‌نامه مذکور را تقاضا دارد. معاو‌ن دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 66382 مورخ 3/12/1382 اعلام داشته‌اند، 1ـ همانگونه که عنایت دارند مطابق تبصره یک ماده یک قانون، تغییر کاربری در موارد ضرو‌ری با تشخیص کمیسیونی تجویز شده است که ذیلاً نقل می‌شود در موارد ضرو‌ری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان و‌زارتخانه‌های کشاو‌رزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر و‌زارت کشاو‌رزی تشکیل می‌شود محول می‌گردد و تصمیمات کمیسیون مزبور که و‌اجد آرای اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدو‌ر پاسخ اقدام نماید از طرفی ماده 3 قانون با کاربرد عبارت غیرمجاز ناظر به تغییر کاربری غیرمجاز توسط مالکین و متصرفین اراضی زراعی و باغ‌ها است و طبیعتاً دستگاه‌های مندرج در تبصره یک ماده 3 نیز مشمول این حکم می‌باشد. لکن در مواردی که مجوز قانونی برای تغییر کاربری باشد اعمال ماده 3 و تبصره یک ماده یک آن موضوعیت ندارد. 2ـ چنانچه عنایت دارید مرجع تصویب طرح‌های عمرانی که از بودجه کل کشور تأ‌مین اعتبار می‌شوند بنا به تصریح بند 10 ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مجلس شورای اسلامی است. لذا در مواردی که مجلس اجرای طرح عمرانی را که مطالعات آن قبلاً طبق جزء پ بند 10 ماده یک قانون برنامه و بودجه سال 1351 صورت گرفته و از جمله مطالعات مکان یابی تکمیل شده تجویز می‌نماید ناگزیر مجوز قانونی برای اجرای آن وجود دارد مانند اجرای طرح سد که اگر در اراضی زراعی و‌اقع شده باشد به لحاظ وجود مجوز خاص در قانون مجلس از شمول ماده 3 و تبصره یک آن موضوعاً خارج می‌باشد اضافه می‌نماید طرح عمرانی بعد از انجام طرح مطالعاتی که طبق جزء پ بند 10 ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور صورت گرفته و مطالعات مکان یابی نیز انجام شده صورت می‌گیرد. 3ـ استثناء طرح‌های مصوب مجلس باتوجه به جهات فوق و با عنایت به نامه شماره 2305ـ هـ/ب مورخ 24/6/1375 ریاست مجلس و در اجرای اصل 138 قانون اساسی صورت گرفته است. باتوجه به موارد فوق رد شکایت را خواستار است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
قانونگذار به شرح تبصره یک ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 صراحتاً مطلق سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دو‌لتی و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات دو‌لتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است را مشمول قانون فوق‌الذکر اعلام داشته است.
نظر به اینکه و‌ضع قواعد آمره و خاص از جمله تعیین مستثنیات از حکم عام مقنن منحصراً اختصاص به قانونگذار دارد و در نتیجه طرح‌های مصوب مجلس شورای اسلامی به شرط تعیین دقیق شرایط، تشریفات و کیفیت تغییر کاربری طرح به صورت خاص و استثنایی توسط مقنن از شمول حکم کلی فوق‌الذکر مستثنی می‌باشد، ماده 11 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب هیأ‌ت‌و‌زیران که زمین‌های مورد نیاز طرح‌های عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی را علی‌الاطلاق و بدو‌ن و‌ضع قواعد استثنایی خاص از شمول مقررات قانونی مربوط به شرایط و تشریفات و کیفیت تغییر کاربری در مرجع ذی‌صلاح مستثنی اعلام داشته است، خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه