ابطال بخشنامه مورخ 26/1/1380 کمیسیون نظارت شهرستان ارومیه درخصوص پلمپ و بستن مغازههای نمایشگاههای اتومبیل شهرستان مذکور
تاریخ: 10/3/1383
شماره دادنامه: 87
کلاسه پرونده: 81/298
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نقی دیزجی اونقی و غیره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10029/4/182 مورخ 26/1/1380 کمیسیون نظارت شهرستان ارومیه
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، با دستور فرمانداری و توسل به بخشنامه شماره 10029/4/182 مورخ 26/1/1380 کمیسیون نظارت ارومیه، اقدام به پلمپ و بستن مغازههای نمایشگاههای اتومبیل شده، نمایشگاههایی که پروانه چندین ساله در اختیار دارند که به استناد مدارک تقدیمی با وجود مراجعات مکرر به اتحادیه به معاذیر غیرقانونی از تمدید پروانههای آنها خودداری گردیده است و اعلام میدارند که بستن مغازهها به استناد ماده 72 قانون امور صنفی صورت پذیرفته است. با این اعمال خلاف خسارات جبران ناپذیری وارد شده است و با عنایت به مراتب دستور کمیسیون نظارت بر خلاف ماده 25 قانون نظام صنفی صادر و به تأیید هیأت عالی نظارت نیز نرسیده و ابطال آن مورد تقاضا است. فرماندار ارومیه طی نامه شماره 10228 مورخ 28/10/1381 در پاسخ به شکایت تقدیمی مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 14036/4/112 مورخ 21/10/1381 سازمان بازرگانی استان آذربایجان غربی نموده است. در این نامه آمده است: دستورات کتبی و شفاهی استاندار آذربایجان غربی در زمینه ساماندهی موضوع خروج بنگاههای اتومبیل از شهر و استقرار در حاشیه شهر ارومیه در دهه شصت به ادارات عضو کمیسیون نظارت ارومیه جزو دستور کار صورتجلسه مورخ 25/9/1369 کمیسیون نظارت ارومیه منظور و در صورتجلسه مصوب گردید. برابر بخشنامه شماره 19956 مورخ 5/12/1370دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مبنی بر لغو ممنوعیت صدور پروانه کسب بنگاه اتومبیل و ایجاد محدودیت صدور پروانه کسب صنفی مذکور برابر بند 4 ـ 4 صورتجلسه مـورخ 23/8/1374 کمیسیون نظارت ارومیه ابتدا تعداد یکصد و پنجاه واحد و سپس بنا به وجود ایثارگران متقاضی پروانه کسب صنفی مذکور و پیشنهاد فرمانداری ارومیه و نیاز شهر برابر بند 6 صورتجلسه مورخ 26/1/1377 تعداد هشتاد و چهار واحد افزایش داده و مجموعاً برابر بند 1ـ1 صورتجلسه مورخ 11/5/1379 کمیسیون نظارت برابر بند 2 ماده 41 قانون نظام صنفی تعداد دویست و سی و چهار واحد بنگاه اتومبیل به عنوان سقف صنف مشخص و تصویب گردید و تعداد یکصد و پنجاه واحد در مجتمع موسوم به فاز یک و تعداد هشتاد و چهار واحد در مجتمع موسوم به فاز 2 زمینهای مناسب در حاشیه شهر با سرمایه اعضاء خریداری نمودهاند و پس از احداث آنها و تکمیل مدارک و اخذ پروانه کسب صنفی در محل مجتمعهای فوق مستقر شوند. هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی هیأت عمومی
به صراحت تبصره 3 الحاقی ماده 14 قانون نظام صنفی مصوب 31/2/1368 تعیین تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف و معرفی آنها به اتحادیههای صنفی مربوط به منظور صدور پروانه کسب با رعایت ضوابط و شرایط مقرر در تبصره مذکور به عهده کمیسیون نظارت محول شده است. بنابراین مصوبه شماره 10029/4/182 مورخ 26/1/ 1380 کمیسیون نظارت ارومیه که علاوه بر تعیین تعداد واحدهای صنفی متضمن وضع قواعد آمرهای در جهت ایجاد محدودیت و تضییق در اعمال حقوق صنفی مکتسب قانونی اشخاص است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه