ابطال دستورالعمل مورخ 25/10/1378 شهرداری مشهد در خصوص محول
نمودن حل و فصل بخشی از تخلفات ساختمانی به کمیسیون
توافق و تسهیلات
تاریخ: 28/4/1383
شماره دادنامه: 168
کلاسه پرونده: 82/232
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم نیره میربلوک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 24357/21 مورخ 25/10/1378 شهرداری مشهد
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری مشهد طی دستورالعمل شماره 24357/21 مورخ 25/10/1378 دستور بر ایجاد کمیسیونی تحت عنوان توافق و تسهیلات را صادر و اعضاء آن را در هر منطقه، شهردار منطقه، مدیر شهرسازی و مدیر مالی منطقه تعیین نموده که براساس صورتجلسه شماره 22682/21 مورخ 24/7/1380 به شهرداریهای مناطق ابلاغ نموده سیاست و راهکارهای رسیدگی به پروندههای تخلفات ساختمانی را در این صورتجلسه مشخص نموده است و شهرداریهای مناطق بجای اینکه تخلفات را به کمیسیون ماده صد ارسال نمایند به کلیه پروندههای خلاف ساختمانی رسیدگی مینمایند تشکیل چنین کمیسیونهایی خلاف قانون است. با عنایت به مطالب معروض استدعای ابطال دستورالعمل شماره 24357/21 مورخ 25/10/1378 شهرداری مشهد را دارم.
سرپرست مدیریت حقوقی و املاک شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1574/50 مورخ 15/5/1382 اعلام داشتهاند، در بحث ارتباطات متقابل اصلیترین رکن حاکم، رضایت طرفین میباشد که در عرف عامه به عنوان توافق نمود عینی دارد و با توجه به پذیرش اصل توافق در برخی ارتباطات شهرداری و شهروندان شهرداری مشهد در راستای ضابطهمند نمودن نحوه توافق و همچنین تعیین مرجع مشخص جهت مذاکره و تفاهم و توافق اقدام به تشکیل کمیسیونی تحت کمیسیون توافق نمودند و این توافقات به استناد اصل لزوم و اصل صحت قراردادها لازمالاجراء میباشند ضمناً در کلیه مواردی که پروندهای به کمیسیون مزبور ارجاع میگردد تنها خواسته مالک یا شهروند عامل ارجاع میباشد و در هیچ موردی شهرداری مستقلاً مورد را به این کمیسیون ارجاع نمینمایند. لازم به ذکر است با توجه به مصوبه شماره 337/ک ف مورخ 19/10/1381 شورای شهر مشهد کمیسیون مزبور هم اکنون تعطیل و در حال حاضر عملاً چنین کمیسیونی در شهرداری مشهد فعال نمیباشد، هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی قطعی درباره تخلفات ساختمانی موضوع تبصرههای ماده 100 قانون شهرداری را به شرح مقرر در تبصره 10 آن ماده به کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر محول کرده است.
بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 24357 مورخ 25/10/1378 شهرداری مشهد که با وضع قاعده آمره حل و فصل بخشی از تخلفات ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیلات محول نموده است و نتیجتاً نافی صلاحیت عام کمیسیونهای مذکور در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به این قبیل تخلفات است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری مشهد در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه