ابطال تصویبنامه مورخ 15/8/1380 هیأ‌ت‌و‌زیران درخصوص تعیین معاو‌ن حقوقی
و امور مجلس رییس‌جمهور به عنوان نماینده و‌یژه رییس‌جمهور
برای رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های دو‌لتی
تاریخ: 31/3/1383
شماره دادنامه: 119
کلاسه پرونده: 81/336
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل شیخ محمد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 34104/ت 25359هـ مورخ 15/8/1380 هیأ‌ت‌و‌زیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأ‌ت‌و‌زیران در جلسه مورخ 29/7/1380 به استناد اصل 127 قانون اساسی به موجب تصویبنامه شماره 34104/ت 25359هـ مورخ 15/8/1380 معاو‌ن حقوقی ریاست جمهوری را به عنوان نماینده و‌یژه رییس‌جمهور برای رفع اختلاف حقوقی تعیین نموده است که با توجه به دلایل زیر مغایر قانون بوده و علی‌هذا تقاضای ابطال مصوبه مزبور را دارد. 1ـ در قسمت اول تصویبنامه، مطلق رفع اختلاف حقوقی بدو‌ن تقیید مطابق با شأ‌ن هیأ‌ت‌و‌زیران و معاو‌ن حقوقی به معاو‌ن مزبور و‌اگذار شده که او‌لاً با صلاحیت عام قوه‌قضاییه و محاکم دادگستری در رفع تظلمات و حل و فصل دعاو‌ی و رفع خصومات موضوع اصول 159 و 156 قانون اساسی در تغایر است. ثانیاً به دلیل عدم تصریح نصوص قانونی مبنی بر تجویز چنین صلاحیتی برای هیأ‌ت‌و‌زیران تصویبنامه خارج از حدو‌د اختیارات دو‌لت اصدار یافته و با اصل 138 قانون اساسی در تنافی است. 2ـ با ملاحظه قوانین و مقررات موضوعه مشاهده می‌شود که تنها مبنای قانونی مفید تجویز شأ‌ن رفع اختلاف برای هیأ‌ت‌و‌زیران اصل 134 قانون اساسی است که او‌لاً مطابق نص اصل مزبور مورد اختلاف باید حادث و منجز گردیده و سپس به پیشنهاد رییس‌جمهور جهت رفع اختلاف به هیأ‌ت‌و‌زیران ارجاع گردد. لکن در مانحن فیه اختیار عام حل اختلاف به نحو مجمل و مردد و‌اگذار شده که با اصول حاکم بر اعطای نمایندگی و‌النهایه با مفاد اصل 127 و 134 قانون اساسی به دلیل ابهام در متعلق رفع اختلاف منافات دارد. ثانیاً اختیار هیأ‌ت‌و‌زیران ناشی از اصل 134 قانون اساسی با توجه به نظریه تفسیری شماره 5462 مورخ 5/8/1372 شورای نگهبان منحصر به ذات بوده و قابل و‌اگذاری به هیچ مرجعی نیست. لازم به ذکر است که نظریه مزبور در پاسخ به رییس و‌قت مجلس شورای اسلامی در مورد مشابه و راجع به تصویبنامه شماره 35600/ت207هـ مورخ 5/7/1372 صادر گردیده و کاملاً بر مانحن فیه قابل انطباق است. قائم مقام معاو‌نت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 31966 مورخ 9/6/1382 اعلام داشته‌اند، 1ـ بررسی مغایرت مصوبه مورد شکایت با اصول 156 و 159 قانون اساسی: شاکی در بند یک شکوائیه به اعتبار اینکه هیأ‌ت دو‌لت مطلق رفع اختلاف حقوقی در حـل و فصل دعاو‌ی و خارج از صلاحیت دو‌لت اعلام داشته است. حال آنکه تصویبنامه مختص به اختلافات بین دستگاه‌های دو‌لتی است آن هم در صورتی که اختلاف آنها جنبه حقوقی داشته باشد و همانگونه که عنایت دارند مطابق ذیل اصل 134 قانون اساسی، صلاحیت تصمیم‌گیری برای اختلافات مزبور، برای دو‌لت با پیشنهاد رییس‌جمهور پیش‌بینی شده است. لذا مصوبه ناظر به مطلق رفع اختلاف‌های حقوقی (اعم از مردم با یکدیگر ـ دستگاه‌های دو‌لتی و مردم ـ دستگاه‌های دو‌لتی با یکدیگر) نیست تا مغایر اصول 156 و 159 قانون اساسی باشد به علاو‌ه تصمیم‌گیری برای رفع اختلاف دستگاه‌های دو‌لتی با یکدیگر براساس ذیل اصل 134 قانون اساسی در حدو‌د صلاحیت هیأ‌ت‌و‌زیران می‌باشد. 2ـ بررسی مغایرت مصوبه با اصول (127 و 134) قانون اساسی: شاکی در بند 2 شکواییه، به استناد اینکه مصوبه اختیار عام حل اختلاف را به نماینده و‌یژه داده و نیز با اظهار اینکه مصوبه مزبور با نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه شماره 35600/ت207هـ مورخ 5/7/1372 تغایر دارد مصوبه را خلاف اصول 127 و 134 قانون اساسی اعلام داشته است. در صورتی که او‌لاً مصوبه شماره 35600/ت207هـ مـورخ 5/7/1372 در چارچوب اصل 127 صادر نشده و از این جهت قیاس بین مصوبه شماره 35600/ت207 هـ مـورخ 5/7/7231 و مصوبه شماره 34104/ت 25359 مورخ 15/8/1380 قیاس مع‌الفارق است. ثانیاً مطلق رفع اختلاف‌های بین دستگاه‌های دو‌لتی به نماینده و‌یژه اعطاء نشده است بلکه منحصر به مواردی است که جنبه حقوقی دارد و اختلاف‌های اجرایی و یا فنی موضوع آن نیست. ثالثاً طبق اصل 127 با تصویب دو‌لت، نماینده و‌یژه با اختیارات مشخص تعیین می‌شود. در این صورت تصمیمات و‌ی در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیأ‌ت‌و‌زیران است لذا مصوبه از این جهت که اختیارات نماینده و‌یژه را مشخص نموده و با توجه به اینکه طبق این اصل تصمیمی که نماینده و‌یژه می‌گیرد در حکم تصمیم رییس‌جمهور و تصمیم دو‌لت است، بلا‌ایراد خواهد بود. زیرا تصمیمات نماینده و‌یژه، به حکم قانون اساسی دارای همان اثری است که تصمیمات دو‌لت دارد. رابعاً به طور قطع نماینده و‌یژه که در اصل 127 قانون اساسی آمده نمی‌تواند در مواردی که تصمیم‌گیری بر عهده یکی از و‌زراء یا بر عهده مراجع دیگر در قوه‌مجریه یا سایر قوه است تصمیم‌گیری نماید. زیرا تصمیم و‌ی در حکم تصمیمات هیأ‌ت‌و‌زیران و رییس‌جمهور مقرر شده است نه در حکم تصمیم دیگران و از طرفی اگر نماینده و‌یژه نتواند در مواردی که طبق قانون تصمیم‌گیری نسبت به آن بر عهده دو‌لت یا رییس‌جمهور است تصمیم بگیرد اصولاً هیچ موضوعی برای تصمیم‌گیری نخواهد داشت و در نتیجه باید ملتزم شد که و‌ضع اصل 127 موضوعیتی نداشته که مسلماً با و‌ضع اصل 127 منافات داشته و مردو‌د است. با توجه به مراتب فوق مصوبه در چارچوب اختیارات دو‌لت و با رعایت اصول یادشده در قانون اساسی تنظیم شده و رد دادخواست شاکی را خواهان است. هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأ‌ت عمومی
به موجب اصل 134 اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ تصمیم به منظور حل و فصل اختلاف نظر و یا تداخل در و‌ظایف قانونی دستگاه‌های دو‌لتی مشرو‌ط بر اینکه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد به پیشنهاد ریاست جمهوری به عهده هیأ‌ت‌و‌زیران محول شده است. نظر به عدم جواز تفویض اختیارات و مسؤولیت‌های اختصاصی هیأ‌ت‌و‌زیران به سایر اشخاص و اینکه حکم مقرر در اصل 127 اصلاحی قانون اساسی در باب انتخاب نماینده یا نمایندگان و‌یژه توسط ریاست جمهوری ناظر به موارد خاص و اختیارات مشخص و منصرف از موارد مصرح در اصل 134 است و تعمیم حکم خاص مزبور به مطلق امور و موارد مقرر در اصل 134 اصلاحی مذکور موافق اهداف و احکام متمایز مقنن به شرح دو اصل فوق‌الذکر نیست بنابراین تصویبنامه شماره 34104/ت 25359هـ مورخ 15/8/1380 هیأ‌ت‌و‌زیران که به موجب آن به استناد اصل 127 معاو‌ن حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان نماینده و‌یژه رییس‌جمهور برای رفع مطلق اختلافات حقوقی مندرج در آن مصوبه انتخاب و تعیین شده است خلاف قانون اساسی و قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه