ابطال بند 66ـ4 آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب
تاریخ: 11/5/1383
شماره دادنامه: 187
کلاسه پرونده: 80/176
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کلکشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 66 ـ4 آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب
مقدمه: معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کلکشور در شکایتنامه شماره 6820/4/1 مورخ 30/3/1380 با ارسال گزارش بازرسان آن سازمان درخواست ابطال و حذف قید «برآورد هزینههای خدماتی و لوازم مصرفی که درجدول فوقالذکر ذکر نگردیده است به عهده شرکت میباشد» از متن بند 66 ـ4 آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب را نموده است. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است، با توجه به بند 66 ـ 4 آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب در خصوص اخذ هزینههای متفرقه و ابلاغیه مصوبه هیأتمدیره در تاریخ 21/12/1378 کلیه شرکتهای آب و فاضلاب مناطق استان تهران ملزم به اخذ هزینههای متفرقه گردیدهاند. اگر به جدول آییننامه عملیاتی در بند 66 ـ 4 توجه شود ملاحظه میگردد، جدول مذکور با جدول مصوبه هیأت مدیره آب و فاضلاب استان تهران متفاوت بوده که در جدول پیوست ابلاغیه سه مورد تفاوت مشاهده میگردد، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/42275 مورخ 16/7/1380 اعلام داشتهاند، با توجه به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر حذف قید اشاره شده ذیل بند 66ـ4 آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب، در پیشنویس آییننامه تکمیلی جدید نسبت به حذف آن اقدام گردیده است.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
صرفنظر از اینکه به شرح لایحه شماره 410/42275 مورخ 16/7/1380 اداره کل حقوقی وزارت نیرو در پیشنویس آییننامه تکمیلی جدید بند 66 ـ 4 آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب موضوع هزینههای خدماتی حذف شده است، اساساً مسؤولیت اختیار وضع قاعده آمره مبنی بر اخذ هر نوع وجهی از اشخاص به قانونگذار و یا مأذون از قبل مقنن اختصاص دارد بنابراین بند 66 ـ4 از آییننامه عملیاتی شرکتهای آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه