ابطال قسمتی از تصویبنامه مورخ 18/11/1382 هیأتوزیران درخصوص
مقید نمودن پرداخت عیدی به کارکنان دولت به شرط
رضایت از خدمات آنان
تاریخ:10/8/1383
شماره دادنامه:379
کلاسه پرونده: 83/217
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم افسانه پیروی اسلام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند یک مصوبه شماره 59962/ت30051هـ مورخ 18/11/1382 هیأتوزیران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 دولت موظف است اعتباری که هرساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود، تخصیص میدهد، اعم از نقدی یا غیرنقدی، به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید و … در مانحنفیه، منظور نظر قانونگذار استفاده کلیه کارمندان دولت از این کمک نقدی به طور مساوی و بدون قید و شرط میباشد. متأسفانه هیأتوزیران طی تصویبنامه مورد شکایت با اضافه نمودن شرط رضایت از خدمت کارکنان از هدف مقنن فراتر رفته است لذا تقاضای ابطال عبارت (به شرط رضایت از خدمات آنان) مندرج در بند یک تصویبنامه شماره 59962/ت30051هـ مورخ 18/11/1382 هیأتوزیران را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39652 مورخ 20/7/1383، تصویر نظریه شماره 6983/1602 مورخ 3/5/1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور() را ارسال نموده، در نامه مذکور آمده است، 1ـ در قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 دولت موظف گردیده که اعتبار مربوط به عیدی را به طور مساوی به کارکنان خود تخصیص دهد فلذا الزام موضوع این قانون درخصوص رعایت تساوی در پرداخت است نه الزام به پرداخت. 2ـ آنچه از لفظ پاداش، به ذهن متبادر میشود، تقدیر از زحمات شخص است و عرفاً پرداخت پاداش به منزله سپاسگزاری و تشکر میباشد و بدیهی است به هنگام وضع قانون این موضوع مورد توجه قانونگذار بوده، لیکن به دلیل بداهت امر از ذکر آن در قانون خودداری نموده است بنابراین اصل براین است که پاداش به کسانی پرداخت شود که دولت بخواهد از زحمات آنان تقدیر نماید و از نظر عقلی پرداخت پاداش به شخصی که از نحوه خدمت او رضایت حاصل نیست با فلسفه پرداخت آن مغایر است. 3ـ با توجه به اینکه قانون صرفاً به ذکر کلیات و ارائه چارچوب میپردازد لذا آییننامه اجرایی که به منظور تسهیل اجرا و تشریح قانون میباشد، میتواند با توجه به فلسفه وضع قانون قیودی را اعمال نماید که در قانون نیامده و این به مثابه مخالف با قانون نمیباشد در غیر اینصورت تصویب آییننامه مورد پیدا نمیکند و عنایت دارند، در تصویبنامه مربوط به پرداخت پاداش (عیدی) سال 1382 قیود دیگری نظیر تمام وقت بودن خدمت ذکر شده که اگر دولت مکلف باشد باید بدون استثناء به همه کارکنان خود پاداش پرداخت نماید در این صورت در تصویبنامههای سالانه مربوط به پرداخت پاداش پایان سال جز میزان پاداش هیچ مطلب دیگری نمیتوان ذکر نمود. با توجه به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مخالفتی با قانون ندارد و تقاضای رد شکایت را دارد. هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 قید تکلیف دولت به پرداخت عیدی به کلیه کارکنان دولت به منظور مساعدت به آنان در جهت تأمین قسمتی از هزینه خاص ایام عید نوروز بدون ذکر قیود و شروط خاص است. بنابراین مقید نمودن پرداخت کمک مزبور به کارکنان دولت به قید و شرط رضایت از خدمات آنان مغایر هدف و حکم صریح مقنن است و بدین جهت عبارت به شرط رضایت از خدمات آنان از متن مصوبه فوقالذکر ابطال و حذف میشود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه