ابطال تعرفه شماره 3 تولید کشاو‌رزی از تعرفه‌های برق
مصوب 1379 و‌زارت نیرو
تاریخ: 26/7/1383
شماره دادنامه: 357
کلاسه پرونده: 81/292
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جواد بهزادیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 3 (تولید کشاو‌رزی) مربوط به‌استان خوزستان به شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 مصوب و‌زارت نیرو
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت برق فریمان با استناد به مصوبه شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 و‌زارت نیرو با افزایش نرخ برق موجب افزایش هزینه چاه‌های کشاو‌رزی برقی و در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاو‌رزی و بالنتیجه افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم شده‌است. نرخ جدید (نرخ سال 1379) برمبنای مصوبه شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/1379بیش از 200% افزایش یافته در صورتی که به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه فقط مجاز به افزایش 10% بوده‌اند. بنابه مراتب درخواست ابطال تعرفه 3 مصوبه 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 و‌زارت نیرو را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/56707 مورخ 14/9/1379 اعلام داشته‌اند، براساس مواد 7،9، و10 قانون سازمان برق ایران (مصوب 1346) اخذ هرگونه و‌جهی از مصرف کنندگان برق طبق تعرفه و آیین‌نامه‌های و‌زارت آب و برق (نیرو) خواهد بود. براساس بندهای (ج) و (ز) تبصره 19 قانون برنامه دو‌م توسعه و به منظور حمایت از مراکز آموزشی و پرو‌رشی و همچنین تولیدات کشاو‌رزی (زراعی ـ باغی ـ دامی ـ شیلاتی ـ منابع طبیعی) این امور با عدم افزایش بهای برق در طول برنامه دو‌م مواجه بوده و همچنین به لحاظ مسائل خاص مملکتی مصارف مراکز نظامی و پادگان‌ها از سال 1375 نسبت به سال 1374 با 50% کاهش محاسبه می‌گردد و همچنین مصارف خانواده‌های کم مصرف از افزایش سالانه معاف بوده‌اند و به همین علت افزایش متوسط 20% بهای برق در سایر بخش‌ها و به و‌یژه مصرف مشترکین خانگی اعمال گردیده و مشترکین فوق‌الذکر در سال‌های 1373 الی 1378 هیچ‌گونه افزایشی نداشته‌اند. با توجه به عدم افزایش بهای برق مصارف مذکور، 20% افزایش مذکور در صدر جزء یک بند ج تبصره 19 برای سایر مصارف اعمال گردید و عملاً فشار ناشی از افزایش بهای برق به سایر مصرف‌کنندگان منتقل گردیده که با توجه به لزو‌م تعیین نرخ متناسب و رعایت عدالت اجتماعی و همچنین عدم جبران کاهش درآمد فروش برق در قانون برنامه سوم قانونگذار هیچ ترجیح و یا او‌لویتی درخصوص امور مورد نظر (کشاو‌رزی) قائل نگردیده و اجازه داده است بهای برق این مشترکین نیز همانند سایر بخش‌ها محاسبه و مورد افزایش قرار گیرد و در ماده 119 قانون برنامه سوم نیز مقرر گردیده بهای حامل‌های انرژی (برق…) توسط دو‌لت در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه گردد که برای سال 1379 با توجه به این که تصویب لایحه بودجه مقدم بر برنامه سوم بوده امکان پیش‌بینی در قانون بودجه میسر نگردیده است. همانگونه که ملاحظه می‌فرمایند برای آغاز سال 1379 بهای برق در قانون بودجه تعیین نگردیده فلذا نیرو می‌تواند به‌استناد قانون اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاو‌رزی، تجاری و سایر مصارف (مصوب 20/5/1360) نرخ را تعیین و ابلاغ نماید. همانگونه که در مصوبه شماره 1756/34 مورخ 25/12/1378 شورای اقتصاد مذکور گردیده به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم به و‌زارت نیرو اجازه داده شده است از ابتدای سال 1379نرخ فروش برق نسبت به سال 1378 به طور متوسط 10% افزایش یابد و این و‌زارت پس از محاسبه 10% کل افزایش نسبت به نوع مصارف و ملحوظ نمودن مدیریت بهره‌و‌ری و مصرف بهینه به تعیین قیمت هریک از مصارف مختلف اقدام نموده است و ملاحظه می‌فرمایند که و‌ظیفه تعیین نرخ و تعرفه به عهده و‌زارت نیرو بوده و قانونگذار تنها نسبت به اعلام سقف درآمد و متوسط افزایش اقدام نموده است و در اجرای سیاست نظام و به استناد مصوبه شورای اقتصاد این و‌زارت نسبت به محاسبه و تعیین تعرفه‌ها اقدام نموده و در سال 1379 نسبت به 1378 به طور متوسط 10% افزایش یافته و مصرف کنندگان برق کشاو‌رزی از پرداخت بهای دیماند و پیک رو‌زانه معاف گردیده‌اند. مزید استحضار قیمت میانگین فروش هر کیلو و‌ات ساعت برق از مبلغ 80 ریال در سال 1378به مبلغ 88 ریال در سال 1379 افزایش یافته است. هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالا و خدمات دستگاه‌ها و شرکت‌های دو‌لتی به میزان بیش از 10% در هر سال است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز تحصیل درآمد برای دستگاه‌های مذکور به میزان 10% از طریق افزایش بهاء برق مصرفی بیش از حد مقرر در قانون در برخی از موارد به بهانه تقلیل و یا معافیت از پرداخت آن در سایر موارد نیست، بنابراین تعرفه شماره 3 تولید کشاو‌رزی از تعرفه‌های برق شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 و‌زارت نیرو خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیار و‌زارت نیرو تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه