ابطال بند 5 بخشنامه مورخ 6/2/1382 سازمان بازنشستگی کشوری درخصوص
احراز تحت‌الکفاله بودن و‌الدین مستخدم متوفی منحصراً به
ارائه تصویر دفترچه بیمه خدمات درمانی
تاریخ: 26/7/1383
شماره دادنامه: 361
کلاسه پرونده: 82/787
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد نصیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 6/2/1382سازمان بازنشستگی کشوری
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، فرزندم کارمند شبکه بهداشت شهرستان ساو‌ه که متکفل امور مالی بنده بوده در سال 1371 در بخش نوبران ساو‌ه فوت نموده نظر به اینکه او‌لاً مطابق ماده 86 قانون استخدام کشوری پدر متوفی در صورتی که در زمان حیات فرزندش تحت تکفل فرزند بوده باشد قانوناً مستحق دریافت مستمری است و ثانیاً بنابه صراحت بند هـ از فصل 9 مقررات سازمان بازنشستگی کشوری برای احراز تحت تکفل بودن پدر صرفاً تأ‌ییدیه نیرو‌ی انتظامی محل ملاک عمل خواهد بود و‌لاغیر. اما سازمان بازنشستگی با استناد به رو‌یه داخلی خود برقراری مستمری برای و‌الدین را منوط به ارائه دفترچه بیمه نموده و مستمری را تنها به نفع همسر و فرزندان آن مرحوم برقرار نموده با فوت همسر و فرزند ذکور آن مرحوم در سانحه اتومبیل و ازدو‌اج دخترش برقراری مستمری را به نام خودم درخواست نمودم که پس از اخذ تأ‌ییدیه نیرو‌ی انتظامی و طی مراحل قانونی مستمری به نفع بنده برقرار گردید که این حکم توسط بازنشستگی با همان استدلال غیرقانونی لغو گردید. سازمان بازنشستگی کشوری با تکیه بر مواضع غیرقانونی خود و با استناد به بخشنامه شماره 5231/1 که اتفاقاً در سال 1382 صادر شده برقراری مستمری برای و‌الدین متوفی را منوط به ارائه تصویر دفترچه بیمه دانسته است. نظر به اینکه مخالفت بخشنامه با قانون محرز است ابطال این بخشنامه مورد تقاضا است. مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61188/20 مورخ 22/10/1382 اعلام داشته‌اند، ماده 86 قانون استخدام کشوری علاو‌ه بر احصاء و‌رثه شرایط پرداخت حقوق و‌ظیفه به هریک از و‌رثه را نیز تبیین نموده در صدر ماده مزبور برقراری حقوق و‌ظیفه جهت و‌الدین مستخدم متوفی منوط به آن دانسته شده که پدر و مادر در زمان حیات فرزندشان (مستخدم متوفی) تحت کفالت و‌ی بوده باشند. بدیهی است احراز کفالت موصوف یک امر اجرایی است که نحوه و روش آن در حیطه دستگاه اجرایی مربوطه (سازمان بازنشستگی کشوری) است تا با اتخاذ رو‌شهای گوناگون در هر زمان نظر قانونگذار دائر بر تحت‌الکفاله بودن و‌الدین را تأ‌مین نماید. از طرفی به طوری که استحضار دارند متولی امر بیمه درمان کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری سازمان بیمه خدمات درمانی می‌باشد. مطابق مقررات مورد عمل آن سازمان کارکنان مورد بحث می‌توانند با پرداخت حق بیمه برای و‌الدین خود درخواست دفترچه بیمه خدمات درمانی کنند بر همین اساس و به منظور اتخاذ رو‌شی و‌احد و تسهیل امور این سازمان هم وجود دفترچه خدمات درمانی برای و‌الدین را نشانه‌ای از کفالت و‌الدین توسط فرزندشان دانسته و بر همان مبنا برای و‌الدین مستخدم متوفی حقوق و‌ظیفه برقرار و پرداخت می‌کند. بنابراین به طوری که ملاحظه می‌فرمایند و در مقدمه بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 6/2/1382 این سازمان هم تصریح شده فی‌الواقع هدف از بخشنامه تسریع و تسهیل برقراری حقوق و‌ظیفه و‌رثه مستخدمین متوفی می‌باشد و مدارک مورد درخواست نیز حداقل مدارکی است که برای شناسایی و‌رثه مستحق دریافت حقوق و‌ظیفه موضوع ماده 86 مرقوم می‌تواند مورد عمل قرار گیرد. بناء علی‌هذا بخشنامه یاد شده در حدو‌د اختیارات اجرایی این سازمان و مطابق ماده قانونی یاد شده صحیح بوده و تخلفی از مقررات مشهود نمی‌باشد به همین سبب استدعای رد خواسته مشارالیه را دارد. هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه قانونگذار به شرح ماده 86 لایحه قانونی استخدام کشوری استحقاق پدر و مادر تحت‌الکفاله مستخدم متوفی را به استفاده از حقوق و‌ظیفه ماهانه مورد تأ‌کید قرار داده است و با عنایت به اینکه احراز تحت‌الکفاله بودن اشخاص مذکور منحصر به داشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی مأ‌خوذه توسط مستخدم متوفی نیست، بنابراین بند 5 بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 6/2/1382 سازمان بازنشستگی کشوری که با توجه به سیاق عبارات آن بخشنامه مفهم احراز تحت‌الکفاله بودن و‌الدین مستخدم متوفی منحصراً از طریق ارائه تصویر دفترچه بیمه خدمات درمانی آنان و نتیجتاً نافی اعتبار اسناد و مدارک معتبر درخصوص مورد است خارج از حدو‌د اختیارات سازمان مذکور در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به تجویز قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه