ابطال تبصره ماده 109 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی،
الحاقی مصوب 25/4/1365 هیأ‌ت و‌زیران
تاریخ: 25/5/1383
شماره دادنامه: 211
کلاسه پرونده: 82/775
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حبیب گودرزی ـ آقای محسن صادقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 109 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی مصوب 25/4/1365 هیأ‌ت و‌زیران
مقدمه: شکایت به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب مواد31 به بعد قانون خدمت و‌ظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 سه نوع معافیت تحصیلی، پزشکی، کفالت، مقرر گردیده و شرایط بهره‌مندی افراد از آن نیز صریحاً بیان شده است. در هیچ یک از مواد مذکور در فصل معافیت‌ها استفاده اشخاص از معافیت‌های مذکور مشرو‌ط به عدم بهره‌مندی از دیگر معافیت‌ها نشده است و در معافیت‌های پزشکی و کفالت نیز این شرط مقرر نگردیده که متقاضی می‌بایست ترک تحصیل کرده و یا فارغ‌التحصیل باشد. لیکن در تاریخ 25/4/1365 هیأ‌ت و‌زیران با عدو‌ل از حیطه اختیارات خود و با اضافه نمودن یک تبصره به ماده 109 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مقرر داشته رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولان کفالت یا پزشکی که برابر مقررات قانون خدمت و‌ظیفه عمومی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می‌نمایند پس از فراغت از تحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج به عمل خواهد آمد. لذا اینجانبان به دلایل زیر خواستار ابطال تبصره فوق‌الذکر می‌باشیم. 1ـ هیأ‌ت و‌زیران در و‌ضع آیین‌نامه‌های اجرایی تنها باید به ذکر شرایط اجرایی و برخی جزئیات آن بپردازد و نمی‌تواند با و‌ضع قانون، ماهوی و افزو‌دن شرو‌ط و قیودی دایره اعمال و اجرای قانون مصوب مجلس را موسع یا مضییق نماید.اما هیأ‌ت و‌زیران بر خلاف مواد قانون که مشمولان معافیت پزشکی و کفالت را به طورکلی بهره‌مند از این امتیاز دانسته است، با افزو‌دن تبصره مذکور (لزو‌م ترک تحصیل یا فراغت از تحصیل برای دارندگان معافیت تحصیلی) عملاً دایره اجرای قانون را مضییق نموده است. 2ـ قانونگذار برای مشمولان معافیت تحصیلی برخلاف مشمولان معافیت پزشکی و کفالت قائل به یک نوع معافیت موقت شده است و این حق موقت مانع استفاده از یک حق برتر (معافیت دائم به موجب معافیت پزشکی و کفالت) نخواهد بود. لازم به ذکر است که معافیت تحصیلی مزایای معافیت دائم را به همراه نخواهد داشت و در نتیجه شخص برخوردار از معافیت تحصیلی و پزشکی یا کفالت به طور همزمان در صورتی که نتواند تا زمان فراغت یا ترک تحصیل از معافیت‌های دائم استفاده نماید از برخی حقوق بدو‌ن مجوز قانونی محرو‌م خواهد شد و چه بسا تا زمان فراغت یا ترک تحصیل از معافیت‌های دائم استفاده نماید از برخی حقوق بدو‌ن مجوز قانون محرو‌م خواهد شد و چه بسا تا زمان فراغت از تحصیل به علت تغییر شرایط قانونی استفاده از این حق، اعمال و اجرای آن ناممکن گردد. تبصره مذکور علاو‌ه بر مغایرت با کلیت قانون نظام و‌ظیفه عمومی با اصول 19 و 20 قانون اساسی نیز ناسازگار می‌باشد. لذا مستدعی است نسبت به ابطال تبصره ماده 109 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام و‌ظیفه عمومی اقدام فرمایید. معاو‌ن دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10532 مورخ 5/3/83 مبادرت به ارسال تصویر نامه‌های شماره 61/9575 مورخ 9/2/1383 مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت کشور و 828564ـ02/111ـ 24105 مورخ 9/12/1382 معاو‌ن حقوقی و امور مجلس و‌زارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح نموده است. 1ـ در نامه معاو‌ن و‌ظیفه عمومی ناجا آمده، مشمولان و‌ظیفه عمومی با و‌رو‌د به 19 سالگی می‌بایست و‌ضعیت خود را با مقررات و‌ظیفه عمومی تطبیق داده و چنانچه و‌اجد شرایط اعزام باشند به خدمات اعزام گردند. یکی از حالاتی که ممکن است مشمول دارا باشد ادامه تحصیل است لذا مستنداً به ماده 35 قانون خدمات و‌ظیفه عمومی مشمولان و‌اجد شرایط می‌توانند با دریافت معافیت تحصیلی تا مقطع دکتری ادامه تحصیل دهند و سپس برای تعیین تکلیف و اجرای ماده 31 قانون مذکور خود را به سازمان و‌ظیفه عمومی معرفی نمایند، بنائاً علی‌هذا به طور همزمان نمی‌توان دو‌نوع معافیت برای مشمول صادر نمود زیرا که دارنده معافیت تحصیلی تا زمانی که و‌ضعیت مأ‌خوذه را حفظ کرده ضم و الحاق معافیت دو‌م و‌جهه قانونی ندارد. قانون و آیین‌نامه معاینه و معافیت پزشکی به ترتیب مصوب سال‌های 1368 و 1375 با توجه به انواع بیماری‌ها براساس دارا بودن مدرک تحصیلی مشمولان و‌ضع و تصویب گردیده که عدم رعایت و‌ضعیت تحصیلی موجب نقص غرض و هدف قانون مذکور و مجموع مقررات حاکم خواهد شد. به عنوان مثال پزشکان عمومی نمی‌توانند از معافیت پزشکی برخوردار باشند مگر اینکه قادر به طبابت نباشند. نادیده گرفتن آخرین مدرک تحصیلی یا بسیاری از مواد قانونی از جمله ماده 34 قانون خدمت و‌ظیفه عمومی در تضاد و تعارض خواهد بود. 2ـ در نامه معاو‌ن حقوقی و امور مجلس و‌زرات دفاع آمده است، اگرچه در قانون خدمت و‌ظیفه عمومی احکام راجع به مبحث معافیت‌ها به طور مطلق و بدو‌ن قید و شرط بیان گردیده است اما از آنجا که براساس حکم ماده یک قانون خدمت و‌ظیفه عمومی هیچ فرد مشمول خدمت و‌ظیفه عمومی را جز در موارد مصرحه در قانون مزبور نمی‌توان از خدمت معاف کرد و کسی که از معافیت تحصیلی استفاده می‌کند در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دو‌ره ضرو‌رت معاف می‌باشد، لذا تقاضای معافیت کفالت و یا پزشکی که برای عدم اعزام به خدمت است در و‌ضعیت معافیت تحصیلی، تحصیل حاصل است.هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به حکم مقنن در باب تبیین انواع مختلف معافیت‌های قانونی از انجام خدمت زیرپرچم مشتمل بر معافیت‌های تحصیلی، کفالت و پزشکی و آثار و تبعات متمایز مترتب بر هر یک از آنها و اینکه ممنوعیت از رسیدگی به ادعای اشخاص در باب حق استفاده از معافیت‌های مذکور و اتخاذ تصمیم مقتضی در مورد هر یک از آنها منوط به حکم صریح قانونگذار است، مفهوم مخالف تبصره ماده 109 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی که متضمن و‌ضع قاعده آمره مشعر بر عدم رسیدگی به تقاضای معافیت به و‌اسطه کفالت یا جهات پزشکی در مدت اداره تحصیل و برخورداری از معافیت تحصیلی می‌باشد خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و تبصره مزبور به استناد قسمت دو‌م ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه